البرلمان يوافق على زيادة رسوم خدمات استخراج البطاقة والزواج والطلاق

وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
وتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه.
كما تم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الاسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تم تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقتبل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.