التحالف الديمقراطي الثورى يجدد رفضة لقانون التظاهر ويحذر من انقسام جبهة الثوار

جدد التحالف الديمقراطي الثورى من رفضة لمشروع قانون التظاهر السلمى مبررا ذللك بأن القانون يقيد الحق ويصادرة بدلا من ان ينظمة ويحمية رافضا اصدار القانون بدعوى ضرورة مواجهة مظاهرات الاخوان واصفا القانون بانه ادعاء باطل لان المشروع خاص بالتظاهر السلمى وليس خاص بمواجهة الارهاب ويطبق على كل المصريين وليس الاخوان وحدهم.
واضاف التحالف الذى يضم بداخلة 10 احزاب وحركات اشتراكية ان مشروع القانون اذا كان يستهدف تنظيم حق التظاهر السلمى ولا يصادره لاقتصر على ثلاث مواد فقط الاولى خاصة بممارسة الحق بمجرد الاخطار والثاتية تنظيم العقوبات بما يتناسب مع كل عقوبة وجرم دون تعسف والثالثة الزام الداخلية فى حالة رفضها للمظاهرة او الاجتماع باللجوء للقضاء مع النص فى نفس القانون على الغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 ووصفهما التحالف بأنهما اثمين لحق التظاهر السلمى.
واشار بيان التحالف ان مشروع القانون المعروض يضع الكثير من القيود على حق الاجتماع العام والخاص ويخلط بين حق التظاهر السلمى وحق الاعتصام وهما حقان مختلفان لكل منهما قانون وبذلك فانة قيد حرية المصريين فى ممارسة كل اشكال التجمع السلمى ويستهدف التطبيق على الاحزاب والمجتمع المدنى وانشطتها.
وتابع التحالف ان القانون سمح كذلك للامن بحضور الاجتماعات بدعوى تأمينها بل اعطى الحق فى فضها بوسائل عنيفة ووضع قيود وعقوبات صارمة وفضفاضة على منظمى المظاهرات السلمية والاجتماعات والندوات بينما اطلق لقوات الامن استخدام القوة المفرطة التى لا تتناسب مع الافعال التى قد يرتكبها بعض المتظاهرين او المجتمعين.
بالاضافة لاستحداث مشروع القانون تعريفا جديدا " الدفاع الشرعى" يتيح استخدام القوة المميتة للقوات للدفاع عن الممتلكات وافرغ الاخطار من مضمونة بوضع قيود عديدة علية بمقولات غير منطقية قانونا مثل النظام العام والامن والعام والقى بعبء الطعن قضائيا على من يرغب فى تنظيم المظاهرات والندوات.
وحذر التحالف من اصرار الحكومة على اصدار القانون وقال انة قد يؤدى الى انقسام جبهة الثورة نفسها ومن الممكن ان يؤخر سرعة الانتهاء من الدستور والقوانين المكملة له الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.