وكيل اللجنة الاقتصادية يطالب بتوحيد الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة

أكد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى أن تنتقل تبعيتها إلى كيان واحد تكون وظيفته متابعة المشروعات ويكون مسئولا عن القروض الخاصة بهذه المشروعات ويكون مشرفا على البنوك التى تقدم هذه القروض ويكون مسئولا أمام الجهات المانحة لمنع تسريب هذه القروض لرجال الأعمال بعيدا عن الشباب المستحقين الحقيقيين لهذه القروض.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على أزمة تسريب القروض المخصصة للشباب بفائدة 5% لصالح رجال الأعمال، قائلا إن منع هذا الأمر يحتاج تشريعات لتعريف ماهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبار أن التعريفات الموجودة حاليا للتعريف بهذه المشروعات لا تطابق الواقع العملى.
ولفت إلى أن هذه القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة للشباب يجب أن تقدم الجهة المسئوله عنها تسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية مثل إصدار رخصة وخلافة، لوضع "حضانة" لتنمية هذا المشروع ونموه وكأنه طفل صغير، أسوة بما يحدث مع المستثمرين فى المشروعات الكبرى المطروحة للإستثمار فى الوقت الحالى مثل مشروع تنمية قناة السويس فضلا عن ضرورة تقديم الدعم للشباب والتدريب ودراسات الجدوى.
وعن رؤيته حول إمكانية تسليم مشروعات جاهزة للتشغيل للشباب كأحد الحلول لمنع تسريب القروض لرجال الاعمال من كبار المستثمرين وحرمان الشباب المستحق منها، أوضح أن تسليم المشروعات جاهزة للشباب هى فكرة تم تطبيقها فى مصر فى السبعينيات ولكنها لم تكن مجدية بشكل كبير ، خاصة وان الشاب يحتاج أن ينفذ مشروع لديه سابق خبره أو معلومات عنه وليس أى مشروع، وبالتالى سيكون هنا عائقا توفير تدريب للشباب على المشروعات الجاهزة والمتوفرة.