5 قضايا تشعل اجتماعات البرلمان.. "حبس متظاهري جمعة الأرض.. أنفاق سيناء.. فساد القروض.. ارتفاع أسعار الحج.. ودور المسنين"

فتحت اللجان النوعية بمجلس النواب، عددًا من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، حيث تناولت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، أزمة حبس الشباب المتظاهر في "جمعة الأرض"، والذين صدر ضدهم أحكام بالحبس بسبب مخالفة قانون التظاهر، ودعا النواب إلى تعديل القانون رافضين ما سموه تحول عام الشباب لعام حبسهم.
وقال محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق، ولا يجب أن يتحول العام لعام التنكيل بالشباب.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات، إن اللجنة قررت تخصيص زيارات للسجون بالقاهرة، على أن يعقبها زيارات لسجون باقي المحافظات تباعًا، ومن المقرر أن يبدأ وفد من لجنة حقوق الإنسان بزيارة سجون "طرة، المرج، عين شمس، الخليفة"، بالإضافة لبعض أماكن احتجاز السجناء.
كما ناقشت لجنة السياحة، أزمة الحج السياحي، ووجهت سهام النقد للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الحج.
ولفت عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أن جميع العاملين بقطاع السياحة هم السبب الرئيسي في أزمة الحج السياحي خلال الفترة الأخيرة وارتفاع أسعاره، مشيرًا إلى أن اللجنة تهتم بمصلحة المواطن، وللأسف الحكومة سبب رئيسي وراء رفع سعر تأشيرات الحج.
وفتحت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد علي يوسف، أخطر قضايا الفساد المالي في مصر، حيث تم تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال على أموال طائلة من المبالغ المخصصة للشباب لإقامة مشروعات.
واستمعت اللجنة في جلسة مغلقة، ل"جمال نجم" نائب محافظ البنك المركزي، بشأن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالي المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكشفت مصادر داخل اللجنة، أن الاجتماع تناول ما أثاره النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، بشأن نهب بعض رجال الأعمال لمبالغ طائلة من ال200 مليار جنيه، التي تم تخصيصها للشباب بفائدة قدرها 5% لإقامة مشروعات صغيرة، كما كشف رئيس اللجنة عن منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضًا بفائدة 5%، ثم قام رجال الأعمال بإيداعها بالبنوك بفائدة قدرها 12.5% الأمر الذي يعني استغلال رجال الأعمال لهذه الأموال من خلال الاستفادة بفارق الفائدة والبالغ قدرها 7.5% وقد اعترف رئيس اللجنة بأنه تم عرض قروض عليه للاستفادة بفارق الفائدة باعتباره من رجال الأعمال الكبار، أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال ولكنه رفض.
بينما واصلت لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم أداء دور المسنين بعام 2014 مقارنة بعام 2013، مؤكدين على أن أغلب دور المسنين في المحافظات المتبقية في حاجة إلى إحلال وتجديد، فضلاً عن غياب عوامل الرفاهية مثل الأندية، وغياب التدريب الكافي للإخصائيين الاجتماعيين، وعدم ملاءمة الأماكن وفي مقدمتها صالات الطعام.
وأكد الدكتور مسعد رضوان، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما جاء في تقرير المركزي للمحاسبات حول دور المسنين في مصر "حقيقي"، خاصة فيما يتعلق بنقص بعض الخدمات، وغياب دور المسنين عن عدد من المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة في طريقها لتصحيح كل الإشكاليات الخاصة بدور المسنين.