البرلمان يرفض تسريب القروض لرجال الأعمال..ونواب: توحيد الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة ضرورة..والرقابة الحل

وكيل لجنة الصناعة يطالب البنك المركزى ببيان مفصل حول قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكيل اللجنة الاقتصادية يطالب بتوحيد الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة
نائب:
إعادة تعريف المشروعات الصغيرة لمواجهة تسريب القروض لرجال الأعمال
نادية هنرى:
الرقابة الحل لمنع تسريب قروض الشباب لرجال الأعمال
طالب عدد من النواب بضرورة توحيد الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة، لافتين الى ان الرقابة هى الحل الامثل لمنع تسريب قروض الشباب لرجال الاعمال، حيث اكدوا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى أن تنتقل تبعيتها إلى كيان واحد تكون وظيفته متابعة المشروعات ويكون مسئولا عن القروض الخاصة بهذه المشروعات ويكون مشرفا على البنوك التى تقدم هذه القروض ويكون مسئولا أمام الجهات المانحة لمنع تسريب هذه القروض لرجال الأعمال بعيدا عن الشباب المستحقين الحقيقيين لهذه القروض.
فى البداية قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن التصريحات التى أدلى بها محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخاصة بأن كبار المستثمرين حصلوا على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة 5% ووضعوها فى البنوك على هيئة شهادات استثمار ب 12%، يحتاج لبيانات من البنك المركزى بمعلومات دقيقة وبأرقام محددة.
وتابع "بدراوى"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتخصيص بالاضافة الى ضرورة تزويد لجنة الصناعة ببيان يحدد شروط خروج الاموال من البنوك وعدد المشروعات وعدد الشباب المستفيدين من ذلك لافتا إلى ضخ تلك الاموال للشباب سيحدث فرقا فى تواجد فرص العمل.
واكد محمد على يوسف خلال اجتماع اللجنة أن كبار المستثمرين حصلوا على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة 5% ووضعوها فى البنوك على هيئة شهادات استثمار ب 12% موضحا انه عرض عليه ان يأخذ هذه القروض ولكنه رفض.
وأكد "يوسف" أنه سيخاطب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال للمطالبة بحضور رئيس البنك المركزى فى اجتماعات اللجنة لسؤاله حول أين ذهب مبلغ ال 200 مليار المخصص للمشروعات الصغيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى أن تنتقل تبعيتها إلى كيان واحد تكون وظيفته متابعة المشروعات ويكون مسئولا عن القروض الخاصة بهذه المشروعات ويكون مشرفا على البنوك التى تقدم هذه القروض ويكون مسئولا أمام الجهات المانحة لمنع تسريب هذه القروض لرجال الأعمال بعيدا عن الشباب المستحقين الحقيقيين لهذه القروض.
وأضاف تعليقا على أزمة تسريب القروض المخصصة للشباب بفائدة 5% لصالح رجال الأعمال، قائلا إن منع هذا الأمر يحتاج تشريعات لتعريف ماهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبار أن التعريفات الموجودة حاليا للتعريف بهذه المشروعات لا تطابق الواقع العملى.
ولفت إلى أن هذه القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة للشباب يجب أن تقدم الجهة المسئوله عنها تسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية مثل إصدار رخصة وخلافة، لوضع "حضانة" لتنمية هذا المشروع ونموه وكأنه طفل صغير، أسوة بما يحدث مع المستثمرين فى المشروعات الكبرى المطروحة للإستثمار فى الوقت الحالى مثل مشروع تنمية قناة السويس فضلا عن ضرورة تقديم الدعم للشباب والتدريب ودراسات الجدوى.
وعن رؤيته حول إمكانية تسليم مشروعات جاهزة للتشغيل للشباب كأحد الحلول لمنع تسريب القروض لرجال الاعمال من كبار المستثمرين وحرمان الشباب المستحق منها، أوضح أن تسليم المشروعات جاهزة للشباب هى فكرة تم تطبيقها فى مصر فى السبعينيات ولكنها لم تكن مجدية بشكل كبير ، خاصة وان الشاب يحتاج أن ينفذ مشروع لديه سابق خبره أو معلومات عنه وليس أى مشروع، وبالتالى سيكون هنا عائقا توفير تدريب للشباب على المشروعات الجاهزة والمتوفرة.
وأكد النائب سمير الخولى عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبار ان التعريفات الموجودة حاليا تحول دون حصول النسبة المخصصة للشباب لإقامة مشروعاتهم بفائدة 5 %.
وأضاف "الخولي" تعليقا على تسريب قروض الشباب لصالح رجال الاعمال وعدم حصول الشباب عليها لإقامة مشروعاتهم ، ان هذه التعريفات الظالمة حرمت الشباب من الحصول على القروض وأدت إلى تعقيد الإجراءات البنكية التى حالت دون حصولهم على القروض وأدت إلى استسهال البنوك بمنح القروض لكبار المستثمرين.
وأشار إلى ان اعضاء اللجنة سيكون لهم دور فى الرقابة على صرف هذه القروض فى المرحلة المقبلة من خلال تسهيل الإجراءات على الشباب للحصول على القروض ، من خلال استدعاء رؤساء البنوك الخمسة المسئولة عن منح القروض بالإضافة لمحافظ البنك المركزى لمراجعة القروض التى تم صرفها خلال العام الماضى المقدرة ب 50 مليارا باعتبار ان معظمها لم يحصل الشباب المستحق عليها ، وبالتالى لم يشعر بها المواطنون.
وأكدت النائبة نادية هنرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الرقابة الجيدة هى الحل الوحيد لضمان عدم تسريب المزيد من الأموال المخصصة لقروض الشباب لصالح رجال الأعمال.
وأضافت "هنرى" تعليقا على تسريب القروض المخصصة لمشروعات الشباب لصالح رجال الأعمال قائلة إن الجهات المانحة للقروض يجب أن تساعد الشباب وتدربهم وتؤهلم وتقدم لهم التسهيلات الكافية لنجاح مشروعاتهم.
وعن التعجيزات فى حصول الشباب على هذه القروض أوضحت أن القروض إجراءات الحصول عليها بسيطة ولكن الأزمة الحقيقية تتمثل فى غياب المعلومات عن هذه القروض وعدم الإعلان عن إجراءات الحصول عليها وهنا مطلوب تدعيم هذا الأمر من خلال عمل حملات توعية وإرشاد للشباب بإجراءات ووسائل حصولهم على القروض.