تعتبر الجمعية العمومية التى دعا إليها المطالبون بسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، والمقرر انعقادها فى 17 يوليو الجارى، نقطة فاصلة فى تاريخ النقابة مجلسًا ونقيبًا، خاصة بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من «عاشور» ومجلسه، بعد مرور 3 شهور فقط من توليه مسئولية النقابة فى الانتخابات الماضية، ولكن باءت جميع المحاولات بفشل هذه القوى المعارضة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيات العمومية السابقة، الأمر الذى يعطى طمأنينة لدى النقيب والمجلس الحالى. وفيما قام «عاشور» بعدة جولات موسعة للنقابات الفرعية فى شتى المحافظات خلال شهر، للحديث عن إنجازات النقابة خلال الفترة السابقة، حرصت القوى المعارضة على تنظيم معسكرها، وتدارك فشلها فى الحشد ضد «عاشور»، واتخذت إجراءات جديدة، منها توفير وسائل مواصلات بالمحافظات، لسهولة توصيل المحامين إلى مقر الجمعية العمومية، وتوفير الوجبات والمياه للأعضاء، لتشجيعهم على الحضور فى الجمعية المقبلة. من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فى انتظار نتائج الجمعية العمومية، ورفض استباق الأمور، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية الطارئة ستكون إجراءاتها طبيعية، خاصة أن نقابته اعتادت على تنظيم مثل هذه الجمعيات بدون حدوث أى مشاكل، بما ينص عليه القانون الذى تطبقه النقابة فى مثل هذه الحالات. ورفض «عاشور»، فى تصريحات ل«البوابة»، الإفصاح عن رؤيته لملامح تلك الجمعية، أو الإدلاء بتوقعاته عن تجديد أو سحب الثقة منه فى تلك الجمعية، مؤكدًا أن الظروف الحالية التى تمر بها النقابة لا تسمح له بالظهور الإعلامى بشكل كبير، وقال: «النقابة مشغولة بشكل كبير فى إجراءات الجمعية العمومية». ونفى النقيب، نيته إجراء مناظرة بينه وبين الداعين لسحب الثقة منه، فيما يزعمونه من وجود فساد داخل أروقة النقابة، وطالب بتقديم المستندات التى تثبت هذا الفساد إلى النيابة العامة، لكى تباشر التحقيق. وقال أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، إن دعوات سحب الثقة من «عاشور» ستبوء بالفشل الذريع، مشددًا على ثقتهم الكبيرة فى تأييد المحامين للمجلس الحالى، وتوقع حضور ما يقرب من 70٪ من أعضاء الجمعية العمومية، لتجديد الثقة بالإجماع فى نقيب المحامين، ومجلسه. وأشار إلى أن «عاشور»، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، قاموا بجولات موسعة فى كل المحافظات، من خلال حفلات الإفطار التى كان يتم تنظيمها خلال شهر رمضان. وأضاف: «ظهر جليًا التأييد الكامل للنقيب، وشكك خالد أبوكريشة، الأمين العام بالنقابة، فى أهداف المعارضين للمجلس الحالى، وقال: «فشلوا فى انتخابات النقابة الماضية، وفشلوا فى الحشد بالجمعيات العمومية السابقة التى حاولت سحب الثقة من النقيب، ويحاولون بشتى الطرق إفساد العمل النقابى من خلال بث التفرقة والتقسيم فى صفوف المحامين».