دعا سامح عاشور، نقيب المحامين ، إلى عقد جمعية عمومية طارئة للمحامين منتصف شهر نوفمبر الجارى ، لمناقشة موقف نقابة المحامين من مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية والتى وصفها "عاشور" ب"المشئومة"، ومناقشة وضع المحاماه فى الدستور الجديد، وكفالة حق الدفاع .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عاشور مع عدد من المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية ، أمام مقر النقابة العامة، احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسية لمهنة المحاماه فى مسودة الدستور .
وأضاف "عاشور" خلال الاجتماع أنه سيتم التنسيق والتشاور مع النقباء الفرعيين بشأن إجراءات الجمعية العمومية، وتشكيل لجان تقوم بصياغة مواد تتعلق بحق الدفاع وكفالته فى الدستور الجديد، وسيتم عرض هذه المواد على الجمعية العمومية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض .
وأكد أن الجمعية العمومية ستكون صاحبة الكلمة العليا، وستعلن موقفها النهائى من الدستور ، خاصة فى ظل سيطرة فصيل سيايى واحد على تشكيل الجمعية مؤكدا علي أن كفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد بمثابة حصانة للمحامى .
يذكر أن عشرات من المحاميين قاموا بتنظيم وقفة إحتجاجية اليوم على" سلالم "نقابة المحاميين للتنديد بمسودة الدستور الجديد التى أهدرت وأغفلت العديد من ضمانات الدفاع بالإضافة إلى تجاهل مطالب المحاميين والخاصة بالتأكيد على حصانة المحامى أثناء مباشرته لعمله وتفعيل نص الالتحاق بالهيئات القضائية بالنسبة للمحاميين .