ننشر توصيات لجنة الصحة بشأن الالتزام بتطبيق الميزانية وفقا للدستور

حصلت "بوابة البرلمان" على التوصيات المبدئية التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، بشأن ميزانية وزارة الصحة في الموازنة العامة.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية نحو 4.2 مليار جنيه في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3.9 مليار جنيه في موازنة عام 2015 2016 أي بنسبة زيادة قدرها 1٪.
وأضاف، أنه تمر تخصيص مبلغ 157 مليون جنيه دعم التأمين الصحي عن المرأة المعيلة في موازنة 2016 2017 مقابل 125 مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغيير 25.6٪، وتم اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة عام 2016 2017 ومقابل مبلغ 175 ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي نسبة تغير قدرها 2.6٪.
وتم تخصيص مبلغ 256 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 250 مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة زيادة 2.4٪.
وتم تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3.69 مليار جنيه في العام الحالي، وتم اعتماد مبلغ 4 مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية في موازنة عام 2016 2017، وتوصي اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذي يواجة مشاكل ماليه كبيرة في الوقت الحالي، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجات مديريات الشئون الصحية في 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعني تضاؤل امكانية توفير علاج مجاني، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتي لا تمفي على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الادويه والبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، أي نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة في فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والالبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن صندوق مكافحة ورعاية الادمان خصص في مشروع الموازنة للعام المالي 2016 2017 مبلغ 195 مليون جنيه وهذا المبلغ لا يكفي البرامج الرائدة التي يعتزم الصندوق القيام بها في خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوي الجمهورية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ 394 مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصي اللجنة أن الخطة المطروحة في عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق في ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى 2350 سيارة إسعاف وعدد 2 لنشات وعدد 2 طائرة هيلكوبتر إضافية، لذا فإن اللجنة توصي بزيادة الاستثمارات المقترحة في أليات شراء السيارات وأنشأت وطائرات إضافية للإسعاف.
وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفي لصيانة أجهزة تتعدي تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك تري اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.