«الصباح» تكشف كواليس منجم السكرى.. «الفساد من أول دقة حفر»

ليس من حق الجانب المصرى الاعتراض على أى قرارات للشركة الفرعونية أو تعيين موظفين
6 مليارات جنيه حصلت عليها الشركة الأسترالية نصيب مصر منها 3% فقط
وخبراء تعدين يؤكدون أن استخراج المعدن الأصفر مؤامرة لإهدار معادن أعلى منه قيمة
غرفة فولاذية ذات أبواب إلكترونية، مثبت على جميع جوانبها 14 كاميرا تصوير تليفزيونية يقوم على تأمينها 60 فردا من رجال أمن الشركات الخاصة.. تلك هى غرفة الذهب كما يطلقون فى منجم السكرى «المستعمرة الأسترالية»، أو بالأحرى المستعمرة الصهيونية المملوكة ظاهرا لشركات تحمل الجنسية الأسترالية، لا يدخلها سوى أشخاص معينون لذلك، حيث تعد هى المرحلة الأخيرة لصب وسبك الذهب فى وجود مندوبى هيئة الثروة المعدنية.. الذين يشاهدون الفساد ويوقعون عليه.. فى وقت اعتقد فيه الكثير أن السرقة هى الطريق الوحيد لإهدار ثروة مصر من الذهب.. إلا أن عمليات التهريب والنهب لا تتم سوى عن طريق اللوائح والقوانين التى فصلت لسرقة المنجم، عبر وسطاء مصريين حكوميين وبالتعاون مع الشريك الأجنبى خلال ما يقارب 10 أعوام منذ بدء العمل باستخراج الذهب، الذى تم إهداره بعد تركه لشركات أجنبية بعضها «مشبوه»، لتتصرف فيه كيفما تشاء، بعد أن كان الاتفاق مع بعضها على الحصول على نسبة 50% من الإنتاج، وصلت هذه النسبة إلى 30% بعد التشغيل وتحرى الإنتاج، ثم انهارت لتصل إلى 25% من قيمة ما تم إنتاجه، الخبراء الذين سألناهم لنتحرى الأمر أكدوا أن أهمية الذهب تكمن فى أنه السلعة الوحيدة القادرة على الصمود بقيمة قوية أو متزايدة، فى وقت الأزمات والحروب أكثر مما تستطيع أن تفعله الأسهم والسندات والعملات أيضا، فالكثير من العملات والشركات تنهار وتضعف قيمتها، فى حالة تزايد الخوف العالمى من مشكلة سياسية أو طبيعية، كما أن تعزيز حصة الذهب فى تشكيلة الاحتياطيات المالية إجراء احتياطى استراتيجى ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف.
ورغم تأكيد العديد من الخبراء المعارضين لما يقال حول منجم السكرى، ويدفعون فى طريق آخر يؤكد أن الذهب رغم أهميته الاستراتيجية ، لأى بلد إلا إنه هنا فى مصر يعد أكذوبة وخدعة تهدر ثروات معدنية أكثر منه فائدة وأعلى سعرا، تحت لواء التنقيب عنه أو استخراجه بالفعل، حيث يؤكدون أن ما يستخرج من طن الصخور ، كذهب يهلل له الناس يُهدر مقابله، ما هو أكثر وأهم وأعلى قيمة مما لو كان طن الصخور ينتج نصف طن من الذهب، لا 22 جراما فقط، فمثلا يؤكدون أن مصر تمتلك من معدن «الكوارتز» ما يمكنه إضاءة العالم كله 24 ساعة فى اليوم، ذلك بالإضافة إلى معادن أخرى أعلى من الذهب قيمة، مثل معدن «التنتالوم» الذى صار أكثر قيمة من الذهب فى عالم اليوم.. لكننا لا ندرك قيمته.. ولا دواعى استعماله.. وينتشر بكميات مهولة فى جبال صحراء مصر الشرقية، معدن ساعدت خصائصه الفيزيائية، وأبسطها احتماله لدرجات الحرارة العالية، فى أن يصبح عنصرا أساسيا فى صناعة الهواتف المحمولة، والكمبيوتر المحمول، وعنصرا لا يمكن الاستغناء عنه عند إنشاء أى بنية تحتية للاتصالات متعددة الوسائط فى العالم الحديث. ويصفونه بأنه واحد من أصلب المعادن التى عرفها تاريخ الإنسان، وتستولى على حق استخراجه شركة «ماتزهولديجنز» القبرصية وثيقة الصلة بالموساد الإسرائيلى.
التأرجح بين أهمية الذهب وعدمها يعيدنا إلى المهندس حسام زغلول الخبير الاقتصادى، رئيس المجموعة المصرية للتعدين وهو واحد ممن تقدموا ببلاغات لكشف الفساد لنيابة أمن الدولة العليا، حيث يقول: بدأت الشركة عملها فى 1995 عبر اتفاقية بين مصر ممثلة فى هيئة المساحة الجيولوجية كانت تتبع فى ذلك التوقيت وزارة الصناعة وبين الشريك الأجنبى وهو شركة أسترالية تسمى «الشركة الفرعونية»، تنص على أنهم يجرون بحثا على عدد معين من الكيلومترات حتى يتم إيجاد الذهب فى تلك المساحة، والمحددة بألف و400 كيلو، وفور العثور على الذهب تقدم دراسة الجدوى للحصول على الترخيص ويبدأ العمل فى المنطقة التى اكتشف بها الذهب إلا أن المنطقة لابد وألا تقل مساحتها عن 1000 كيلو لإثبات جدية المستثمر خاصة وأنه سوف يقوم خلالها بصرف مبالغ ضخمة.
أو كما قال: «بدأت حنفية التسريب»، والبداية بحسب شهادته، من منجم «السكرى»، الذى تتولاه شركة مشتركة بين الحكومة المصرية وشركة أسترالية تسمى «الفرعونية» صاحبها مصرى ، التزمت فى عقدها مع الحكومة على إنتاج 250 ألف أوقية فى السنة الأولى من العقد «2008»، يرتفع فى بدايات 2009 إلى 600 ألف، الأوقية تساوى ألف دولار ، وكانت دراسة الجدوى التى قدمتها الشركة للحكومة المصرية، تقول إن استثماراتها 310 ملايين دولار فى عامين، مر الأول واقترب الثانى من منتصفه دون أن يحدث ما ورد فى الاتفاق، وقالت أيضا إن الاحتياطى المقدر هو 13 مليار دولار، بينما آخر دراسة حكومية صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية تقدر هذا الاحتياطى بنحو 40 مليار دولار، وأن المعدن المستخرج بنقاوة تصل إلى 99,9% ، وهو ما يزيد من جدواه الاقتصادية، ويشير إلى تقاعس واضح من الحكومة عن تعديل العقد للحفاظ على حق الدولة.
الاتفاقية أن هناك مرحلتين، هما مرحلة البحث ومرحلة الاستغلال، خلال مرحلة البحث وكانت مدتها 7 أعوام كان من المفترض أن تقوم الشركة الفرعونية وهى الشريك الأجنبى بالصرف «بنفسها» على الأبحاث والدراسات حتى يتم اكتشاف الذهب وتقديم دراسة الجدوى وحتى حصولها على الترخيص، وفى أعقاب اكتشاف الذهب يتم إنشاء شركة مشتركة بين الحكومة المصرية و«الفرعونية» تسمى «شركة العمليات» ولها مهام محددة فى إدارة المنجم وتقديم احتياجاتها المالية كل عام إلى الشركة الفرعونية لعملية التمويل والإنفاق على المنجم وكانت من المفترض كما قلنا أن تحصل على 50% من الأرباح.
بعد اكتشاف الذهب فى أول 3 كيلومترات، قامت الشركة الفرعونية بتهميش شركة العمليات، وبدلا من أن تقوم الشركة الفرعونية بالتمويل لشركة العمليات كانت تقوم هى بكل عمليات الصرف، ومنع خلالها دخول المفتشين المصريين من الدخول إلى المنجم بل ومنع أى مصرى من دخوله، والسبب فى كل هذا «اللائحة الداخلية» المنظمة للعمل بالمنجم، والمنظمة لعمل الشركة والتى يجب محاسبة كل من وقّع عليها، حيث تمت كتابتها عام 1995 أى قبل أن تبدأ الشركة عملها ب 7 سنوات، وكان بها الكثير من المغالطات رسخت الاستعمار الأسترالى، وعندما تحدثت - والكلام للمصدر، عن طريقة الاتصال قالت: «يتم إخطار الشركة بالتيليكس» قبل استعمال الفاكس والإنترنت فى الشركات.
نصت أيضا اللائحة أن تتكون الشركة من 6 أشخاص، 3 يمثلون شركة العمليات «الطرف المصرى»، و3 يمثلون الشركة الفرعونية «الطرف الأجنبى»، وقد سحبت الشركة الفرعونية كل السلطات من المال العام «الطرف المصرى»، وكل الإمكانيات وأعطته للمستثمر، وأصبح للشركة الحق فى رفض أو قبول أى شروط لعطاءات أو عمليات بيع، فيما تمنح الشركة الفرعونية الوكالة الوحيدة، وكل هذه الترتيبات قامت بها الشركة عام 1995 ، حتى قبل إنتاج الذهب واستخراجه فى 2005 أى قبل 15 عاما من عمل الشركة، وتم تثبيت نسبة ال 2% وتطبيقها على إجمالى مبالغ البيع، وتصدر سبائك الذهب دون الحاجة للحصول على إذن استيراد أو تحصيل ضرائب أو مصاريف تصدير، وليس من حق الشركة المصرية الاعتراض على أى قرار أو تعيين أى موظف مصرى.
وعن الفساد المتمثل فى الإدارة المصرية لشركة العمليات الشريك الحكومى للفرعونية يقول زغلول: «لا توجد رقابة على الشركة المصرية، التى كان كبارها يقومون بشراء قطع غيار لا يتم استعمالها، أو على الأقل يستعمل بعضها ويتم إهلاك الباقى رغم عدم استهلاكه، بل الأدهى أن أسعار المشتروات كان مضاعفة غير خاضعة للقانون الخاص بها، وهو ما يعد إهدارا للمال العام الذى تم استخدامه بالمخالفة للائحة، حتى المصروفات التى صرفت حتى إنتاج أول سبيكة ذهب بلغت 200 مليون دولار حتى عام 2010، وفى نفس العام تم بيع سبائك الذهب بمبلغ 160 مليون دولار كناتج لبيع أول عام، وليس من حق الطرف المصرى التوقيع أو السحب أو الإيداع». ويؤكد أن حصيلة بيع الذهب طبقا لمستندات بنك «سى. آى. بى»، بلغت 6 مليارات جنيه مصرى، لم تحصل مصر منها سوى على 3% فقط أى ما يعادل 1،8 مليون جنيه مصرى فقط، رغم ما تحملته الخزانة العامة خلال عمليات الصرف سالفة الذكر.
اللائحة الداخلية..
وطبقا للائحة الداخلية المخالفة لعناصر الاتفاقية.. فإنه يمكن للمدير المسئول أن يصدر تعليماته لفتح وتشغيل الحسابات البنكية الضرورية والإيداع والسحب منها عن طريق شيكات، أو غيره وأن يوقع الشيكات وأى أداة مصرفية أخرى، كما يجب على المدير المسئول تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويجب عليه أن يعد برامج العمل بالشركة والميزانية التى تغطى العمليات المراد تنفيذها، ويجب عليه كذلك إصدار وتوقيع كل المستندات والأدوات والأذون واللوائح والمنشورات الدورية الخاصة بالعمليات الداخلية على أن تنفذ تلك العمليات بواسطته فيما عدا ما يتم من قرارات مجلس الإدارة ولوائح الشركة، ويمكن للمدير المسئول أن يعين مديرين مساعدين له.
ومنه كما تقول اللائحة، إلى تسويق سبائك الذهب الواردة فى «المادة 8» من اللائحة فتقول أنه يجب القيام بالتسويق، اعتمادا على ظروف السوق المفتوحة، الخاصة بالخدمات الحصرية للتوكيلات الخاصة، بترويج وبيع الذهب والمعادن المصاحبة له وسيمنح أفضل وكيل حصرى عمولة بيع قدرها 2% زيادة ونقصانا عن نشاطه التسويقى بموجب موافقة مجلس الإدارة، ويحب أن تدفع قيمة الشراء بالدولار الأمريكى، ويقر طرفا العقد بالحساسية القصوى لكل المعلومات والسجلات والبيانات المرتبطة بسوق الذهب، والمعادن المصاحبة بموجب العقد الحالى، ويوافقا كذلك على الاحتفاظ على السرية المطلقة لكل تلك المعلومات والسجلات والبيانات وعدم الكشف عن تلك المعلومات لأى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر ، الذى لا يجب الامتناع عن تقديم تلك الموافقة بدون سبب مقبول فيما عدا للمساهمين الكبار بالشركة.
وخلال ذلك يتم تصدير، سبائك الذهب المنتجة للتكرير إلى دار ختم معترف بها دون الحاجة للحصول على إذن استيراد أو تحصيل ضرائب أو مصاريف تصدير.
توغل الفساد..
يواصل حسام زغلول، تحليله لتلك اللائحة قائلا: إن المدير المسئول الذى تحدثت عنه اللائحة هو شخص تابع للشركة الفرعونية مخالفا لنص المادة السابعة من الملحق «د»، التى تنص على أن هيئة المساحة الجيولوجية تعين رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، وتعين الشركة الفرعونية المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة ولم تذكر أن هناك مديرا مسئولا.. حيث يرى أن بداية الفساد ظهرت منذ توقيع الاتفاقية، حيث لم تقم الشركة الفرعونية طول مدة 6 سنوات كما نص القانون بتقديم دراسة جدوى عن اكتشاف الذهب فى أى منطقة من مناطق البحث، وفى 26/11/2000 قامت الشركة بتقديم دراسة جدوى لاستغلال الذهب فى منطقة السكرى بقطاع «آمون» ولم تستكمل، ثم استكملت لاحقا وقام مجلس إدارة الهيئة فى 21/16/2001 نهاية السنة السابعة، بالموافقة على دراسة الجدوى لاستغلال الذهب فى قطاع آمون والبدء فى إعلان الكشف التجارى فى هذا القطاع، وقام رئيس الهيئة حينها أحمد سويدان، بإصدار خطابين أحدهما باللغة العربية فى 10 /2001 والآخر بالإنجليزية فى 11/2001 يتضمنان قبول دراسة الجدوى وذلك طبقا لبنود الاتفاقية، التى تنص على أنه عقب الاكتشاف التجارى مباشرة يتم الاتفاق بين الهيئة والشركة الفرعونية بشرط موافقة وزير الصناعة والثروة المعدنية على حدود المنطقة من قطاعات البحث التى أظهرت دراسة الجدوى وإمكانية تغطيتها بعقود استغلال.. إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قام بإصدار خطاب ثالث للشركة الفرعونية بتاريخ 4/11/2001 باللغة الإنجليزية فقط دون علم مجلس الإدارة بالمخالفة لقرار المجلس وقرار الخطابين السابقين وقد تضمن الخطاب المزور الموافقة على منح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد مرة أخرى وقد تم تحويل ذلك الخطاب إلى النيابة الإدارية للصناعة للتحقيق فيه فى القضية رقم 496 لسنة 2002.
ويكشف زغلول عن مفاجأة وجود الذهب داخل النفايات والتشوينات القديمة، نتاجا لعمليات الإنتاج السابقة، بنسب تتراوح بين 2،3 جرام فى الطن، تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة الأسترالية الفرعونية، كما أن مفتش المناجم بالهيئة إسماعيل عبدالخالق فى عامى 1995 و1996، المسئول السابق عن متابعة الاتفاقية فى هذا الوقت عن الجانب المصرى، استقال من منصبه ليعمل مديرا عاما وعضوا بمجلس إدارة الشركة الفرعونية.. ووقتها نشأ خلاف بين الفرعونية والهيئة بسبب هذا الخطاب المزور وتم اللجوء إلى التحكيم، وكان ممثل الشركة الأسترالية والمحامى الخاص بها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ليتوقف العمل منذ عام 2002 حتى عام 2005، حتى تم نقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول تحت رعاية سامح فهمى عام 2004 ، حيث تم التنازل عن القضية وحل المشكلة وديا عام 2005، وقام سامح فهمى وقتها بمنح الشركة الأسترالية مساحة 160 كيلو مترا مربعا بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، وتم العمل منذ ذلك الحين وتم الإعلان التجارى عام 2005 وأنشئت شركة العمليات فيما بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والشركة الأسترالية.
إهدار المال عام..
مستمرا فى كشف إهدار المال العام يقول المهندس حسام زغلول: تم إنشاء شركة العمليات فى 1/4/2005 وفتح حساب لها فى بنك «السى آى بى» وإيداع المال به، ثم قامت الشركة الأسترالية وممثلو الحكومة فى شركة «العمليات» ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والمسئولون عن إدارة الشركة فى الهيئة، بتجاهل القانون رقم222 لسنة 94، المنظم لعملية استغلال المنجم، فيما قامت الشركة الفرعونية بالصرف بنفسها على المنجم وإدارته بالمخالفة للقانون، وألغت الاتفاقية وكأن شركة العمليات «الجانب المصرى» لم تنشأ أساسا، ونسيت الفرعونية أنها أحد المساهمين ولا تمتلك إلا سهما فى شركة العمليات للاشتراك فى إدارة المنجم، ولم تقدم شركة العمليات إلى الشركة الفرعونية أى احتياجات مالية للصرف على المنجم، ولم تقم الشركة الاسترالية بضخ أى مبالغ للصرف على المنجم بحساب شركة العمليات من تاريخ فتح الحساب 2005 حتى أبريل 2009 ولابد من كشف الحساب عن تلك المدة.
الغريب أن ممثلى الحكومة فى شركة العمليات أو الهيئة المالكة لم يعترضوا بل أقروا هذا العمل، والأغرب أن الشركة الأسترالية قدمت أوراقا رسمية تدين فيها نفسها، بأنها هى من قامت بالصرف وتدين الهيئة نفسها بالموافقة على الصرف واعتماده بالمخالفة، فضلا عن أن المصاريف قدمت بعد 3 سنوات من الصرف بالمخالفة أيضا.. منها على سبيل المثال اعتماد الهيئة 12 مليون دولار كمصاريف مستردة للشركة الأسترالية بالرغم من عدم صرفها عن طريق شركة العمليات «الجانب المصرى» وهى المنوط بها عملية الصرف إلا أن الصرف جاء عن طريق الشركة الأسترالية.
واستمرارا لمسلسل الفساد تم تقديم هذا المبلغ بعد 3 سنوات من صرفه وقبلته الهيئة واعتمدته، وبعد 11 يوما من ذلك تقدمت أيضا الشركة الفرعونية بمستندات لاعتماد مبلغ 16 مليون دولار كمصاريف تنمية واستغلال عن الفترة من يوليو 2006 حتى ديسمبر 2006 بالمخالفة للقانون بعد سنتين من صرفها، وفى سبتمبر 2009 تقدمت الشركة أيضا للهيئة لاعتماد مبلغ 31 مليون دولار كمصروفات تنمية واستغلال عن الفترة يناير 2007 حتى يونيو 2007 بالمخالفة.. وبعد عامين أيضا من صرفها، وفى نفس اليوم اعتمدت الهيئة 42 مليون دولار كمصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من يوليو 2007 حتى ديسمبر من نفس العام بعد عامين من صرفها.
وفى 2010 تقدمت الشركة الفرعونية أيضا إلى الهيئة لاعتماد مبلغ 55 مليون دولار فاعتمدته الهيئة عن الفترة يناير 2008 حتى يونيو 2008، وفى نفس اليوم تقدمت الشركة لاعتماد مبلغ 61 مليون دولار، عن الفترة يوليو 2008 حتى ديسمبر 2008، فى حين أن كل هذه المبالغ كان لا يجب اعتمادها كمصاريف مستردة أو قبول مستنداتها لأنها صرفت من جهة مخالفة وتخصم من المال العام «حصيلة بيع الذهب» بعد الإنتاج لترد إلى الشركة الأسترالية.
ومن شهر 4/2009 تم تفعيل حساب شركة العمليات ببنك «السى آى بى» وذلك لأن إنتاج الذهب بدأ فى 11،12 /2009 وأول شحنة خرجت من مصر للتنقية والبيع فى تاريخ 7/1/2010 وكانت عبارة عن 243.354 أونصة ذهب و11.672 أونصة فضة وتم بيعها يوم 21 يناير 2010 بصافى مبلغ 268.122 دولار أمريكى ووصل حكم المبيعات حتى 25/2/2010، 12 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب السى آى بى ثم تم عمل جمعية عمومية ومجلس إدارة فى 3/2010 وتم فتح حساب جديد فى بنك HSBC لوضع مبيعات الذهب حتى يظهر دور الجانب المصرى فى عمليات البيع.. حيث لا يحق للشركة الأسترالية ممارسة أى عمليات بيع إلا عن طريق شركة العمليات الجانب المصرى، إلا إنها لا تعلم أى شيء عن تلك الحسابات بل إنها لم تعترض عن أى من هذه الخطوات، حتى أن كل تلك الحصيلة من بيع الذهب دخلت فى حسابات الشركة الأسترالية، وبلغت 160 مليون دولار، فيما بلغت المصاريف المخالفة للقانون 200 مليون دولار طبقا للتقرير الشهرى للمراقبة المالية وكان من المفترض أن تحصل مصر على 25.83 مليون دولار صافى الأرباح، إلا أن الشركة الفرعونية استولت بمساعدة وتسهيل ممثلى الحكومة المصرية على حصيلة بيع الذهب عن سنة 2010 بالكامل، ولم تحصل الحكومة المصرية على أى إيراد بل قامت الشركة الأسترالية بسحب حصيلة بيع الذهب من حساب شركة العمليات الجانب المصرى، وهذا ما حدث أيضا فى عام 2011 حيث بلغت مبيعات الذهب عن ذلك العام 311 مليون دولار واستولت عليها الشركة أيضا عن طريق ممثليها فى شركة العمليات، الذين لهم حق التوقيع فى «البينك» وبتسهيل من ممثلى الحكومة فى شركة العمليات ومن الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة، كما استولت على أصول بقيمة 66.5 مليون دولار مخالفة للمادة الثامنة من القانون. سيد