خبراء: الأزمات تحاصر الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشل

قال خبراء اقتصاديين إن الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا، ومنها تراجع قيمة الليرة والخسائر الكبيرة التي تسجلها سوق المال في البلاد وتخفيض التصنيف الائتماني لها من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، ينذر بأن الأمور لن تسير على ما يرام بالنسبة للاقتصاد التركي في الفترة المقبلة.
ونقلت شبكة "يو كي إنفستور" الاقتصادية البريطانية، اليوم الأحد، عن خبراء قولهم: إن احتمالات تعرض أنقرة لانخفاض حاد في مستوى الأداء الاقتصادي، أو دخولها في مرحلة الركود الاقتصادي من عدمه، هي أمور تعتمد في الأساس على الخيارات التي سيلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته خلال المرحلة المقبلة.
وقال مايكل هاريس، الخبير في الاقتصاد التركي بمؤسسة "رينيسانس كابيتال" للدراسات الاقتصادية، إن الوضع الحالي الهش للاقتصاد التركي، بعد انخفاض قيمة الليرة بنسبة 6% وخسارة البورصة بنحو 10% من قيمتها في أسبوع واحد، لا يتحمل انخفاض قيمة العملة المحلية على نحو أكبر في الأيام المقبلة.
وأضاف هاريس أن تراجع قيمة العملة المحلية في أي بلد، بدءا من بريطانيا ووصولا إلى جنوب أفريقيا، يعني خسارة الشعوب لأموالهم، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى حدوث تغيرات جوهرية في آليات الاقتصاد الكلي كما هو الحال في تركيا.
وأوضح أنه في بلد يعاني من معدل تضخم مرتفع مثل تركيا، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى وجود مخاطر تضع المزيد من الضغوط على أسعار المستهلكين، قائلا إن المزيد من انخفاض قيمة الليرة التركية سيكون "أمرا مؤلما للشركات التركية وسيدفع البلاد إلى سيناريو الركود الاقتصادي".
وفي السياق ذاته، قال ويليام جاكسون، خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن النمو القوى الذي حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مستوى إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2002 وإلى ما قبل محاولة الانقلاب العسكري قد يتوقف تماما بسبب الوضع الحالي في البلاد، محذرا من ركود محتمل.
وأضاف أنه في حال انخفاض معدلات النمو وتراجع مستوى الدخول في تركيا، "من المرجح أن نرى ارتفاعا في حجم القروض غير العاملة وشروطا أكثر تعقيدا للإقراض".
وتابع أن الوضع الحالي في البلاد قد يسفر عن وجود عدد من العوامل المؤدية إلى تراجع حاد في الوضع الاقتصادي قد يصل إلى مستوى الركود على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها لقدرة أنقرة على سداد الديون بالعملة الأجنبية من مستوى BB+ إلى مستوى BB ، ما أضعف من إدعاءات الحكومة التركية بأن الوضع الاقتصادي للبلاد سيستمر كما هو بعد محاولة الانقلاب.
ويحذر خبراء بأن مؤسسة التصنيف الائتماني الأخرى "موديز" قد تخفض تصنيفها للاقتصاد التركي في تصنيفها المقرر صدوره الشهر المقبل.