خبراء: الأزمات تحاصر الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب العسكري

قال خبراء اقتصاد إن «الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا، منها تراجع قيمة الليرة والخسائر الكبيرة التي تسجلها سوق المال في البلاد، وتخفيض التصنيف الائتماني لها من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، تنذر بأن الأمور لن تسير على ما يرام بالنسبة للاقتصاد التركي في الفترة المقبلة».
ونقلت شبكة «يو كيه إنفستور» الاقتصادية البريطانية عن خبراء قولهم: إن «احتمالات تعرض أنقرة لانخفاض حاد في مستوى الأداء الاقتصادي، أو دخولها في مرحلة الركود من عدمه هي أمور تعتمد في الأساس على الخيارات التي سيلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعضاء حكومته خلال المرحلة المقبلة».
ويقول مايكل هاريس، الخبير بالاقتصاد التركي بمؤسسة «رينيسانس كابيتال» للدراسات الاقتصادية، إن الوضع الحالي الهش للاقتصاد التركي، بعد انخفاض قيمة الليرة بنسبة 6%، وخسارة البورصة لنحو 10% من قيمتها في أسبوع واحد، لا يحتمل انخفاض قيمة العملة المحلية على نحو أكبر في الأيام القادمة.
وأضاف «هاريس» أن تراجع قيمة العملة المحلية في أي بلد، بدءا من بريطانيا ووصولا إلى جنوب أفريقيا، يعني خسارة الشعوب أموالهم، لكنه لا يؤدي بالضرورة لحدوث تغييرات جوهرية في آليات الاقتصاد الكلي كما هو الحال في تركيا.
وأوضح أنه في بلد يعاني من معدل تضخم مرتفع مثل تركيا، يؤدي انخفاض قيمة العملة لوجود مخاطر تضع المزيد من الضغوط على أسعار المستهلكين، قائلا: إن «المزيد من انخفاض قيمة الليرة التركية سيكون أمرا مؤلما للشركات التركية، وسيدفع البلاد إلى سيناريو الركود الاقتصادي».