النواب فى انتظار مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

رئيس لجنة الصحة: الختان إهانة للمرأة.. وأتوقع مناقشات ساخنة حول مشروع القانون
النائب الطحاوى يدافع: أنا إخصائى باطنة وأعلم أن عدم الختان فيه ضرر على الأنثى
عضو مجلس نقابة الأطباء: نحاسب الطبيب تأديبيًا على إجراء الختان وعلى التصريحات المؤيدة له
رغم مرور ثمانى سنوات على تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات المصرى، مازال الجدل مستمرا حول هذه القضية مع تمسك البعض بعملية الختان وإجراء عدد من الأطباء لها بطلب من أهالى الفتيات الصغيرات فى ربوع مصر يوميا.
كانت ميار محمد موسى، آخر ضحايا الختان التى وصلت قصتها لوسائل الإعلام حيث لقت حتفها فى بداية يونيو الماضى نتيجة اصابتها بنزيف حاد اثناء تختينها، واعقب ذلك تقديم المجلس القومى للسكان مشروع قانون لتغليظ عقوبة جريمة ختام الإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية.
النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال ان مشروع القانون لم يصل للجنة الصحة حتى الآن ولم يتحدد موعد لمناقشته بعد.
وقال مرشد فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «إن الختان اهانة للمرأة والأنثى وعواقبه تعيش معها طول عمرها، وليس له مبرر دينى ولا طبى، ولابد من وقفة، رأى الدين والطب لابد أن يتفقا وينهيا هذه الجريمة».
وتوقع مرشد أن تكون مناقشة مشروع القانون ساخنة فى لجنة الشئون الصحية وفى الجلسة العامة وقال «حتما سيكون محل خلاف بسبب وجود وجهات نظر تحمل الأنثى كل انحطاط اخلاقى، ولكن الحقيقة مراكز السيطرة على الإثارة فى المخ وليس الأعضاء التناسلية للمرأة او الرجل، ومنبعها الأخلاق وليس الناحية العضوية».
النائب أحمد الطحاوى عضو لجنة الشئون الصحية له رأى مؤيد لإجراء الختان، وقال فى تصريحات ل«الشروق»: «أنا اخصائى باطنة على حد معلوماتى ان عدم ختان الفتاة فيه ضرر على الأنثى»، واستطرد الطحاوى لكن نأخذ رأى الدين والعلم لست مفتيا ولكن اعلم بوجود فتاوى تؤكد وجوب الختان مثل فتوى الشيخ جاد الحق.
وبسؤال الطحاوى عن مناقشة مشروع القانون فى لجنة الشئون الصحية قال «هذا القانون مكانه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يوجد نائب اثار موضوع ختان الإناث فى لجنة الصحة وهى غير مسئولة عن مناقشة تغليظ العقوبة».
النائب الطبيب قال «نسأل أطباء النساء والتوليد عن المضاعفات التى تحصل للأنثى غير المختنة، رأيى أن يكون الختان بضوابط ويطبق قول الرسول حفى ولا تدورى»، بحسب تعبيره.
الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء قال ل«الشروق» إن الختان مجرم فى قانون العقوبات المصرى والنقابة تعتبره مخالفة، موضحا أن لائحة آداب المهنة لم تنص على المعاقبة على الختان بصفة خاصة، لكن هناك خطوطا عريضة يتم بموجبها محاسبة الأطباء الذين يقدمون على هذه الجريمة.
وأضاف كامل «الأطباء الذين صدر ضدهم حكم حبس نحاسبهم فى النقابة ايضا تأديبيا، لكن المشكلة اننا لا نملك المحاسبة دون تلقى شكوى من اهل المريض، 90% من الأهالى يجرون الختان برضاهم ويتم دون مضاعفات ولا ندرى به».
أما بشأن تصريحات الأطباء المدافعين عن الختان فى الإعلام قال كامل «النقابة تتحرك ضد تصريحاتهم فى الإعلام التى تخالف لائحة آداب المهنة وأى مواطن يرى تصريحا غير قانونى وغير متسق مع اخلاقيات المهنة يتوجه بشكوى للنقابة».
من جانبها قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب إن الختان عادة ولا يوجد له أى سبب طبى.
واضافت شادية التى تعمل طبيبة نساء وتوليد إن الأصل عدم اجراء الختان، وتابعت «معظم الحالات لا تحتاج ختانا وهى مجرد عادات وتقاليد».
وبشأن حاجة فتيات للختان قالت شادية إنه توجد نسبة لا تتعدى 3% من الفتيات يعانين من تضخم وآثار مترتبة عليه والفتاة هى التى تشكو من هذه الأعراض التى تظهر بعد سن البلوغ.
وأضافت «هذه الأعراض لا تظهر فى السن الصغيرة التى يذبح فيه الآباء والأمهات بناتهن بإجراء الختان ولابد من الانتظار حتى تشتكى الأنثى وفى هذه الحالة لا نجرى ختانا وانما تكون عملية تجميل ضرورية نتيجة شكواها من اعراض مرضية وليس خوفا من الانحراف».
كانت المادة 242 من قانون العقوبات المصرى نصت على تجريم ختان الإناث فى 2008، وتصل العقوبة إلى سنتين حبسا بحد اقصى الا ان التعديلات المقترحة حاليا تصل بالمدة إلى ثلاث سنوات سجنا مشددا، مع مضاعفة الغرامة بحيث لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفا، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.