«الأدوات المنزلية والمستوردين» تحذر من موجة غلاء .. والسبب قرار وزاري

المستوردون لوزير الصناعة: "ذاكرنا ونجحنا وانتوا رافضين تدونا النتيجة ليه"
الأدوات المنزلية: الوزارة تتعنت في تسجيل المصانع
هلال: وزير التجارة والصناعة يسجل المصانع وفقًا لأهوائه الشخصية
الطحاوي: تعنت الوزارة يصيب السوق بحالة شلل... والبضائع أوشكت على النفاد من مخازن التجار
استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين ما أسمته "تعنت" وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة لمصر رغمَّ استيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقًا للقرار 43 لسنة 2016.
وطالبت الشعبة بسرعة التسجيل، محذِّرين في الوقت نفسه من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر في شهر يناير الماضي، قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاتٍ له: "كل التجار تقدموا لوزراة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقًا للقرار 43 لسنة 2016، غير أنَّ الوزارة لم تسجِّل إلا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها".

وأضاف: "عدد كبير من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يحصلوا على الموافقات إلى الآن.. يجب أن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنَّه يتلاعب بالمستندات".
ولفت النظر إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعًا واحدًا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
وتابع: "إحنا التجار والمستوردين ذاكرنا ونجحنا والوزير حاجب النتيجة عنده ورافض يدينا النتيجة يظهر لسا علينا فلوس أو الوزير عايز مننا حلاوة النتيجة".
وأوضَّح فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أنَّ السوق المحلي يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقًا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥ والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦.

وتساءل الطحاوي: "هل يعقل أن يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأي منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟.. وزير التجارة والصناعة اقتصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أنَّ الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط".

وأشار إلى أنَّ هذه القرارات أدَّت إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، ما جعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم، حسب تعبيره.
وتساءل: "إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟".

وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنَّه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق على واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عامًا، لافتًا إلى أنَّه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع على المستهلك محدود الدخل.