"الشيوعي المصري" يرفض تمرير قانون التظاهر قبل تعديله

قال حمدي حسين، مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري، إن الحزب أكد من قبل رفضه لقانون التظاهر، واصفًا إياه بالقانون الجائر الذي يمنع المظاهرات والاجتماعات، بل ويجرمها .
وأضاف حسين، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه يتمنى أن يكون مجلس الوزراء قد أخذ بما طالبت به القوى اليسارية والمدنية بشكل عام، وهو أن يُعدل الاسم ليكون “,”قانون حماية التظاهر“,”، مؤكدًا أن التظاهر حق قننته المواثيق والعهود الدولية، ويجب التفريق ببن الإضراب والاعتصام، وكذلك عدم التدخل في شئون الأحزاب من خلال حضور اجتماعاتها والتنصت عليها .
وتابع القيادي العمالي، قائلًا: يجب أن يستهدف القانون تنظيم حق التظاهر السلمي ولا يصادره، ليقتصر على ثلاث مواد فقط، الأولى خاصة بممارسة الحق بمجرد الإخطار، والثانية تنظيم العقوبات بما يتناسب مع كل عقوبة وجُرم دون تعسف، والثالثة إلزام الداخلية في حالة رفضها للمظاهرة أو الاجتماع باللجوء للقضاء مع النص في نفس القانون على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون 14 لسنة 1923 .
واستطرد قائلًا: يجب حذف المواد التي تضع الكثير من القيود على حق الاجتماع العام والخاص، ويخلط بين حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام، وهما حقان مختلفان لكل منهما قانون، وبذلك يُقيد حرية المصريين في ممارسة كل أشكال التجمع السلمي، ويستهدف التضييق على الأحزاب والمجتمع المدني وأنشطتها، مؤكدًا أنها أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا سواء تحت حكم مبارك أو المجلس العسكري أو الإخوان، وأنهى كل أشكال الخوف إلى غير رجعة من خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
وأشار حسين، إلى أنه لو كان الهدف بحق مقاومة إرهاب الإخوان والقضاء عليه، ما سعت الحكومة للمصالحة معهم قبل هزيمتهم، لتم تطبيق قانون الطوارئ منذ ثلاثة شهور عليهم، ولتم تطبيق قانون العقوبات بحسم، والذي تنص المادة 86 منه على تجريم الإرهاب وتعريفه وفيه كل ما يكفي وأكثر للقضاء على إرهاب الإخوان بكل أشكاله وملاحقة جرائمهم وإعلان الإخوان منظمة إرهابية .