دعوة «عاشور» المحامين لعمومية طارئة لمناقشة «المسودة» تشعل الخلاف بين «الإخوان» و«القوميين»

«أبوكريشة»: غالبية المحامين مع انعقادها وعلى الرافضين لها معارضة قراراتها.. و«تميم»: الدعوة مشبوهة انفرد النقيب بقرارها

تصاعدت الخلافات بين جبهة الإخوان المسلمين، والجبهة القومية، بنقابة المحامين، إثر دعوة سامح عاشور نقيب المحامين، لعقد جمعية عمومية طارئة، منتصف نوفمبر الجارى، لمناقشة مسودة الدستور، وخصوصاً المواد التى تتعلق بحق الدفاع، ووصف محامو الإخوان، تلك الدعوات ب«المشبوهة»، و«غير البريئة»، مؤكدين أنه قرار انفرادى، يخدم النظام السابق، فى حين رحبت الجبهة القومية بدعوة النقيب.
كان عاشور، أكد خلال لقائه، بعدد من شباب المحامين المعترضين على مسودة الدستور، أمس الأول، أنه سيشكل لجنة لصياغة عدد من المواد، التى تكفل حق الدفاع عن كل متهم، لإدراجها ضمن باب الحريات فى الدستور، مشدداً على أنه راضٍ تماماً عن قراره بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، فى ظل رفضه لرغبة «الإخوان» فى احتكار الأغلبية.
وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، المنتمى للجبهة القومية، إن «العمومية» المقبلة لها أهداف كثيرة وليس مناقشة الدستور فقط، حيث ستناقش مشكلة المعاشات والعلاج، لافتاً إلى أن غالبية المحامين مع انعقادها لحسم تلك الأمور.
وفيما يتعلق بمناقشة مسودة الدستور، أضاف، إن معظم المحامين يرون أن «التأسيسية» لم يجر تشكيلها بشكل صحيح، خصوصاً أن هناك طعوناً عليها وعلى تشكيلها الحالى، معتبراً أن مطالب المجتمع المصرى بإحداث التوازن إليها، يعد مطلباً وطنياً، لا يجوز للنقابة أن تتخلى عنه.
وأبدى أبوكريشة، اندهاشه مع رفض البعض لدعوات عقد «العمومية»، مؤكداً أن المعارضة يجب أن تكون خلال انعقادها من خلال رفض قراراتها، وليس من خارجها، للحيلولة دون انعقادها، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها رفض دعوة الجمعية العمومية، خصوصاً أن قرار عقدها ليس مرهوناً بقرار مجلس النقابة، وإنما هو تطبيق للقانون، ولا ينبغى لأحد الاعتراض عليه، وأعضاء المجلس أعضاء فى الجمعية العمومية».
فى المقابل، أشار فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، إلى إن قرار الدعوة لعقد عمومية طارئة، جاء منفرداً من النقيب، دون أن يرجع فيه إلى مجلس النقابة، قائلاً: «انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الطوائف التى يترأسها ويقودها أشخاص لهم مواقف سياسية معينة تنتمى للثورة المضادة، وهى دعوات غير بريئة».
وأضاف: «من يتحدث عن الاستحواذ والديكتاتورية واحتكار التأسيسية، لم يستشر أى عضو فى مجلس النقابة، قبل أن يقرر الدعوة لعقد الجمعية العمومية»، معتبراً أن عاشور خذل المحامين، بانسحابه من جمعية الدستور، وأنه يقوم الآن بمجموعة من المناورات.
وأوضح تميم، أن التأسيسية، تتيح للجميع أن يدلى بدلوه، ورأيه، من خلال النقاش المجتمعى، مؤكداً تأييده لأن يكون للمحامين دور فاعل، وليس موجهاً للتخديم على النظام السابق، والمنتمين للثورة المضادة، متابعاً: «نقيب المحامين ابتلع لسانه، ولم يتحدث حينما تم تعديل الدستور فى 2007، الذى أقصى جميع الفئات، لتهيئة الأجواء لعملية توريث الحكم لجمال مبارك، كما أنه لم يقدم استقالته من المجلس الاستشارى، عندما استغل المجلس العسكرى السلطة التشريعية، ووضع الإعلان الدستورى المكمل، أو بعد واقعة التمويل الأجنبى، وعليه أن يعلم أن الشعب المصرى لا ينسى، ولن تنطلى عليه تلك الألاعيب».
وأشار إلى أن تزامن دعوة المحامين، مع بعض الدعوات الأخرى، مثل دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لعقد عمومية طارئة، يعطيها زخماً فى غير مصلحتها، واصفاً تلك الدعاوى ب«المشبوهة» تستهدف هدم الدولة، وإعاقتها، وإعادة النظام السابق مرة أخرى.
من جهة أخرى، هدد موظفو نقابة المحامين، بتقديم شكاوى رسمية ضد النقيب، ومجلس النقابة، لتأخر صرف رواتبهم حتى الآن، بسبب رفض أسامة الحلو، أمين الصندوق، التوقيع على استمارات المرتبات بالخصومات التى أقرها «عاشور» على 25 موظفاً، لمشاركتهم فى إضراب عن العمل مطلع أكتوبر الماضى، للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية.
وأوضح الحلو ل«الوطن»، أنه سيسعى لاحتواء الأزمة، من خلال اتصال هاتفى بعاشور، وإذا تعذر الأمر فسيجرى مناقشته فى اجتماع المجلس الخميس المقبل.