قال النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحادث الطائفي الذي شهدته القرية البيضاء بالعامرية، سببه تأخر إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وكذلك تأخر تدخل الدولة في مثل هذه الأحداث، ففي كل مرة تنتشر شائعة بين المواطنين تقوم أحداث طائفية، ويهدر فيها دم مصري، وينتهي الأمر بعقد جلسات عرفية، وسرعان ما يتجدد، وذلك لغياب آلية القانون والمحاسبة. وأشار تادرس، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، إلى أن زيادة وتيرة الأحداث الطائفية خلال الفترة الأخيرة ناجم عن غياب دولة القانون والاعتماد على عقد الجلسات العرفية، وهو ما يقبله الأقباط حفظا للدم المصري. وطالب النائب، البرلمان، بسرعة مناقشة قانون "بناء وتنظيم وترميم الكنائس" وإقراره، حيث تسبب عدم وجود هذا القانون في كثير من الأحداث الطائفية، وآخرها أحداث العامرية، فالمبنى تقام به صلوات واجتماعات منذ عام 2009، وبسبب تأخر قانون بناء وترميم الكنائس لم يستطع الأقباط تحويله إلى كنيسة بشكل رسمي.