أبرز توصيات لجنة الصحة في الموازنة العامة للدولة

حصلت فيتو على التوصيات المبدئية التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على:
"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية نحو 4.2 مليارات جنيه في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3.9 مليارات جنيه في موازنة عام 2015 2016 أي بنسبة زيادة قدرها 1٪.
وأضاف، أنه تم تخصيص مبلغ 157 مليون جنيه دعم التأمين الصحي عن المرأة المعيلة في موازنة 2016 2017 مقابل 125 مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغيير 25.6٪، وتم اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة عام 2016 2017 ومقابل مبلغ 175 ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي نسبة تغير قدرها 2.6٪.
وتم تخصيص مبلغ 256 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 250 مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة زيادة 2.4٪.
وتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3.69 مليارات جنيه في العام الحالي.
وتم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية في موازنة عام 2016 2017.
وتوصي اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذي يواجة مشكلات مالية كبيرة في الوقت الحالي، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجات مديريات الشئون الصحية في 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعني تضاؤل إمكانية توفير علاج مجاني، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتي لا تفي على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، أي نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الأدوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة في فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والألبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن".