د. يحيى القزاز يكشف بالمستندات والأرقام: 800 مليون دولار خسائر مصر من حصيلة بيع ذهب

حوار: شريف عبدالحميد sherif_abd67@yahoo.com
الشركة الاسترالية سحبت 4.8 مليار جنيه مصرى قيمة مبيعات الذهب منذ عام 2010 حتى الآن
حساب الحكومة في بنكي CIB وHSBC ليس بهما أي مبالغ ناتجة من حصيلة بيع الذهب المصري!
في الحلقة الماضية من الحوار تناولت "الشعب" ما يحدث في مستعمرة الراجحى (المدعوة بالشركة الفرعونية للذهب) من استغلال للذهب وللإنسان، وعدم تقدير البيئة المسرطنة التي يعمل بها العمال المصريون، والحافلة بالبحيرات المليئة بمحاليل سامة تضم 42 مركبا كيميائيا كلها عناصر سامة وأخطرها "السياينيد" في بحيرات مكشوفة عمقها يصل إلى 90 مترا، وفى هذه الحلقة نغوص في العمق وبالمستندات والأرقام مع الخبير الجيولوجي يحيى القزاز لنكشف المجهول في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، واستعادة "الثروة المعدنية" من خلال استعادة هيئة المساحة الجيولوجية التي هى ثانى هيئة على مستوى العالم بعد المساحة البريطانية، وتبقى أشياء لم يحن الكشف عنها بعد نتركها لتكشفها ردود أنصار المستعمرات والمدافعين عن المال الحرام.
وإلى نص الحوار:
*نريد أن نعرف بالضبط تفاصيل اتفاقية البحث عن الذهب.
صدرت اتفاقية البحث عن الذهب بالقانون رقم (222) لسنة 1994 فى 4 ديسمبر عام ،1994 وتم التوقيع عليها من قبل شركة (الأسترالية) مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية وهى الجهة المفوضة من الحكومة بالتوقيع بتاريخ 27/1/1995 وأصبحت الاتفاقية سارية، مدة الاتفاقية (7) سنوات للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، تشمل ثلاث مناطق بمساحة إجمالية 5380 كيلو مترًا مربعًا، الملحق (أ) من القانون ص 96. الأولى منطقة السكرى ومساحتها 1000 كيلو متر مربع، الثانية منطقة البرامية مساحتها 1300 كيلو متر مربع، الثالثة منطقة أبو مروات ومساحتها 3080 كيلو مترًا مربعًا.
بموجب الاتفاقية تتخلى "شركة الفرعونية" عن مساحة 25% من منطقة البحث 5380 كيلو مترًا مربعًا فى نهاية كل سنة لم يتم الكشف عن ذهب بها ولم تتحول إلى عقد استغلال. فى نهاية السنة الخامسة تتخلى شركة الفرعونية عن منطقة البحث الباقيه التى لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود استغلال أخرى، أى المناطق التى لم يتم اكتشاف ذهب فيها وتقديم دراسة جدوى عنها (المادة الخامسة (أ) ص 38 من الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر 2ا يونيو 1995).
* لماذ الهجوم على شركة الفرعونية؟
لم تقم شركة الفرعونية طول مدة ست سنوات -كما نص القانون- بتقديم دراسة جدوى عن اكتشاف الذهب فى أى منطقة من مناطق البحث. فى 26/11/2000 قامت الشركةبتقديم دراسة جدوى لاستغلال الذهب فى منطقة السكرى بقطاع "أمون" ولم تستكمل ثم استكملت لاحقًا وقام مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية فى 21/10/2001 ) نهاية السنة السابعة) بالموافقة على دراسة الجدوى لاستغلال الذهب فى قطاع أمون والبدء فى إعلان الكشف التجارى فى هذا القطاع، فى هذا الوقت قام رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بإصدار خطابين أحدهما باللغة العربية فى 30/10/2001 والآخر بالإنجليزية فى 3/11/2001 يتضمنان قبول دراسة الجدوى، وذلك طبقًا لبنود الاتفاقية والتى تنص على أنه "عقب الاكتشاف التجارى مباشرة يتم الاتفاق بين هيئة المساحة الجيولوجية وشركة الفرعونية، بشرط موافقة وزير الصناعة والثروة المعدنية على حدود المنطقة من قطاعات البحث" التى أظهرت دراسة الجدوى إمكانية تغطيتها وتحويل هذا الجزء من تلك المنطقة تلقائيًّا إلى عقد أو عقود استغلال، المادة الثالثة فقرة (ج) ص 26. إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة آنذاك قام بإصدار خطاب ثالث للشركة الفرعونية بتاريخ 4/11/2001 باللغة الإنجليزية فحسب من دون علم مجلس الإدارة، بالمخالفة لقرار المجلس وبالمخالفة للخطابين الصادرين بتاريخ 30/10/2001 باللغة العربية والصادر بتاريخ 3/11/2001 باللغة الإنجليزية لمنح شركة الفرعونية 30 سنة للمساحات (5380كلم) قابلة للتجديد مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتم تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية للصناعة للتحقيق فيه برقم (496) لسنة 2002. نشأ خلاف بين شركة الفرعونية وهيئة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت بسبب هذا الخطاب (المشكوك فى أمره ولا نقول المزور) وتم الذهاب إلى التحكيم، وكان ممثل شركة الفرعونية الأسترالية والمحامى الخاص بها "د. أحمد كمال أبو المجد" وتوقف العمل من قبل "الفرعونية" منذ عام 2002 حتى عام 2005، إلى أن تم نقل تبعية الهيئة من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول عام 2004، وتم التنازل عن القضية والتحكيم وحل المشكلة وديًّا والتصالح عام 2005، وقام وزير البترول آنذاك "سامح فهمى" بإعطاء شركة الأسترالية مساحة 160 كيلو مترًا مربعًا بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر؛ إذ إن سلطة الوزير بالقانون إعطاء مساحة 16 كيلو مترًا مربعًا فقط، وما يزيد يجب موافقة مجلس الشعب ورئيس الجمهورية عليه. بدأ العمل وتم الإعلان التجارى عام 2005، وأنشئت شركة العمليات (شركة السكرى) بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية وشركة الأسترالية (الفرعونية). بدأت مخالفات شركة الفرعونية التى تمتلكها عائلة "الراجحى" للاتفاقية، وقبل ذكر المخالفات نذكر بعضًا من المواد الرئيسة الحاكمة للاتفاقية ومنها فى مرحلة البحث (7 سنوات) وقبل الكشف التجارى:
تقوم "الفرعونية" بإدارة مرحلة البحث والصرف بنفسها على البحث مع مراقبة الحكومة فقط، وعند الكشف التجارى تنشأ شركة عمليات (شركة السكرى) لإدارة عملية استغلال وتنمية المنجم وتكوين شركة مساهمة مصرية (شركة السكرى) من 6 أعضاء لمجلس إدارة؛ ثلاثة ممثلين للحكومة المصرية وثلاثة أعضاء ممثلين للشركة الفرعونية (الأسترالية)، وتقوم "الفرعونية" بتمويل شركة العمليات (السكرى) بكل احتياجاتها المالية لإنتاج الذهب واستغلال وتنمية المنجم، أى أن الذى يجب أن يصرف على المنجم ويقوم بتنميتة وإدارته هى شركة العمليات (السكرى) دون غيرها حسب المواد التالى ذكرها من القانون المنشئ للاتفاقية، وذلك لأنها شركة مساهمة مصرية -يوجد بها ممثلون للشركاء لإدارتها- ووكيلة عن المساهمين فى إدارة المنجم حسب نصوص الاتفاقية المتمثلة فى المادة الرابعة فقرة (ج) ص 38، والمادة السادسة فقرة (د)، و(ه) ص 44، والملحق (د) المادة الرابعة ص 108، الملحق (د) المادة السادسة ص 110، الملحق (ه) المادة الأولى (ب) ص 116، الملحق (ه) المادة الثانية (ب) ص 120.
* هل هناك تواطؤ من"الثروة المعدنية" مع شركة الفرعونية ؟
خالفت شركة الفرعونية بنود الاتفاقية؛ إذ قامت بالصرف على المنجم بعد تكوين شركة العمليات (السكرى) سنة 2005 حسبما ذكر تقرير مجلس الشعب بصفحاته من ص 27 حتى ص 29، ومخالفة هيئة الثروة المعدنية بقبول المصاريف من قبل شركة الفرعونية، فى حين تم إنشاء شركة العمليات (السكرى) لإدارة عمليات التنمية والاستغلال والتسويق حسب نص المادة الرابعة من الملحق (د).
ويمكن رصد المخالفات التى ارتكبتها شركة الفرعونية بمساعدة وتواطؤ "هيئة الثروة المعدنية" التى أنشئت بديلًا عن هيئة المساحة الجيولوجية عام 2004: تم إنشاء شركة العمليات (السكرى) فى 1/4/2005 وتم فتح حساب لشركة العمليات فى بنك CIB وتم إيداع رأس المال به، ثم قامت شركة الأسترالية (الفرعونية) بمساعدة ممثلى الحكومة (هيئة الثروة المعدنية) فى شركة العمليات (السكرى) والمسئولين عن إدارة الشركات فى الهيئة بضرب عرض الحائط بالقانون رقم (222) لسنة94، والمنظم لعملية استغلال المنجم، قامت شركة الفرعونية بالصرف بنفسها على المنجم وإدارته بالمخالفة للقانون وألغت الاتفاقية، وكأن شركة العمليات لم تنشأ أساسًا لإدارة المنجم وتناست شركة الأسترالية (الفرعونية) أنها أحد المساهمين ولا تملك إلا أسهمًا فى شركة العمليات، ويوجد لها ممثلون فى شركة العمليات (السكرى) للاشتراك فى إداره المنجم.
وبناء على التواطؤ والتسهيلات من هيئة الثروة المعدنية لشركة الفرعونية لم تقم شركة الأسترالية (الفرعونية) بضخ أى مبالغ للصرف على المنجم بحساب شركة العمليات (السكرى) من تاريخ فتح حساب الشركة عام 2005 حتى 6/4/2009.
وتتوالى المخالفات؛ إ‘ذ تقدمت شركة الأسترالية (الفرعونية) إلى هيئة الثروة المعدنية فى 9/4/2008 لاعتماد مبلغ 15,222,068 مليون دولار كنفقات تنمية واستغلال للمنجم عن الفترة من 1/4/2005 حتى 30/6/2005، والمفترض -طبقًا للاتفاقية- أن تتقدم الشركة لاسترداد ما صرفته بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الصرف على الأكثر، وليس ثلاث سنوات. اعتمدت هيئة الثروة المعدنية مبلغ 11,157,810 مليون دولار كمصاريف مستردة للشركة الأسترالية (الفرعونية) بالرغم من عدم صرفها عن طريق شركة العمليات (السكرى) وهى المنوط بها عملية الصرف؛ لأن شركة العمليات هى شركة مشتركة وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبة وأيضًا رقابة الشريك المصرى. ملاحظة: الصرف تم من قبل هيئة الثروة المعدنية لشركة غير ذات صفة، وبعد ثلاث سنوات، وكل هذا مخالف للقانون- ويجب محاسبة المخطئين والمفرطين فى المال العام من هيئة الثروة المعدنية، فى 20/4/2008 أى بعد 11 يومًا تقدمت أيضًا الفرعونية إلى الهيئة بمستندات لاعتماد مبلغ 15,176,000 مليون دولار كمصاريف تنمية واستغلال عن الفترة من 1/7/2006 حتى 31/12/2006 بالمخالفة للقانون وبعد سنتين من صرفها كما سبق وذكرنا. فى 14/9/2009. اعتمدت هيئة الثروة المعدنية للفرعونية (التى هى غير ذات صفة) مبلغ 30,225,683 مليون دولار كمصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/1/2007 حتى 30/6/2007 بالمخالفة للقانون أيضًا وبعد سنتين من صرفها. فى 14/9/2009، وفى اليوم نفسه تقدمت الفرعونية واعتمدت لها الهيئة مبلغ 42,000,685 مليون دولار أمريكى كمصروفات تنمية واستغلال للفرعونية عن الفترة من 1/7/2007 حتى 31/12/2007 بالمخالفة للقانون وبعد سنة ونصف من صرفها. فى 14/7/2010 تقدمت "الفرعونية" إلى الهيئة لاعتماد مبلغ 54,299,633 مليون دولار فاعتمدت الهيئة مبلغ 45,504,830 مليون دولار مصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/1/2008 حتى 31/6/2008 أى بعد سنتين من صرفهم وبالمخالفة للقانون. وفى 14/7/2010 فى اليوم نفسه تقدمت شركة الفرعونية إلى الهيئة لاعتماد مبلغ 60,022,132 مليون دولار مصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 بالمخالفة للقانون، وبعد سنة ونصف من صرفها وكله مخالف للقانون.. أمور تستوجب المحاكمة الفورية. حرى بنا أن نقول أن كل هذه المبالغ السابق ذكرها لا يجب اعتمادها مصاريف مستردة أو قبول مستنداتها أصلًا؛ لأنها صرفت من جهة مخالفة: شركة الفرعونية لأصحابها "عائلة الراجحى"، وليس شركة العمليات (السكرى) المخول بها الصرف بعد حصولها على التمويل من الفرعونية لأنها شركة مشتركة ومراقبة. والمصاريف المستردة تخصم من المال العام (حصيلة بيع الذهب) بعد الإنتاج لترد إلى شركة الفرعونية فحسب، وهى شركة خالصة لعائلة الراجحى.
بعد قيام ثوره 25 يناير 2011 بدأ الحديث عن السرقات فى منجم السكرى، ومنذ ذلك الوقت قامت شركة العمليات (السكرى) ولأول مرة بممارسة مهامها طبقًا للاتفاقية والانفاق والتقدم باسمها لهيئة الثروة المعدنية لاسترداد المصروفات وتوارت شركة الفرعونية.. ألا يتطلب هذا تحقيقًا عاجلًا وألا يعد هذا استغلال نفوذ وإهدار مال عام بصرف مستحقات لشركة غير ذات صفة. عمومًا هناك حكمة تقول "المال السايب يعلم السرقة". ولقد قامت شركة العمليات (السكرى) فى 18/5/2011 بالتقدم للهيئة بمبلغ 94,484,017 مليون جنيه لاعتمادها مصاريف صرفت على المنجم بتمويل من شركة الأسترالية (الفرعونية) وذلك لأول مرة تقوم شركة العمليات (السكرى) بتقديم مصاريف واتباع القانون وذلك عن الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 أى بعد سنتين أيضًا وهذا ما سجله تقرير مجلس الشعب فى ص 29 فى 18/5/2011، وهذا مخالف للقانون الذى حدد الاسترداد بعد ثلاثة أشهر فقط من المصروفات. فى هذه المرة لم تعتمد الهيئة مبلغ 33,437,537 مليون دولار واعتبرتهم غير مستردين. والسؤال المهم كيف ومن أين لشركة العمليات (السكرى) أن تقوم بالصرف من 1/1/2009 حتى 6/4/2009 وحسابها فى بنك CIB (البنك التجارى الدولى) لم يفعل حتى هذا التاريخ ولم يكن لأى أحد حق التوقيع؟، وهذا مثبت بمحضر مجلس إداره شركة العمليات فى هذا التاريخ ومثبت بحركة السحب والايداع بالبنك، ونطالب بمحضر مجلس الإدارة فى هذا التاريخ وكشف حركة البنك من 2005 حتى 6/4/2009.
بعد ثورة 25 يناير لاحظت الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية خطأ الصرف والاسترداد من قبل شركة "الفرعونية" الأسترالية بدلًا من شركة العمليات (السكرى)، وأوصت بتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمخالف للقانون الذى قامت به شركة الأسترالية بتضخيم مصروفاتها الوهمية وسرقة المال العام دون أى رقابة، بل وتحت غطاء شرعى وهو هيئة الثروة المعدنية، فكل ما يتم صرفه يسترد للأسف من ناتج بيع الذهب.
لم تكتف شركة الفرعونية (شركة عائلة الراجحى) بما حصلت عليه عن طريق تضخيم حجم مصروفاتها دون أى رقابة، واعتماد هذا الخطأ القاتل من قبل هيئة الثروة المعدنية. والسبب الآخر غير الثورة الذى جعل شركة العمليات ( السكرى) تتقدم باسترداد المصروفات أنه فى أواخر سنة 2009 بدأ بيع المنتج من الذهب، فقامت شركة الفرعونية بمساعدة ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة شركة العمليات بالعدوان والاستيلاء على المال العام من حصيلة بيع الذهب ومخالفة القانون رقم (222) لسنة 1995 حتى هذا اليوم، فقامت شركة الأسترالية عن طريق مديرها وممثلها فى شركة العمليات بسحب جميع مبالغ مبيعات الذهب منذ عام 2010 حتى هذا التاريخ وتقدر بحوالى 800 مليون دولار أمريكى أى ما يعادل 4,8 مليار جنيه مصرى.
*كيف يتم الاستيلاء على حصيلة بيع الذهب؟
فى شهر 4/2009 تم تفعيل حساب شركة العمليات (السكرى) ببنك CIB وذلك لإنتاج الذهب الذى بدأ فى شهر 11، 12 سنة 2009، وأول شحنة خرجت خارج مصر للتنقية والبيع فى تاريخ 7/1/2010 وكانت 243,354 أوقية ذهبًا و11,672 أوقية فضة، وتم بيعها يوم 21 يناير 2010 بمبلغ 268,122 دولار أمريكى، وصل حجم المبيعات حتى 25/2/2010 حوالى 12 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب CIB، ثم تم عمل جمعية عمومية ومجلس إدارة فى 1/3/2010 وتم فتح حساب جديد ببنك HSBC لوضع مبيعات الذهب به فكان لزامًا أن تظهر شركة السكرى (العمليات) فى الصرف والاسترداد حتى يتسنى لشركة الفرعونية عن طريق ممثلها بشركة العمليات (السكرى) وهم الوحيدون الذين لهم حق التوقيع بالبنك، وممثل الحكومة المصرية ليس له حق التوقيع وهو لا يعلم عن حساب الشركة التى هو رئيس مجلس إدارتها أى شئ!!، رئيس شرفى يرأس ولا يعرف. ظهرت شركة العمليات (السكرى) فى المصاريف لأن البيع يجب أن يتم باسمها وتوضع الحصيلة فى حساب شركة العمليات، وإلا تمنع الحكومة عن طريق موظفى الجمارك تصدير الذهب فى المطار؛ إذ إن شركة العمليات (السكرى) هى الوحيدة التى لها حق تصدير الذهب، فمن ثم سيدخل فى حسابها حصيلة البيع، وبهذا يبدأ دور شركة العمليات فى الظهور حتى يتسنى لشركة الفرعونية سحب إجمالى مبيعات الذهب.
*وكيف يتم التصرف فى حصيلة بيعه؟
ما نص عليه قانون (222) لسنة95 بعد بيع الذهب وكيفية التصرف فى حصيلة البيع وتنظيم الإيراد واسترداد التكاليف التى صرفت وملكية الأصول، وتسمى بالمواد الحاكمة أو حوكمة شركة (العمليات)، وتتلخص فى المادة السادسة والسابعة والثامنة وتوضح كيف تم الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه. بلغت حصيلة بيع الذهب عام 2010 مبلغ 160 مليون دولار أمريكى (تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات) وبلغت المصاريف التى تقدمت بها الفرعونية (بالمخالفة للقانون) حتى عام 2010 مبلغ 199,440,304 مليون دولار وهو يمثل المبالغ القابلة للاسترداد (بحث واستغلال) وذلك حسب التقرير الشهرى للمراقبة المالية للشركات عن شهر فبراير 2011. تنص المادة السابعة ص 48 من القانون على أنه بعد استبعاد الإتاوة ومصاريف التشغيل والمصاريف المستردة المعتمدة ودفعها يتم توزيع إيراد مبيعات الذهب كالتالى: خصم المبالغ القابلة للاسترداد على 3 سنوات حسب المادة السابعة أى على (3) دفعات، وترد لشركة الفرعونية أول دفعة، ثم يتم توزيع المتبقى أرباحًا بين شركة الأسترالية والحكومة المصرية بنسبة 50% لكل منهما، أى أنه كان يجب فى نهاية سنة 2010 وبداية سنة2011 توزيع مبلغ 160 مليون دولار كالتالى 3% إتاوة 4,8 مليون دولار تدفع إتاوة غير قابلة للاسترداد. تخصم مصاريف التشغيل ولا يعتقد أنه ممكن أن تزيد مهما كانت -على أقصى تقدير عن 1⁄3 الإيراد- حوالى 53 مليون دولار ومنصوص عليها فى المادة السابعة ص 50.
تخصم أول دفعة من المصاريف القابلة للاسترداد المثبتة بدفاتر بالهيئة 199,5/3 سنوات (أى قسمة المبلغ على 3 سنوات) حسب المستندات المرفقة ويكون الناتج هو 66,5 مليون دولار تقريبًا أى إجمالى ما يتم خصمه هو 4,8 مليون دولار إتاوة + 53 مليون مصاريف تشغيل + 66,5 استرداد = 124,3 مليون دولار. المبالغ القابلة للتوزيع = 160 مليون – 124,3 = 35,7 مليون دولار – 10% حافز للفرعونية كما نصت المادة السابعة (و) ص 52، 35,7 مليون دولار×10% = 3,57 مليون دولار مخصومة من 35,7 مليون دولار = المبالغ القابلة للتوزيع وقدرها 32,13 مليون دولار حصة مصر منها 50% = 16,065 مليون دولار عن سنة 2010.
*كيف يتم انتقال أصول شركة الفرعونية إلى هيئة الثروة المعدنية؟
المادة الثامنة تنص على أن تنقل ملكية الأصول من الفرعونية إلى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بقدر ما تسترد من أموال، أى يتم نقل نسبة ما يعادل 66,5 مليون دولار من الأصول إلى ملكية الحكومة المصرية وهذا يؤدى بدوره إلى تقليل تكاليف الإنتاج؛ إذ إن القيمة الإيجارية المحسوبة لو كانت تحسب للمعدات سوف تقل على الحكومة بنسبة ما استرد من أموال وما تم به نقل ملكية الأصول حسب القانون.
كل هذا لم يحدث؛ إذ استولت الفرعونية على حصيلة بيع الذهب عن سنة 2010 بالكامل و كذلك حصيلة سنة 2011 وتقدر بمبلغ 311,7 مليون دولار واستولت عليهما شركة الفرعونية عن طريق ممثليها فى شركة العمليات الذين لهم حق التوقيع فى البنك وبتسهيل من ممثلى الحكومة فى شركة العمليات ومن الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة (الجهة المشرفة على شركة العمليات)، ولم تحصل الحكومة المصرية على أى إيراد.
وهنا بوساطة العمليات الحسابية البسيطة يتضح ما استولت عليه شركة الفرعونية من الحكومة المصرية حوالى 12 مليون دولار أرباحًا صافية على أدنى تقدير، بخلاف ملكية الأصول عن سنة 2010 المستحقة فى 2011 فى وقت كان الشعب المصرى فيه فى أشد احتياج إلى هذا المورد بعد ثورة يناير، بل واستولت أيضًا على أصول بقيمة 66,5 مليون دولار دون أن تقوم باستردادهم ودون أن تقوم بنقل ملكية الأصول بقيمة ال 66,5 مليون دولار للحكومة المصرية مخالفًا بذلك المادة الثامنة من القانون.
*نريد أن نعرف إجمالى مبيعات الذهب
إجمالى مبيعات الذهب حتى 31/12/2011 مبلغ 471,2 مليون دولار يخصم منها 160 مليون دولار عن عام 2010 ليصبح مبيعات عام 2011 مبلغ 311,2 مليون دولار يتم توزيعها كالتالى: بلغت المصاريف القابلة للاسترداد عام 2011 والمثبتة بدفاتر الهيئة والمعتمدة حتى تاريخ 29/2/2012 إجمالى المبلغ القابل للاسترداد 304,6 حسب ما تم تقديمه من شركة الفرعونية وشركة السكرى واعتماده حتى سنة 2009، والمبلغ الذى يجب أن يسترد هو الفرق بين 304,6 الحالى – 199,5 ما تم اعتماده حتى فبراير 2011 يساوى 105,1 مليون دولار وذلك عن سنة 2011.
*وكيفية تسديد المنصرف لشركة الفرعونية؟
المنصرف هو المبلغ الذى صرفته شركة الفرعونية ويجب أن يسدد لها على 3 دفعات سنوية، أى مبلغ 105,1 ÷ 3 = 35,03 مليون دولار سنويًّا. تخصم الإتاوة أيضًا من إيراد بيع الذهب أولًا من الإيراد311,2 مليون دولار × 3% إتاوة = 9,336 ملايين دولار. القسط الثانى من المبالغ المستردة سنة 2010 هو مبلغ 66,5 مليون دولار. ومصاريف التشغيل عن سنة 2011 فقط وبأقصى افتراض 1⁄3 حجم المبيعات عن السنة 311,2 ÷ 3 = 103,73 مليون دولار. إذًا الإيراد الصافى يساوى إجمالى المبيعات سنة 2011 – ( الإتاوة + مصاريف التشغيل + القسط الثانى عن سنة 2010 + القسط الأول عن سنة 2011 ) = 311,2 – ( 9,336 + 103,73 + 66,5 + 35,03 ) = 311,2 – 214,396 = 96,804 مليون دولار الإيراد الصافى القابل للتوزيع. يخصم منه 10% حافز للفرعونية حوالى 9,68 مليون دولار ويصير المتبقى هو 87,12 مليون دولار.
* ما نصيب الحكومة المصرية من حصيلة الذهب؟
50% من المبلغ المتبقى وهو 87,12 مليون دولار الربح الصافى (حسب المادة السابعة). تحويل ملكية الأصول إلى الحكومة المصرية بقيمة 101,33 مليون دولار ليصبح إجمالى الأصول المملوكة للحكومة هذه السنة 101,33 + 66,5 القسط الأول 2010 =
( 167,83 مليون دولار ما تم استرداده لصالح شركة الأسترالية) وسوف تخفض أيضًا القيمة الإيجارية للمعدات بما تم تحويله إلى الحكومة المصرية من أصول بقيمة أكثر من نصف المبالغ التى تم استردادها، وهذا ما لم يحدث مخالفًا أيضًا المادة الثامنة. إجمالى إيراد مبيعات الذهب حتى 1/9/2012 بلغ 800 مليون دولار يخصم منهم مبيعات 2010، 2011 مبلغ 471,2 مليون دولار.
المبيعات حتى 9/2012 = 800 – 471,2 = 328,8 مليون دولار. ثم الاستيلاء عليها أيضًا من حساب شركة العمليات (مال عام ) بمعرفة ممثلى شركة الأسترالية وشركة العمليات وتسهيل موظفى الحكومة المصرية بعدم اعتراضهم؛ إذ إن حساب شركة العمليات فى بنك CIB أو بنك HSBC لا يوجد بهما أى مبالغ ناتج إيراد بيع الذهب المصرى، وهو يمثل المال العام، وحيث إن ممثلى الحكومة المصرية بشركة العمليات ليس لهم حق التوقيع بالبنك، فيتم السحب من المال العام عن طريق ممثلى شركة الفرعونية (الأسترالية) فحسب. وتبقى الحكومة المصرية شريك شرف وشاهد "مشفش حاجة" من نهب حصيلة الذهب.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة