حصلت "اليوم السابع" على التوصيات المبدئية التى أعدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة د. مجدى مرشد، وفى مقدمتها التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتى تنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقلعن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفى للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، كما أوصت بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة. وتبلغ الميزانية المخصصة لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدوله، نحو 48.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 45 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2015 2016 بمعدل نحو 8.9٪ حيث يصل الانفاق على قطاع الصحة إلى نحو 66.3 مليارجنيه بعد إضافة الهيئات الاقتصادية، وبعض جهات الموازنة العامة بجانب الاعتمادات المدرجة فى التقسيم الوظيفى. ورفضت اللجنة ضم الموازنة المخصصة للصرف الصحى، إلى ميزانية قطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى 2019-2017، فيما رفض النائبان أيمن أبو العلا، وهيثم الحريرى، بضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى قطاع الصحة. كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذى يواجه مشاكل مالية كبيرة فى الوقت الحالى، وهذا المبلغ لا يكفى لاحتياجات مديريات الشئون الصحية فى 29 محافظة. وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعنى تضاؤل إمكانية توفير علاج مجانى، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتى لا تمفى على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنية لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، أى نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الأطفال ما يتحملة الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والألبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة. وشددت اللجنة فى قطاع الصحة بضرورة الالتزام بالمادة 18 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 3٪ من الناتج القومى الاجمالى لقطاع الصحة والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى، والعمل على زيادة عدد مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة، وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها وذلك أفضل من انشاء مستشفيات جديدة وإهدار للأموال فى بناء البنية التحتية فقط، وطالبت اللجنة بزيادة المخصص لأنشاء نظام تأمين صحى شامل إلزامى. وفى قطاع السلع والخدمات، شددت اللجنة على أهمية توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة فى المستشفيات، حيث بلغ المخصص للأدوية حوالى 4.2 مليار جنيه فى موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3.9 مليار جنيه فيموازنة عام 2015 2016 أى بنسبة زيادة قدرها 1٪. ووفقا لمشروع الموازنة العامة تم تخصيص مبلغ 157 مليون جنيه دعم التأمين الصحى عن المرأة المعيلة فى موازنة 2016 2017 مقابل 125 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة تغيير 25.6٪ ، وتم اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى موازنة عام 2016 2017 ومقابل مبلغ 175 ميلون جنيه فى موازنة العام الحالى أى نسبة تغير قدرها 2.6٪، وتم تخصيص مبلغ 256 مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطلاب فى موازنةعام 2016 2017 مقابل مبلغ 250 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة زيادة 2.4٪، وتم تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ3.69 مليار جنيه فى العام الحالي، وتم اعتماد مبلغ 4 مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية فى موازنة عام 2016 2017. وعن صندوق مكافحة ورعاية الإدمان، خصص فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016 2017 مبلغ 195 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى البرامج الرائدة التى يعتزم الصندوق القيام بها فى خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب عليمستوى الجمهورية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ 394 مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصى اللجنة أن الخطة المطروحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى 2350 سيارة اسعاف و 2 لنش و2 طائرة هيلكوبتر إضافية. وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفى لصيانة أجهزة تتعدى تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك ترى اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزةبالمستشفيات. موضوعات متعلقة.. بدء اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة توصيات القطاع فى مشروع الموازنة العامة
