أعلن المجلس القومي للسكان عن المشاركة في جلسة استماع بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان ناقشت قضية ختان الإناث. وكشفت فيفيان فؤاد ممثلة القومي للسكان عن محاور الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة لتخلي المجتمع المصري عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التي دعت القومي للسكان للمطالبة بتغليظ العقوبة وتشمل المساهمة في تخفيض معدلات انتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث إن حجم انتشار ختان الإناث في مصر لا زال كبيرًا (61% بين الفتيات 15-17 سنة). وشددت على ضرورة الحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث حيث تتم حاليًا أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء وردع ممارسي ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة. أوضحت أن القانون الحالي يعاقب ممارسي ختان الإناث باعتبارها جنحة جرح بسيط وبالتالي فإن العقوبات المقررة حاليًا هي الحبس من 3 أشهر إلى سنتين أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وهي عقوبات ضئيلة لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي تقع على الفتيات. وطالب قومي السكان أعضاء البرلمان المشاركين في لجنة الصحة والسكان بإدراج نص قانوني جديد في قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية على أن يتضمن هذا النص تعريفا لختان الإناث بأنه أي جرح أو قطع أو استئصال لأي جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجري أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة غير الإنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة، وكذلك تجريم الشروع في ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجني عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
