القيمة المضافة المسمار الأخير في نعش وزارة شريف إسماعيل.. القانون عقاب حكومي لمحدودي الدخل.. وخبراء يدقون ناقوس الخطر: يتسبب في موجة غلاء جديدة.. ويزيد نسبة الاقتصاد غير الرسمي

اتفقت آراء الخبراء على أن قانون القيمة المضافة سيلقى بأولى ظلاله السيئة على المواطن محدود الدخل، لما سيسببه من موجة غلاء في الأسعار يعقبها فورا ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع اتحاد الصناعات المصرية، حدوث موجة غلاء مع تطبيق قانون القيمة المضافة عمليًا.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد: إن قانون القيمة المضافة ستكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار، خاصة أنه يحمل زيادات على الضريبة القطعية على جميع السلع.
وأوضح أن القانون في صيغته النهائية يخضع كثيرًا من السلع والخدمات للضريبة، كما أن فرض ضريبة على خدمات مثل النقل سيؤدى إلى زيادات كبيرة في تكلفة الإنتاج.
وأوضح «البهى» أن سعر الضريبة في قانون ضريبة المبيعات كان يتراوح بين 1 و10٪ باستثناء 12 قطاعًا لها جدول خاص، مثل الكحول والسيارات الفارهة والتبغ، وفوجئ القطاع الصناعى بزيادة الضريبة في القانون البديل والمعروف بقانون القيمة المضافة وتوحيدها عند 14٪، وهو ما يؤدى إلى زيادات كبيرة في كثير من السلع.