"المحامين" تطالب النائب العام بإنهاء أزمة "محامي أبو كبير"

كشف مصدر من داخل نقابة المحامين، عن أن سامح عاشور، نقيب المحامين، طلب من النائب العام، المستشار نبيل صادق، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مصطفى شفيق، التوصل إلى حل نهائى لأزمة محامي أبوكبير، قبل انعقاد الجمعية العمومية، المقرر لها الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه أكد لهما أهمية غلق القضية نهائيًا، عن طريق التصالح مع عضو هيئة النيابة العامة، صاحب المشكلة مع المحامين.
وقال المصدر، ل«البوابة»، إن نقيب المحامين تلقى ردودًا إيجابية من طرف القضاة، مؤكدين سعيهم لاستمرار علاقة التفاهم والاحترام المتبادل مع المحامين ونقابتهم، موضحًا أن «عاشور» يسعى لإنهاء الأزمة سريعًا، منعًا لأى مزايدات على مجلس النقابة، فى الجمعية العمومية الطارئة، خصوصًا أنها ستنظر طلب سحب الثقة عن «عاشور» ومجلس النقابة بالكامل.
كان نقيب المحامين التقى المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس القضاء الأعلى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، مساء أمس الأول، ودار الحوار بينهم حول سبل حل المشكلات اليومية للمحامين مع أعضاء النيابة العامة، واتفقوا على ضرورة إنهاء جميع الملفات العالقة بهذا الشأن، خاصة أزمة المحامين التسعة فى «أبوكبير»، على النحو الذى يحقق الاستقرار والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وتضمن اللقاء بحث بعض المشكلات التى يتعرض لها المحامون، وخاصة حضور المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة، بعد تكرار أزمات عدم تمكين المحامين من التواجد مع المتهمين، وتم الاتفاق المبدئى على تخصيص استراحة لهم بمقر نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك استراحة بمقر النيابة العامة الجديد فى مدينة الرحاب، ووعد النائب العام بإنهاء تلك الأمور خلال الأيام المقبلة.
فى سياق آخر، أعلنت نقابة المحامين، متابعتها أزمة احتجاز قوات أمن مطار بيروت للمحامى المصرى محمد أبوزيد، الموكل عن العاملين ببنك بيروت ضد مصرف بنك لبنان، وذلك عن طريق التواصل المباشر من «عاشور» بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، مع نقيب المحامين فى بيروت، أنطونيو الهاشم، للعناية بقضية الزميل، واتخاذ اللازم، وحضور التحقيقات معه.
وطالب «عاشور» من «الهاشم»، حل الأزمة، خصوصًا أن القبض على الزميل يرجع إلى مذكرة توقيف منذ أكثر من عامين، حيث إنه صدرت بحقه مذكرة توقيف رقم 1880/87، صادرة فى 9 إبريل 2014، ومن المنتظر أن يتم عرضه على قاضى التحقيق، الإثنين المقبل، وتضمن الخطاب الرسمى الذى أرسله «عاشور» إلى بيروت، المطالبة بأن يُولى نقيب المحامين ببيروت الأمر عنايته الشخصية، وإخطاره بمجريات التحقيق، حتى تتسنى المحافظة على حقوق المحامى المصري.
فى سياق مختلف؛ كشف خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن أن القوات المسلحة، ستتسلم مبانى النقابة الرئيسية فى وسط البلد، السبت المقبل، تمهيدًا لبدء عمليات الهدم المقررة لجميع المباني، عدا المبنى الرئيس للنقابة، تنفيذًا لعقد بناء المقر الجديد للنقابة على مساحة 3000 متر مربع.
وقال «أبوكريشة»، ل«البوابة»، إن عمليات الهدم ستبدأ عقب انتهاء الجمعية العمومية، المقرر لها الأحد المقبل، حتى لا تؤثر عمليات الهدم على توافد المحامين على النقابة، مما قد يعيق أعمال الجمعية العمومية.
وعن آخر استعدادات عقد الجمعية العمومية؛ أشار «أبوكريشة»، إلى أن مجلس النقابة قرر تأجيل إعلان أسماء اللجنة التى سيتم تشكيلها للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، لنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد حسم محكمة القضاء الإدارى الدعوى المنظورة أمامها، والمطالبة بإشراف هيئة قضائية على إجراءات عقد الجمعية العمومية، المطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه حتى اللحظة، فإنه من المقرر تشكيل لجنة من المحامين، للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، لكن الأمر قابل للتغير، فى ظل وجود الدعوي القضائية، مؤكدًا أن مقر انعقاد الجمعية العمومية هو مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط البلد، منوهًا فى الوقت ذاته إلى أن إجراءات انعقادها سيتم اتخاذها بحذر، تحسبًا لأى محاولات لإفسادها.