حصاد البيئة في أسبوع.. تحذر الفلاحين من حرق قش الأرز.. اجتماع موسع مع أصحاب مكامير الفحم.. إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص.. متابعات دورية على كل المنشآت الصناعية

اختمت وزارة البيئة أسبوعها الماضي، بتحذيرها للفلاحين بعدم حرق قش الأرز، حيث حذرت الإدارة المركزية للشئون القانونية من ارتكاب أي مخالفات بيئية تتسبب في تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية بصفة خاصة قش الأرز حيث إن العقوبة تم تشديدها في المادة (84) مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مره أخرى تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة.
ولفتت البيئة، إلى أن جريمة حرق المخلفات الزراعية من الجرائم التي لايحوز التصالح فيها.
الوزير يلتقى أصحاب مكامير الفحم
وشهد الأسبوع الماضي كذلك، عقد وزير البيئة لاجتماع موسع مع اصحاب مكامير الفحم.
وعقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا موسعا مع عدد من أصحاب مكامير ومصدرى الفحم وذلك لبحث توفيق أوضاع مكامير الفحم وعرض طرق ونماذج تطويرها بحضور المهندس أحمد ابوالسعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة.
حيث تناول الاجتماع عرض الإجراءات التنفيذية التي تم الانتهاء منها ووافق عليها مجلس الوزراء والمتمثلة في تشكيل لجان لتلقى طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى بكل محافظة وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والرى واستعراض الالية التمويلة المقدمة من الصندوق الاجتماعى ودعموزارة البيئة لتمويل تلك النماذج.
كما تناول الاجتماع مناقشة آلية السماح بفتح باب التصدير لكميات الفحم المتراكم حاليا لدى مصدرى ومنتجى الفحم وذلك بالتنسيق مع السيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
واستعرض الاجتماع أيضا نماذج مكامير الفحم المطوره والمتوافقه بيئيا وعددهم 4 نماذج من بين عدد 6 نماذج تقدمت للوزارة بطلبات للقياسات البيئيه كما يمكن قبول أي نماذج مطورة أخرى محلية أو مستوردة مستقبلا بشرط توافق انبعاثاتها مع المعايير الواردة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وطبقا للاشتراطات الصادرة عن قانون البيئة حيث تتضمن المعايير الخاصة بالانبعاثات الغازية بمكامير الفحم الالتزام بتطبيق افضل الممارسات المتاحة في السوق المصرى للنماذج المطورة لتلك المكامير والتي يمكن تطبيقها كمرحلة أولى وصولا إلى افضل التكنولوجيات المتاحة في المستقبل.
وعن المسابقة التي أعدتها وزارة البيئة لمحرري البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإخبارية الحكومية والخاصة
أعلنت وزارة البيئة عن تنظيم مسابقة لأفضل تناول إعلامي حول أنشطة وحدة الأوزون في تنفيذ البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون وفقا للالتزامات المصرية ببروتوكول مونتريال خلال عام 2016، وذلك طبقا لعدد المواد الإعلامية المنشورة خلال عام 2016.
وعن الموقف البيئي لمشروع التكسير الهيدروجيني
شارك "وزير البيئة" في جلسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الخاصة بمشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت.
واستعرض الفوائد البيئية لمشروعات التكسير الهيدروجيني والمتمثلة في إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية EU من البنزين والسولار تقل نسبة الكبريت به عن المستخدم حاليًا، مما يؤدي إلى خفض إنبعاثات ثانى أكاسيد الكبريت عند حرق الوقود، إضافة إلى خفض أحمال التلوث الناتج عن استخدام المازوت في المصانع ومحطات الكهرباء مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء.
واستعرض فهمي خلال الجلسة مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير المشروع الجديد وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.7 مليار دولار، ويحتوي على مجمع للتكسير الهيدروجينى الذي يعتمد على تقطير الوقود الثقيل وتحويله إلى وقود صديق للبيئة.
وتقل نسبة الكبريت في الوقود الناتج عن هذه العملية الصناعية عن 10 جزء في المليون وهذا يعتبر أقل بعدة أضعاف عن النسبة الموجودة في الوقود المستخدم حاليًا، ومن المتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمشروع نحو 3.7 مليون طن وقود (سولار، وقود طائرات، ومكونات البنزين) تنتج محليًا بدلًا من الإستيراد من الخارج، وستنخفض كمية ثانى أكسيد الكبريت الناتجة من حرق الوقود بمقدار (29%) أي نحو 186.000 طن/سنة.
كما يساهم المشروع الجديد في الحد من إنبعاثات الكبريت (التي تمثل 21% من إجمالى الإنبعاثات الغازية) من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في استخلاصه بنسب تقترب من 99% (96، 180 طن سنوياَ) وإنتاجه على شكل رقائق أو حبيبات، نظرًا لزيادة نسبة الطلب على الكبريت الخام لاستخدامه في صناعات إنتاج حمض الكبريتيك والأسمدة الفوسفاتية وصناعة المطاط.
وأكد وزيرا البيئة والبترول خلال الجلسة على أنه لن يتم تشغيل المشروع إلا بعد تنفيذ عدد 19 اشتراط بيئي حددتهم لجنة من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وسيتم إجراء زيارة لوفد من وزارتي البيئة والبترول والمحافظة ولجنة الطاقة والبيئة للمصنع للتأكد من تنفيذ كل الاشتراطات.
وأضاف وزير البيئة أن الموافقة البيئية على المشروع صدرت عام 2009 وذلك بعد تقدم الشركة بدراسة تقييم التأثير البيئى أعدها مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة، وعقدت عدة جلسات استماع خلال الفترة من 2008/2009 لعرض الجوانب الفنية والبيئية واستطلاع رأي الجهات الحكومية والشعبية حول إقامة المشروع، وتمت مراجعة المشروع من خلال جامعة عين شمس كاستشارى لجهاز شئون البيئة للتحقق من أن جميع الانبعاثات والملوثات التي قد تنتج عن المشروع ستكون أقل من الحدود المسموح بها في القانون.
وتطرق أيضا فهمي إلى الموقف التنفيذي لخطط توفيق الأوضاع للمنشآت القائمة لشركات المنطقة البترولية بمسطرد، حيث تم الانتهاء من مشروع ربط الصرف الصناعي المعالج بالشبكة القومية للصرف الصحي وتم التأكد من مطابقة السيب النهائي للشركات لمعايير الصرف على شبكة الصرف العمومية، ويتم متابعتها من خلال شركة الصرف الصحي بصورة دورية، كما تم تركيب نظام الرصد للانبعاثات الغازية والجسيمات الصلبة للمداخن وجار الانتهاء من تركيب باقي نظم الرصد لجميع مداخن الوحدات الإنتاجية واستكمال إجراءات الربط بالشبكة القومية لجهاز شئون البيئة.
وبالنسبة لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل حسن عضو اللجنة عن استغلال العناصر الاقتصادية للكثبان الرملية في البرلس بمحافظة كفر الشيخ..مطالبا بدراسة عن الآثار البيئية المترتبة على مشروع استغلال الكثبان الرملية والفائدة التي تعود على المواطن من هذا المشروع.
وقال فهمي، إنه فيما يخص الجزء البيئي قانونا الجهة المعنية بخط الشاطئ هي هيئة حماية الشواطئ، ولفت إلى مادة إصدار قانون البيئة التي تؤكد أن قانون البيئة يعمل في حالة عدم وجود قانون خاص، مؤكدا أن إزالة الكثبان الرملية من الناحية البيئية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس، ويجب أن نعلم أنه مهما كانت العوائد الاقتصادية فله اضرار لا يمكن تعويضها.
وأكد أنه تم تقديم دراسة التقييم البيئي، وأنه تم عقد جلسة استماع حضرها المواطنيين المحليين في ديوان عام محافظة كفر الشيخ.
وقد أعلن ""فهمي""أمام النواب أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بحيث تكون لجنة وزارية لها أمانة فنية، ويكون لها سبيل للمعارضة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ومن حق المواطن أن يعترض فيها، وقرارها واجب تنفيذه.. مؤكدا على أن دراسة التقييم البيئي عملية يحكمها القانون.
لافتا إلى أنه ينوي في الفصل التشريعي القادم إن يعرض على البرلمان تعديل تشريعي للعملية.. وأنه لا يستطيع أن يكون خصم وحكم في عملية التقييم البيئي وإنما يستطيع المراجعة بحذر شديد لأن المشروع مؤثر ومهم.
وفي سياق متصل تحدث خالد فهمي وزير البيئة خلال نفس الجلسة عن الأحزمة الخضراء وقال في هذا الصدد أنه من تخصص جهاز شئون البيئة أن يقوم بمشروعات ريادية لحماية البيئة، وتسليمها بعد ذلك للجهة التنفيذية المعني.. فكان مشروع الحزام الأخضر ومساهمة الجهاز في جزء منه على مدى 14 كيلو.
مضيفا "حاولنا نقل المشروع للهيئة العامة للطرق "لافتا إلى مخاطبة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء مطالبين نقل موارد المشروع لميزانية الهيئة العامة للطرق.
مشيرا إلى المخالفات التي تم تحريرها لشركات الإعلانات التي دمرت جزء كبير من الحزام الأخضر وطلب من الهيئة عدم السماح للبناء في الحزام الأخضر إلا بعد الحصول على موافقة بيئية.
مؤكدا أن الحزام الأخضر لابد من إعادة التفكير فيه في ضوء شح الموارد المائية وفي ضوء مشروع إعادة استخدام الصرف الصحي من قبل وزارة الإسكان من خلال عملية تنقية متقدمة.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء أخذ قرار في هذا الصدد بالموافقة على المعالجة الثلاثية مثل كل الدول التي تعاني من شح الموارد المائية.
وعن قرش دمياط
أعلنت "البيئة" رسميا أنه لاصحة لتواجد اسماك قرش باحد شواطىء دمياط..قائله:" أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر خبر ظهور اسماك قرش بشواطئ مدينة دمياط الجديدة وعرض صورة لأحد أنواع القرش نافق وملقي على الشاطئ.
فقد قامت الوزارة على الفور بتشكيل لجنة متخصصة في مجال التنوع البيولوجي والبيئة البحرية برئاسة الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي حيث تحركت اللجنة مباشرة إلى موقع الحدث بالعزبة 6 في مدينة دمياط الجديدة وقابلت السادة مسئولي المدينة ومسئول حرس الحدود والأمن الوطني والصيادين وعاملين الإنقاذ بالمنطقة، كما تم تحليل الصورة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.
حيث اتضح أن الصورة ليست حقيقية لعدم تواجد هذا النوع من الاسماك في البيئة البحرية الخاصة بمحافظة دمياط، وقد حصلت اللجنة على صور أخرى تم التقاطها بمعرفة أفراد اخرون يظهر فيها عدد من الاسماك الصغيرة الغضروفية، ونظرًا لضعف جودة التصوير وصغر حجم الاسماك تم ترجيح أن تكون من نوع Milk shark وهو من الانواع المنتشرة على سواحل المناطق الحارة والمعتدلة ولايتجاوز طوله 1 متر ولا يوجد منه أي خطورة على الإطلاق
وهي لا تهاجم الإنسان ولا تمثل خطورة على حياته، كما أكد الصيادين المتواجدين بالمنطقة أن هذه الانواع متواجده في المنطقة بطريقة طبيعية
كما قامت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة بتوجيه ضربة أخرى موجعة لأسواق الإتجار غير المشروع في الطيور والكائنات البرية بكرداسة بالتعاون مع وزاتي الداخلية والزراعة.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (1) طائر بري من نوع بوم طويل الأذن أو المقرنة Big eared owl
وعدد (14) تمساحا نيليا صغيرا وواحد متوسط الحجم وعدد (3) محنطات ثعالب حمراء وتم مصادره هذه الأنواع وتم تسليم المضبوطات إلى حديقه الحيوان بالجيزة.
وأوضح دكتور جمال جمعة أن هذا النوع من البوم يعيش في أوروبا، كما أن تلك التماسيح الصغيرة تحتاج إلى عناية لمدة معينة لأن إطلاقها المباشر في الطبيعة يعرضها احيانا للافتراس من الورل النيلي، لذا فقد تم تسليمها إلى حديقة الحيوان.
وعن مصنع ايثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية
حيث أخذ مصنع ايثدكو للبتروكيماويات اهتمام بكبير من مختلف الوزارات المعنية به، وعلي رأس تلك الوزارات، وزارة البيئة، حيث قام وزير البيئة بعرض الموقف البيئي الكامل على الرئيس السيسي أثناء افتتاحه للمصنع.
وقد قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: إنه عرض الموقف البيئي بالكامل لمصنع إيثدكو على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه للمصنع"، لافتا أن شركة إيثدكو تستخدم الغاز لطبيعى كوقود للغلايات، مع الالتزام بإقامة مداخن.
وأكد فهمي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المصنع مكتمل لكافة الشروط البيئية، وأن وزارة البيئة سوف تقوم بتتبعه ورصده.
موضحا أن المتابعة التي سوف تتم على مصنع إيثدكو للبتروكيماويات، سوف تكون متابعة دورية كباقي المصانع والشركات، مؤكدا أن المصنع أوفى بكافة التزاماته البيئية.
لافتا إلى أن مصنع إيثدكو للبتروكيماويات، تقدم إلى وزارة البيئة بثلاث مرات للتوفيق البيئى بثلاث توسعات، الأولى والثانية 14 اشتراطا بيئيا، والثالثة 17 اشتراطا بيئيا.
وأوضح أن 17 اشتراطًا بيئيًّا يتم متابعاتها من قبل وزارة البيئة، لافتًا إلى أن البيئة تتبع بالوقت الحالى النظم الحديثة في المتابعة بواسطة الحثاثات البيئية على مدى الأربع وعشرين ساعة، مؤكدًا اهتمام الرئيس السيسي بالأبعاد البيئية لجميع المشاريع الكبرى.
لافتا إلى أن الصناعة المصرية تعانى من عدة مشاكل منها التقنيات القديمة التي يستخدمها العديد من الصناعات والأنشطة الصناعية، وأخرى تحاط بتوسعات عمرانية كبيرة.
مؤكدا أنه من الصعب نقل الصناعات الصغيرة خارج الوادى والدلتا إلا إذا تم دفع تكلفة عالية جدا، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين تعوضهم عن مسكنهم الأصلي وتحفظ.
ومن جانبه قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة: إن مصنع "إيثديكو"، الذي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، له قيمة اقتصادية كبيرة، ومطابق لكل المعايير والاشتراطات البيئية.
وأوضح أبو السعود، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المصنع به محطة معالجة لمياه البحيرة الصناعية، لإعادة استغلالها، مؤكدًا أنه أول مشروع للتدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي.
مضيفا أنه سيتم متابعة مصنع "ايثدكو للبتروكيماويات" باستمرار، مؤكدًا أن التفتيش البيئى سيواصل المراقبة على نظام عمله.
وأكد أبوالسعود، أنه ليس معنى قيام مصنع ايثدكو يعمل خطة بيئية تتوافق مع الآثر البيئى بالوقت الحالى، أن تقوم وزارة البيئة بعدم تتبعه ومراقبته.
مؤكدا أن البيئة سوف تواصل عملها في متابعه سبل إدارة مصنع ايثدكو ومدى توفيق أوضاعه بالسنوات القادمة وطوال فترةعمله.. مؤكدا أن وزارة البيئة ستقوم بحملات تفتيشية عليه باستمرار.
لافتا.. إن مصنع "إيثدكو للبتروكيماويات" قام برسم خطة بيئية ليس لها أي أثر ضار ونفذ الاشتراطات التي وضعتها له وزارة البيئة.
وأكد أبو السعود، أن الوزارة تركز على ترشيد الطاقة ‘اعادة تدوير المياه بشركة البتروكيماويات "إيثدكو"
مشيرا إلى قيامها بعمل محطة "الصرف الصناعى"، وعزمها على المشاركة بمشروع التحكم في "التلوث الصناعى" الذي يُمول عن طريق القرض إضافة إلى المنح المقدمة من وزارة البيئة، والتي تُقدر ب20٪، ومن المقرر بان تنتهي شركة "ايثدكو" منها نهاية عام 2016.
جدير بالذكر أن الشركة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خلال شهر أغسطس الجاري، تعد المجمع الأكبر في مجال "البتروكيماويات"، ومن أكبر الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، بإجمالى استثمارات يقدر ب1.9 مليار دولار، وهو من أحدث مشروعات تلك الصناعة في مصر
ويهدف "إيثدكو للبتروكيماويات" لإنتاج نحو 460 ألف طن سنويًا من "الإيثيلين"، و400 ألف طن سنويًا من "لبولى إيثيلين" عالى ومنخفض الكثافة.