قرار منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية "خدعة سياسية" لمصلحة أردوغان.. أحزاب المعارضة تنتفض وتعلن: تؤدي لصراعات إثنية وتغير التركيبة السكانية.. وهاشتاج "لا أريد سوري في بلادي" الأكثر تداولًا

حالة من الخلاف والجدل من المتوقع أن يشهدها المجتمع التركي بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن نيته منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية وهو ما أثار استياء الأحزاب المعارضة والرأي العام التركي.
وجاءت تصريحات أردوغان، التي ستثير جدلا في تركيا، خلال حضوره حفل إفطار في محافظة كلس التركية القريبة من الحدود السورية، مطلع الشهر الجاري. وقال أردوغان: "أريد أن أعلن عن أخبار سارة. سنساعد أصدقاءنا السوريين الذين يريدون الحصول على الجنسية التركية، وزارة الداخلية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل ذلك، وسنعمل على إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية، من خلال مكتب أسسته وزارة الداخلية لهذا الغرض"، وقال مخاطبا مجموعة من اللاجئين السوريين في كلس: "أنتم أخوة بالنسبة لنا، وتركيا هي بلدكم"؟ وتأوي تركيا حاليا أكثر من 2.7 مليون لاجيء سوري فروا من الحرب في بلدهم.
وكان أردوغان قد أكد عقب عودته من المشاركة في قمة حلف شمالي الأطلسي في بولندا أنه "ليست هناك حاجة للتردد في هذا الشأن، إن شعب تركيا البالغ عدده 79 مليون شخص يعيش على أرض تبلغ مساحتها 780 ألف كيلو متر مربع، بينما مساحة ألمانيا أقل من نصف مساحة تركيا ويعيش فيها 85 مليون شخص وتركيا قادرة على التعامل مع هذه المسألة بسهولة".
تقول أحزاب المعارضة إن الفكرة ليست إلا خدعة سياسية من جانب أردوغان يهدف من ورائها إلى تعزيز قاعدته الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة أو قبل أي استفتاء قد يقرر إجراؤه لتعزيز سلطاته الدستورية.
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال قليجدار أوغلو قال: "إنها مسألة خطيرة تُظهر الطريقة التي يتم بها حكم تركيا"، مشيرا إلى أن المسؤولين في البلاد لا يطلبون مهن معينة أو أصحاب مشروعات، بل إن الرئيس التركي يقول إن الجنسية سوف تُمنح لمن يطلبها.
وأضاف: "كيف يمكن للبلاد أن تستوعب 3 ملايين شخص، وهدف هذه الخطوة ليس إنسانيا، بل إنها تهدف إلى تحقيق ميزة لحزب العدالة والتنمية".
زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض "دولت باهتشلي" رفض توجه الحكومة لمنح الجنسية للاجئين السوريين من ذوي الكفاءات، مؤكدًا أن الجنسية التركية ليست "صفة تُمنح وفقًا لأهواء رئيس الجمهورية أو مكرمة منه" على حد قوله.
واعتبر "بهتشلي" أن قضية منح الجنسية للسوريين جاءت بدافع سياسي ولكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة بعد تجنيسهم، واصفًا الخطوة ب"غير المسئولة" وأن منح الجنسية التركية للسوريين الوافدين قد يؤدي إلى اندلاع صراعات إثنية واضطرابات.
وأشار نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالجين "أولا وقبل كل شيء هذه الخطوة سوف تغير التركيبة السكانية في جنوب شرق الأناضول، ومن الناحية السياسية، فإن 3 ملايين شخص يعادلون 10% من أصوات الناخبين".
يقول والي اغبابا، وهو نائب معارض، "من الواضح أن الحزب الحاكم ليس مهتما بمستقبل هؤلاء الناس بل هو مهتم بالمكاسب السياسية التي قد يجنيها."
وقال مراد أردوغان، وهو خبير في شئون الهجرة "منح الجنسية ل 3 ملايين شخص بهذه البساطة؟ هذا أمر غير مسبوق" ومضى محذرا "لم تطبق تركيا سياسة إدماج (المهاجرين) إلى الآن، وإذا منحنا الجنسية لهؤلاء دون إدارة العملية بشكل دقيق سيؤدي ذلك إلى نشوب توترات خطيرة في مجتمعنا."
تشير نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا إلى أن أقل من 10 بالمئة من الأتراك يؤيدون فكرة منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، رغم الترحيب الذي غمرت به أغلبية الأتراك السوريين القادمين فقد أصبح هاشتاج #UlkemdeSuriyeliIstemiyorum (الذي يعني "لا أريد سوريين في بلادي) واحدا من أكثر المواضيع تداولا في تويتر على نطاق العالم.