وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا

في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية والهجرة، بالقارة الأفريقية والمساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإعداد دراسة شاملة تعد الأولى من نوعها بعنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية".
وتهدف الدراسة إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية، آخذا في الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار في أفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا.
ويأتي هذا الجهد في إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم في دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.