"البيئة" تلزم أصحاب "مكامير الفحم" بتنفيذ "الاشتراطات"

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة التصدي لأزمة مكامير الفحم والقضاء عليها.
واكد فهمي ل"البوابة نيوز"، أن الخطوة القادمة بملف مكامير الفحم تتضمن "التنفيذ" وتطبيق ماتم الاتفاق عليه بالاجتماعات، موضحا سعي وزارة البيئة الجاد نحو قيام أصحاب مكامير الفحم بتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، إلى أن يتم نقلهم إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية.
واضاف وزير البيئة..: "إننا وقعنا بروتوكولا مع وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي، لمساعدة أصحاب المكامير لتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول جاء من أجل إيجاد آلية لتمويل مكامير الفحم.
وأشار إلى وجود العديد من التنسيقات بين مختلف الوزارات بشأن هذا الملف، لذلك يتأخر في الإعلان عنها، موضحا اجتماعه مع محافظة القليوبية والمنوفية ووزارة الزراعة والتنمية المحلية من أجل ملف مكامير الفحم، منوها إلى وجود لقاء مرتقب آخر مع وزير الزراعة بشأن هذا الملف، مشددا على مساعدة وزارة البيئة لأصحاب مكامير الفحم من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى لإتمام إجراءات توفيق أوضاعهم البيئية لأصحاب المكامير.
وأكد وزير البيئة أن القروض التي سيمنحها الصندوق الاجتماعى لأصحاب مكامير الفحم، من أجل توفيق أوضاعهم البيئية تقدر ب10 ملايين جنيه.
وأوضح فهمى أن وزارة البيئة من خلال الصندوق الاجتماعى توفر تمويلا ميسرا على خمس سنوات لأصحاب المكامير، لافتا إلى أن الفائدة تقدر فقط ب4٪
وأضاف فهمى: "أنه إذا كانت العاقبة أمام أصحاب مكامير الفحم لتوفيق أوضاعهم البيئية تتمثل في المال، سنوفر لهم ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، وإذا كانت العاقبة أمامهم في توفير الأراضي والتصريحات سوف تقوم وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة الزراعة من أجل ذلك"
وقال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة: إن الوزارة مازالت تعمل على ملف مكامير الفحم، لافتًا إلى اختبار بعض النماذج المطورة التي يطبقها أصحاب المكامير
وأكد أبو السعود، أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عرض بالفعل خطة عاجلة على مجلس الوزراء تتضمن تطوير مكامير الفحم، والوقت الحالى يتضمن التنفيذ
وقد عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية بمنصف شهر ابريل الماضى، بهدف مناقشة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع مكامير الفحم النباتي، بحضور كل من الدكتور محمد فاروق معاون الوزير، والدكتور سمير الموافي استشاري الوزارة.
واستعرض موقف النماذج المطورة التي تمت دراستها حتى الآن، في ضوء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا آمنة بيئيًا، وتم استعراض التقنيات المطورة محليًا في ضوء القياسات التي أجرتها معامل وزارة البيئة.
كما بحث "فهمي" تشكيل لجان مشتركة في المحافظات تتولى تلقى طلبات استصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة، للتيسير على أصحاب المكامير ودعم اللامركزية، على أن يتولى المحافظون تطبيق هذا النظام كل في محافظته، والموافقة المبدئية على المواقع التي سيتم إنشاء المكامير عليها استعدادًا لمناقشتها وعرضها على الوزراء المختصين.