قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتنصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، اليوم الإثنين: إن موافقة مجلس النواب المصرى على إقرار ضريبة القيمة المضافة الأسبوع الماضى، خطوة إيجابية تدعم التصنيف الائتمانى للبلاد. ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول. وأكدت المؤسسة أنه بالرغم من تخفيض نسبة الضريبة إلى 13% خلال العام المالى الجارى بدلًا من ال14% التي كانت تستهدفها الحكومة لتحقيق الحصيلة المستهدفة، إضافة إلى زيادة عدد السلع المعفاة من 52 سلعة إلى 57 سلعة، إلا أن الضريبة إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر. وأضافت "موديز" أن تطبيق الضريبة من شأنه سيفتح الباب أيضًا أمام مصادر التمويل الخارجى متعددة الأطراف مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية. وترى أن تطبيق الضريبة جنبًا إلى جنب مع إصلاحات سعر الصرف كانت حجر الزاوية في المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولى، لتأمين قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد سيشجع بدوره مصادر تمويل أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف للتعامل مع مصر. وأبقت "موديز" الشهر الماضى على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.