انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين موقف وزارة التجارة والصناعة من تعنتها لتسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكل الشروط التى طلبتها الوزارة طبقًا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين فى الوقت ذاته من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن كل التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع، غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5٪ فقط من المصانع، وأكثر من 95٪ من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة فى تسجيلها. وأوضح أن عددا كبيرا من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا على الموافقات حتى الآن، مطالبًا فى الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات. وأضاف هلال أن وزارة التجارة كانت وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع. من جانبه قال فتحى الطحاوى نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلية تعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر طبقًا للقرار 992 لعام 2015، والمعدل بالقرار 43 لعام 2016. وأشار الطحاوى إلى أن تأثير تلك القرارات أدى لاختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدى إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجارتهم والتوجه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.