"القومي للسكان" يدافع عن تغليظ عقوبة ختان الإناث بالبرلمان

حضر وفد من المجلس القومي للسكان برئاسة د. طارق توفيق مقرر المجلس، وممثل البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث د. فيفيان فؤاد ومنى أمين مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، جلسة إستماع بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان، لمناقشة قضية ختان الإناث.
وقال المجلس قي بيان، "إن د. سعد الدين الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر - قدم خلال الجلسة عرضاً وافياً عن رؤيته لقضية ختان الإناث من منظور إسلامي، حيث أكد على أن كلمة ختان الإناث لم ترد في القرآن الكريم لا من قريب أو بعيد وأن النصوص والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة لا يوجد فيها أمر بختان الإناث، وأنه من المؤكد علمياً أن النبي (ص) لم يختن بناته أو حفيداته .
ويعد ختان الإناث من العادات القديمة التي من شأنها تحقير وقهر المرأة، وتضامن الهلالي مع قومي السكان في مطلبه بتغليظ العقوبة على ممارسي ختان الإناث، وأيضاً معاقبة كل من يدعو أو يروج له في أي منبر إعلامي أو ثقافي أو ديني".
واستعرضت د. فيفيان فؤاد ممثلة قومي السكان محاور الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة على طريق تخلي المجتمع المصري عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التي دعت قومي السكان المطالبة بتغليظ العقوبة وتشمل عدد من النقاط هي المساهمة في تخفيض معدلات إنتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث أن حجم إنتشار ختان الإناث في مصر لا زال كبيراً (61% بين الفتيات 15-17 سنة). (المسح الصحي السكاني 2014)، والحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث حيث تتم حالياً أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء.
وطالبت بردع ممارسي ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة، فالقانون الحالي يعاقب ممارسي ختان الإناث بإعتبارها جنحة جرح بسيط، وبالتالي فإن العقوبات المقررة حالياً هي الحبس من 3 شهور إلى سنتين أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وهي عقوبات ضئيلة لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي تقع على الفتيات الأبرياء.
وطالب قومي السكان أعضاء البرلمان المشاركين في لجنة الصحة والسكان بدعم إدراج نص قانوني جديد في قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية على أن يتضمن هذا النص تعريف لختان الإناث بأنه أي جرح أو قطع أو استئصال لأي عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجري أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة الغير إنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة، وكذلك تجريم الشروع في ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجني عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
وتحدث أكثر من 10 نواب من اللجنة.. مؤكدين دعمهم لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث، وأكد ممثلو مجلس المرأة أن ختان البنات إهانة في حق المرأة المصرية حيث أنها ممارسة تنتهك حقها في حياة صحية جسدياً ونفسياً.