يربطون ارتفاع أسعارها بالدولار| برلمان العسكر "يبصم" على قرار "السيسى" بزيادة رسوم الأوراق الرسمية

أعلن مجلس نواب العسكر، موافقته النهائية على قانون، زيادة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي، والزواج والطلاق، الواردة فى قرار عبدالفتاح السيسى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وعلل الموافقون من نواب العسكر، أن زيادة أسعار تلك الخدمات، يأتى للمواكبة مع ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما لاقى غضب شديد بين المواطنين والمتابعين للقرار من الخبراء.
وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وتتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلًا من 100 جنيه.
وتعديل نص المادة "33" بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار رسوم صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
كما تم تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقتبل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.
جدير بالذكر أن سلطات الانقلاب تعمدت فى الفترات الأخيرة بزيادة جميع أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، بجانب رفع الدعم، مما زاد من أعبائه المعيشية.