"البوابة" تنشر تقرير "المفوضين" في دعوى حل أزمة سد النهضة

تقدم على أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، بطلب للمستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، لتحديد جلسة عاجلة فى الشق الموضوعى، لنظر دعواه القضائية المطالبة بوضع حل لأزمة سد النهضة الإثيوبى، والمسجلة برقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذلك بعد ورود تقرير مفوضى الدولة وتحضيرها قانونيا، خصوصا أنها أول دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لها خلال شهر أغسطس المقبل.
الدعوى رفعها أيوب فى 2014، وصدر تقرير المفوضين بعدم قبولها، إلا أنه لم يتسلم نص التقرير إلا الأسبوع الماضى، واستند فيها إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل.
وكذلك مجموعة المعاهدات المعقودة بين بريطانيا وإثيوبيا، وبينها وبين إيطاليا وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصرى- البريطانى وإثيوبيا وإريتريا، والموقعة فى أديس أبابا فى 15 مايو 1902، والتى يتعهد الإمبراطور مينليك الثانى، ملك ملوك الحبشة، بموجبها، بألا ينشئ أو يسمح بإنشاء أى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان المصرى البريطانى.
كما ذكرت الدعوى، أن الحفاظ على الأمن القومى والحفاظ على أرضه شرف وواجب مقدس، ونهر النيل وموارده المائية ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها بكل الطرق، لافتًا إلى أن القانون الدولى يلزم كافة المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية يرفض كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية حفاظًا على السلم والأمن الدوليين.
وأضافت الدعوى أن هناك طرقا ومساعى أخرى حميدة، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق دولية هى اللجنة الفنية الثلاثية الدولية وتضم مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبى، ولكن إثيوبيا لم تتعامل معها بشكل جدى، بل إنها لم تنتظر حتى تضع هذه اللجنة تقريرها بشأن السد، بل بادرت باتخاذ خطوات عملية بناء سد النهضة بتحويل مجرى النيل الأزرق، مما يدل على أن إثيوبيا لم ولن تلتزم بتقرير اللجنة التى لم تتعاون معها كما ينبغى.
وحصلت «البوابة» على صورة من تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، الذى نص على أن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، لكونه يتصل بوجود الدولة وكينونتها، وأن الدولة فى هذا الشأن تستخدم جميع اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة، بل إن هناك تحركات غير مرئية للجميع تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية وذلك فى إطار خطة تنسيقية، لكن لا يمكن إجبار الدولة أو إحدى مؤسساتها على أن تنتهج منهجًا معينًا أو تتخذ قرارا محددًا فى معالجة المشكلة موضوع الدعوى، وعليه فلا يتأتى والحال كذلك القول بوجود قرار سلبى لجهة الإدارة، حتى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد من المستشار محمد حسنى درويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، إلى أن المدعى يطلب وفقًا للتكيف القانوى الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، والتى يهددها انشاء سد النهضة بإثيوبيا.
وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وجميع أجهزتها بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت عليه المادة 44 من الدستور: «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها».
وأشارت كذلك إلى المادة 139 من الدستور والتى نصت على: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها».