اتحاد الصناعات يحذر من ارتفاع معدلات التضخم بسبب «القيمة المضافة»

توقع اتحاد الصناعات المصرية حدوث موجة غلاء مع تطبيق قانون القيمة المضافة عملياً، وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن قانون القيمة المضافة ستكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار، خاصة أنه يحمل زيادات على الضريبة القطعية على جميع السلع.
وأوضح أن القانون فى صيغته النهائية يخضع كثيراً من السلع والخدمات للضريبة، كما أن فرض ضريبة على خدمات مثل النقل سيؤدى إلى زيادات كبيرة فى تكلفة الإنتاج.
وأشار «البهى» إلى أن سعر الضريبة فى قانون ضريبة المبيعات كان يتراوح بين 1 و10٪ باستثناء 12 قطاعًا لها جدول خاص، مثل الكحول والسيارات الفارهة والتبغ، وفوجئ القطاع الصناعى بزيادة الضريبة فى القانون البديل والمعروف بقانون القيمة المضافة وتوحيدها عند 14٪، وهو ما يؤدى إلى زيادات كبيرة فى كثير من السلع.
وأكد رئيس لجنة الضرائب أن اتحاد الصناعات حذر من أن زيادة سعر الضريبة سيؤدى إلى زيادة التهرب منها، مؤكداً أن التجربة العملية التى قدمها يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، قبل أكثر من عشر سنوات أكدت ذلك، حيث أدى تخفيض قيمة الضريبة العامة إلى زيادة الحصيلة.
وقال «البهى» إن منتجات الحديد ستشهد زيادة واضحة تصل إلى أكثر من 300 جنيه فى الطن لأنها تخضع لضريبة فى الوقت الحالى بنسبة 8٪، وسيؤدى تطبيق القيمة المضافة عليها إلى زيادة الضريبة إلى 14٪ بما يقارب ضعف الضريبة الحالية.
وأضاف أن قانون القيمة المضافة لم يعالج كثيراً من التشوهات السابقة فى قانون ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن الأدوية المستوردة تخضع ل1٫5٪ كضريبة، بينما تخضع الأدوية المحلية ل5٪.
وقال إنه من الغريب أن يرفع القانون حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، وهو ما سيؤدى إلى خروج 120 ألف مسجل من دائرة الخضوع للضريبة، وهو ما يدفع الناس للخروج من المنظومة الشرعية، وأضاف أن مصر تعانى من استحواذ نحو 60٪ من الاقتصاد السرى على مصر، ومثل هذا الأمر سيزيد نسبة الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للاقتصاد الرسمى.