بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطته بمنح جنسية بلاده، لمئات الآلاف من السوريين، وجهت الاتهامات له باستغلال الأزمة الإنسانية للاجئين لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلاً. وأثارت تصريحات "أردوغان" بتجنيس نحو 300 ألف لاجئ سوري كمرحلة أولى من أصل ما يقترب من 3 ملايين يعيشون في تركيا، موجة من الجدل داخل هذا البلد سواء بين الأوساط الشعبية والسياسية. وقال الرئيس التركي مؤخرًا: إن "الدول الغربية تفتح أبوابها لمثل هؤلاء الأفراد الموهوبين وليس لدى هؤلاء أي خيار سوى الذهاب للغرب عندما لا نفتح لهم أبواب المواطنة، نود أن ننتفع من علمهم"، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأفراد ذوي المؤهلات العليا بين اللاجئين السوريين في تركيا، منحهم الجنسية سيخدم مصالح تركيا وسيحسن مستوى معيشتهم. ويسعى الرئيس التركي إلى منح اللاجئين السوريين استثناءات من الشروط القانونية للحصول على الجنسية، لتسريع العملية وتسهيلها، إلا أن ردود الفعل على خطته تلك، أشارت إلى أنه يسعى لتوسيع أرضيته السياسية بخلق موالاة جديدة له من نسيج اللاجئين المجنسين، وخلقت الخطة في الآونة الأخيرة موجة من الكراهية ضد السوريين في تركيا، كان آخرها مقتل سوري وتركي في شجار بمدينة قونية، إحدى أهدأ المدن التركية. ونقلت صحيفة "حرييت" عن كمال أوغلو -رئيس حزب الشعب الجمهوري- قوله: إنها "مسألة خطيرة تظهر الطريقة التي يتم بها حكم تركيا، هدف هذه الخطوة ليس إنسانيًا، بل إنها تهدف إلى تحقيق ميزة لحزب العدالة والتنمية الحاكم". وبدوره، صرح النائب المعارض والي أغبابا "من الواضح أن الحزب الحاكم ليس مهتمًا بمستقبل هؤلاء الناس، بل هو مهتم بالمكاسب السياسية التي قد يجنيها في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2019"، كما حذر النائب إيهان بلجين -عن الحزب الديمقراطي الشعبي- من أن إيجاد ناخبين جدد على أساس القوة العاملة الرخيصة سيزيد من التحيز ضد اللاجئين وجرائم الكراهية، وهي عملية ستؤدي إلى تغيير حاسم في معدلات التمثيل". ويعيش نحو 260 ألف سوري في مخيمات تديرها الدولة في تركيا، بينما يعيش باقي السوريين في أماكن إقامة بمدن بجميع أنحاء البلاد، التي يسكنها 79 مليون نسمة، وقال مدافعون عن حقوق الإنسان: إن "تركيا أغلقت حدودها أمام اللاجئين السوريين هذ العام، لكن أنقرة تؤكد أنها ما زالت مستعدة لاستقبال المصابين والهاربين من المعارك".