البهى: الحكومة لم تتراجع عن القيمة المضافة.. ونرفض ترقيع قانون المبيعات

نفى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ما تردد عن ان قانون القيمة المضافة سوف يؤدى لحدوث موجات تضخمية فى الأسعار، وقال ان تلك الشائعات وراء تباطؤ خروج المشروع الى النور حيث ساهمت فى تردد الحكومة والتخوف من رفض المواطنين له، الا انها فى الوقت ذاته لم تتراجع عن اقرار القانون الجديد الذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات.
وقال فى تصريحات خاصة أن القيمة المضافة ليس استحداثًا لقانون جديد ولن يترتب عليه زيادة أعباء على المواطنين مؤكدا أن القانون الجديد سوف يعالج مناطق الخلل وثغرات القانون القديم ويوحد الضريبة بسعر موحد على جميع السلع بما يؤدى لخفض الأسعار لكثير من السلع فى الأسواق.
أضاف: إن هناك قطاعات سلعية مثل الكحول والسجائر والتى ستبقى على الضرائب المحصلة عليها ومنها ضريبة الاستهلاك لكونها سلعًا لها طبيعة خاصة، بينما هناك قطاعات أخرى متضررة من تطبيق الضرائب على المبيعات ومنها صناعات مستلزمات التجميل والنجف وغيرها.
أشار إلى أن قطاع المقاولات تتم معاملاته دون عقود الأمر الذى يستلزم تنظيمه واخضاعه للضرائب.
أشار إلى أن اتحاد الصناعات مع الدولة فى تعظيم الإيرادات، إلا أنه فى الوقت ذاته يرفض ترقيع قانون المبيعات وبالتالى فأى تعديلات يتم إجراؤها على قانون المبيعات للوصول به الى منطقة قانون القيمة المضافة فهذا يعد ترقيعا مرفوضا ومن الأولى تطبيق قانون القيمة المضافة الذى تم دراسته على مدار السنوات الماضية وتم التوافق عليه من قبل مجتمع المصنعين والمنتجين والحكومة.
وقال إنه تم تقديم مذكرتين إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب تتضمن مقترحات اتحاد الصناعة لتطبيق قانون القيمة المضافة لزيادة موارد الدولة من خلال اخضاع كل الخدمات غير خاضعة للضريبة لتحصيل رسوم ضريبية عليها.
أضاف إن فلسفة قانون القيمة المضافة تقوم على «فوترة» التعاملات بان تصدر لكل معاملة فاتورة وهذا كفيل لانهاء السوق الموازية لا سيما وأنه لا يوجد التزام طوعى وإنما يحدث ذلك من خلال بيئة تشريعية وقانونية قوية وملزمة للجميع، لذا لابد من إرادة حكومية لتطبيق القانون.