الفساد يجتاح قطاع التعدين في مالى

تحتل مالى المركز الثالث في إنتاج الذهب على مستوى القارة الأفريقية، ويمثل الذهب نحو 70% من صادرات البلاد إلا أنها تستفيد جزئيا فقط من هذه التجارة وفقا لمنظمة "نشر ما تدفعه" وهى منظمة دولية تهدف إلى تحقيق مزيدا من الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وسلطت مجلة "جون افريك" الفرنسية الضوء على تقرير المنظمة حول التحليل المقارن للعقود التعدينية في مالى والذي ندد بافتقار المفاوضات التي تجريها السلطات في مالى إلى المهنية قبيل التوقيع على العقود مع شركات التعدين، وتمتلك هذه المنظمة الدولية عدة فروع في لندن وبيروت وكيف ونيروبى ونيامى.
وتتسبب عقود التعدين في مالى، على الرغم من التطور الإيجابية لها، في عدة مشكلات ويرجع ذلك إلى نقص الأرباح التي تدرها على الحكومة المالية، ومن ضمن المشاكل الواردة في العقود، يشار إلى الإعفاءات التي تقدمها الحكومة لشركات التعدين إضافة إلى البنود الثابتة المدرجة في عقود التعدين.
وفى ظل هذه التحليلات، قامت المنظمة بفحص نحو 9 عقود موقعة بين الحكومة المالية وشركات التعدين في الفترة ما بين عامى 1987 و2014 تتعلق باتفاقات تمتد من 10 إلى 30 عاما لاستخراج الذهب والحديد. فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة بتكليف شركة بابيون الاسترالية لاستخراج المعادن من فيكولا ثم قامت شركة "بى تو جولد" الكندية بشرائها عام 2014.
ونتج عن هذه العقود الطويلة الأمد خسارة حكومة مالى لأرباح تقدر بعدة مليارات فرانك حيث وصلت أرباح الحكومة المالية من قطاع التعدين إلى 449 مليون دولار في عام 2013 وفقا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بالتعاون مع منظمة "نشر ما تدفع".
وتتميز هذه العقود بالتخفيضات الضريبية حيث لاحظت المنظمة انخفاضا تدريجيا في الضرائب المفروضة على شركات التعدين في مالى. وكان قانون التعدين الصادر عام 1999 قد خصص لخزينة الدولة 35% من أرباح شركات التعدين مقابل 45% عام 1991. فيما نص القانون الصادر عام 2012 على تقديم 30% فقط من الأرباح إلى خزينة الدولة.
وندد القائمون على هذا التقرير بنقص الخبرة لدى السلطات المالية فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بعقود التعدين حيث لا تضع العديد من هذه العقود في عين الاعتبار إدارة المواد المستخرجة وتنظيف المناجم بعد استخراج المعادن، إلا أن هذه العقود تحرص من الناحية البيئية على توخى الحذر إبان استخدام هذه المعادن بعد استخراجها لكن لاتزال الحكومة وشركات التعدين تتبادل الاتهامات بسبب عمليات إخلاء الأرض وتشريد المواطنين. لكن هذا التقرير لم يحرك ساكنا لدى الحكومة المالية فلم تتحرك لتصحح أي خطأ ورد بهذا التقرير.
وتوصى المنظمة الحكومة المالية بإعادة التفاوض حول عقود التعدين ومراجعة كل العقود الحالية إضافة إلى إعادة صياغة قانون التعدين.