القليوبية: ننسق مع قوات الأمن لإغلاق مكامير الفحم قبل السحابة السوداء.. إلزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم بداية من شهر نوفمبر المقبل.. وتعاون مع البيئة لنقلها إلى صحارى بلبيس

تفاقمت أزمات مكامير الفحم فى الفترة الأخيرة وزادت مشاكلها وكوارثها على المواطنين ولاسيما الماكثين والمجاورين لها، حيث تزداد تلك الأزمة أثناء موسم السحابة السوداء التى تجتاز البلاد كل عام، وتتفاقم أكثر وأكثر بمحافظات الدلتا ولاسيما محافظة القليوبية، تلك المحافظة التى تعد الأقرب للقاهرة، وتم تقسيمها مؤخرا إلى إنها من ضمن محافظات القاهرة الكبرى..هذا بالإضافة إلى أن محافظة القليوبية يمكث بها حوالى أكثر من300 مكمورة فحم مجاورين لبعضهم البعض وتركيز ملوثاتهم فوق المسموح به لذلك كان ل"البوابة نيوز"لقاء مع اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، لمعرفة وضع مكامير الفحم وخطته فى القضاء عليها، وماهى الإجراءات المتخذه بموسم السحابة السوداء، وتعاونه مع البيئة لنقل المكامير إلى صحارى بلبيس بدلا من الخانكة.
وقال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية: "إنه سيتم إغلاق جميع مكامير الفحم بمحافظة القليوبية خلال موسم جمع قش الأرز والسحابة السوداء لمدة شهرين متتابعين بالمحافظة"، مؤكدا أن الغلق سيتم بالتنسيق مع قوات الأمن طوال فترة السحابة السوداء.
وكشف فرحات، عن تواصل محافظة القليوبية مع وزارة البيئة لإنهاء وضع كافة المعايير والضوابط البيئية لمكامير الفحم بالإقليم، وعن إلزام أصحاب مكامير الفحم بتوفيق أوضاعهم البيئية، مؤكدًا أن المحافظة ستُلزم أصحاب المكامير بالتوافق البيئي قبل نهاية نوفمبر المقبل، مؤكدا أن وزارة البيئة قررت إغلاق جميع مكامير الفحم التي لم توفق أوضاعها، لمدة 3 أشهر لحين إتمام إجراءاتها، بداية من شهر سبتمبر المقبل .
واضاف : أن أصحاب مكامير الفحم الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم البيئية مع المحافظة ووزارة البيئة، ويستمرون في مخالفتهم للقانون، سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأكد المحافظ، أنه سيتم إزالة المكامير المخالفة، والتي لم تقم بتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية وفقا للنماذج الجديدة التي اعتمدتها المحافظة مع وزارة البيئة لتوفير بدائل لمكامير الفحم ونقلها ل"بلبيس"، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت مؤخرا أن توفر بدائل لأصحاب مكامير الفحم لتوفيق أوضاعهم البيئية، وفقا لضوابط واشتراطات البيئة"، مشيرا إلى أنه تم إيجاد أربعة نماذج جديدة لمكامير الفحم معتمدة بيئيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم، والحفاظ على صحه المواطنين والبيئة في آن واحد.
وقال فرحات: أن المحافظة تدرس مع وزارة البيئة توفير أماكن صحراوية بمنطقة بلبيس لنقل مكامير الفحم بها"، لافتا إلى أنها خطة طويلة المدى تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه يراعى بالوقت الحالى توفير الطلبات البيئية مع النماذج الجديدة التي أصدرتهاالمحافظة لمكامير الفحم، مؤكدًا أن هذا بإمكانه تقليل عدد المكامير بالمحافظة بشكل كبير جدًا
وأضاف المحافظ: أنه لن يتم نقل مكامير الفحم إلى المنطقة الصناعية بالخانكة، لأن ذلك سوف يستغرق وقت طويلاً يتراوح بين 5 ل 6 سنوات، منوهًا بسعيه المستمر لتقليل عدد المكامير بمحافظةالقليوبية" وكشف فرحات ل"البوابة نيوز"، أنه جارٍ عقد اجتماعات مع وزارة البيئة وأصحاب المكامير لبحث المناطق الأخرى التي تتناسب مع طبيعة هذه المكامير.
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: إن الوزارة تواجه تحديات كبيرة لجمع أكبر قدر ممكن من المخلفات عن العام الماضي..مشيرا الى أن البيئة قامت بعمل حملات استباقية على الأنشطة الملوثة للبيئة وبالأخص مكامير الفحم، مؤكدا أن البيئة قامت بعمل نظام جديد لمكامير الفحم، وأنه سيتم الانتهاء من توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.
وكشف الوزير عن أن الوزارة قامت بعمل تنسيق دقيق ومفصل مع وزارة الري والصناعة والزراعة، وتم عمل دليل إجراءات خاصة بتوفيق الوضع البيئى لمكامير الفحم، ومستوى الانبعاثات المسموح بها، وما يتضمنه قرار مجلس للوزراء بشأنها وأضاف فهمى، أن هذا الدليل يوضح دور كل وزارة والاشتراطات المتعلقة بها التى تفرض على أصحاب المكامير، والتى لا بد من تطبيقها..مشيرا إلى وجود لجنة بكل محافظة لمتابعة تطبيق المعايير البيئية والنماذج المسموح بها.
وأضاف فهمى : أنه قد صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يوليو الماضى بكافة المعايير الجديدة المسموح بها لانبعاثات مكامير الفحم على مستوى جميع محافظاتالجمهورية وأوضح فهمى، أنه بناء على هذا القرار اصبح يوجد العديد من التكنولوجيات الجديدة محلية الصنع تطابق المواصفات البيئية ، مؤكدا أن كل الإجراءات قامت بوزارة البيئة بعملها والانتهاء منها لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع. لافتا إن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة التصدي لأزمة مكامير الفحم والقضاء عليها، مؤكدا أن الخطوة القادمة بملف مكامير الفحم تتضمن "التنفيذ" وتطبيق ماتم الاتفاق عليه بالاجتماعات، موضحا سعي وزارة البيئة الجاد نحو قيام أصحاب مكامير الفحم بتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، إلى أن يتم نقلهم إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية.
وتابع وزير البيئة : "إننا وقعنا بروتوكولا مع وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي، لمساعدة أصحاب المكامير لتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول جاء من أجل إيجاد آلية لتمويل مكامير الفحم، قائلا: "إنه إذا كانت العاقبة أمام أصحاب مكامير الفحم لتوفيق أوضاعهم البيئية تتمثل في المال، سنوفر لهم ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، وإذا كانت العاقبة أمامهم في توفير الأراضي والتصريحات سوف تقوم وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة الزراعة من أجل ذلك" وأشار إلى وجود العديد من التنسيقات بين مختلف الوزارات بشأن هذا الملف، لذلك يتأخر في الإعلان عنها، موضحا اجتماعه مع محافظة القليوبية والمنوفية ووزارة الزراعة والتنمية المحلية من أجل ملف مكامير الفحم.
جدير بالذكر أن القروض التي سيمنحها الصندوق الاجتماعى لأصحاب مكامير الفحم، من أجل توفيق أوضاعهم البيئية تقدر ب10 ملايين جنيه، و أن وزارة البيئة تسعى من خلال الصندوق الاجتماعى الى توفير تمويلا ميسرا على خمس سنوات لأصحاب المكامير، بفائدة تقدر فقط ب4٪.