الأمينة العامة للصندوق الاجتماعى فى ندوة «الأهرام»:

4.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

كشفت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية عن ارتفاع حجم التمويل الذى قدمه الصندوق خلال عام 2015 إلى 4.475 مليار جنيه، بما يعادل نحو 25% مما قدمه الصندوق خلال 25 عاما. وأعلنت خلال ندوة بالأهرام حول المشروعات الصغيرة وسبل تنميتها، عن اطلاق حزمة من المشروعات والحوافز خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم اصدار التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة، وكذلك توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لتقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وقالت فى ندوة بالأهرام إن هناك 3 آلاف شاب تقدموا لمشروع ال1000 تاكسى وسيتم اجراء القرعة لتسليمها قريبا، كما يعتزم الصندوق اطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب، وإلى تفاصيل الندوة. فى البداية نرجوتسليط الضوء على واقع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والجهود التى يبذلها الصندوق لتنميتها ؟
فى البداية اشكر الأهرام هذا الصرح العظيم على استضافتى فى هذه الندوة، وحرصها على تناول هذا الموضوع الهام، وهى دائمة سباقة على تناول كافة الموضوعات التى تهم الرأى العام.
وأبدأ كلامى بلماذا لا نشعر بالفارق فى المشروعات الصغيرة وبتواجدها، رغم العديد من الانجازات التى تتحقق من مختلف الجهات، فلم نشعر بالفارق لأن السوق غير منظمة، فحسب آخر إحصائية هناك نحو 2.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، نسبة 83% منها مشروعات غير رسمية، و17% فقط رسمية، وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجهنا منذ سنوات ولم نستطع التغلب عليه، فكل الجهات تركز فقط على نسبة ال17% الرسمية، لذلك هل هناك تنمية حقيقية تستهدف 17% فقط من اجمالى المشروعات الصغيرة فى مصر.
فإذا كنا نرغب فى تنمية اقتصادية حقيقية لابد من التركيز على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة، وهى تاتى فى إطار العمل غير الرسمي، واعترف أنه تم تناول الموضوع بطريقة غير صحيحة 100% خلال السنوات الماضية، لذلك بدأنا تغيير مسارنا فى هذا الطريق، لأنه عند الحديث مع أصحاب هذه المشروعات تظهر مخاوفهم من الضرائب والإجراءات والتسجيل واستخراج الرخص ويفكرون فى الأعباء المالية، وبدأنا نغير الاستراتيجية من خلال تقديم حوافز لأصحاب هذه المشروعات لأول مرة.
فاليوم يمكن أن نكلم الشباب بطريقة مختلفة ونخطره بالمزايا الكثيرة التى نقدمها له حال انضمامه للقطاع الرسمي، فقد عقدنا لجانا على مستوى الدولة بمشاركة كافة الوزارات، لوضع آلية حقيقية للتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، وبدأنا بأصعب ملف وهو الضرائب، وتوصلنا لنموذج تنتهى اجراءاته خلال أيام، خاص بتطبيق الضريبة القطعية، بحيث يكون هناك مبلغ ثابت يدفع سنويا ولا يرتبط بمعدلات الربح أو زيادة الايرادات، وبالتأكيد سيمثل ذلك نقلة كبيرة ، فلأول مرة تقول لهم الدولة اظهروا للنور وستحصلوا على مزايا وحوافز. فخلال أيام سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية وقد يكون بمجلس الوزراء حتى يعطى إشارة إلى أن هناك نقلة فى هذا القطاع تحدث لأول مرة.
وأهم شيء فى هذه الخطوة، أنها ستشجع كافة الوزارات لمنح العديد من الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبالفعل تناقشنا مع العديد من الوزارات لتقديم تيسيرات وحوافز لهذا القطاع، فمثلا وزارة الشباب يمكن أن تقدم تدريبا مجانيا وتقيم معارض بمراكز الشباب لأصحاب المشروعات، وكذلك وزارة التأمينات يمكن أن تعالج ملف تعاملها مع هذه المشروعات بطريقة مختلفة، وهذا سيدفع المشروعات للتعامل بشفافية مع التأمينات حول أعداد العمالة وغيرها، وسندخل فى ملف التأمينات وسنلمس ملفات شائكة فى الفترة القادمة.
ماهو التعريف الحالى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟
التعريف الحالى هو المشروع الذى رأس ماله أقل من 50 ألف جنيه يعد منشأة متناهية الصغر، ومن 50 الفا وحتى مليون جنيه يعد مشروعا صغيرا، ونسير على هذا التعريف دون أى تعديل رغم اختلاف القيم خلال السنوات الماضية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة، وفى ظل تعدد التعريفات بين مختلف الجهات تأثر هذا القطاع كثيرا، ولكى نمضى جيدا فى تنميتها لابد من سياسات واضحة لها، ونضع تعريفا وبنية تحتية قوية لها، لذلك قمنا بدعوة كل الأطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة على مائدة المباحثات بشأن توحيد المفهوم والتعريف، ومنها الجهات الداعمة والمانحة للتعرف على الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، والكل يعرفها فلماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وخرجنا بتعريف مبنى على عنصرين الأول المبيعات أو الإيرادات، لأننا اكتشفنا أن العديد من المشروعات الخدمية لا تتطلب رأس مال كبير مثل مكاتب المقاولات والسياحة والتى تحقق ايرادات بالملايين، وهنا لا يجوز أن نطلق عليها مشروعات صغيرة على اساس رأس المال، وهنا لا يمكن معاملة من يحققون ايرادات بالملايين بمشروع ايراداته أقل من 100 ألف ولديهم معدات وعمالة ونشاطا صناعيا.
لذلك بدأنا نأخذ فى الحسبان الايرادات السنوية مع عدد العمالة، لأن ربطهما معا سيفيد فى المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج القومى والبطالة والفقر، وقد أرسلنا التعريفات إلى مجلس الوزراء، حتى يتم الاعلان عنها من مجلس الوزراء لتأخذ الثقل المجتمعى ، وقد أخطرنى مسئول بالبنك المركزى أن المركزى بصدد الموافقة على التعريف، ويرون أنه جيد جدا، وسيفيد القطاع بشكل كبير.
كيف سيفيد هذا التعريف فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟
المشكلة لم تكن فى الحصول على تمويل، حيث إن اجمالى الودائع إلى القروض فى الجهاز المصرفى 43% مما يعكس أن هناك فائضا كبيرا جدا، فالمشكلة ليست فى الحصول على التمويل، وإنما تجهيز العميل ليكون قادر على الحصول على التمويل، وهو ما دفع البنوك للتركيز على نسبة ال17 % من اجمالى المشروعات وهى المشروعات الرسمية، فالكل يركز عليه لذلك لن نرى فارقا فى هذا القطاع أو لم نشعر بدوره فى الاقتصاد.
كيف سيتم الوصول لنسبة ال 83% غير الرسمية من اجمالى المشروعات وماهى خطتكم؟
لكى أصل وأتعامل مع هذه النسبة يجب أن يكون هناك إطار للسوق، فالبداية كانت بالانتهاء من التعريف، ثم وضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة وهذا لن يحدث إلا بعد موافقة كل الجهات على التعريف حتى ننطلق بعد ذلك.
أما الاستراتيجية فقد وضعنا الشروط المرجعية الأساسية لها مع مختلف الجهات ، ولن يتم الكشف عنها إلا بعد صدور التعريف، وأعتقد أنه سيصدر قبل نهاية العام، ثم بعد ذلك يمكننا النزول لهذه الشريحة من المشروعات غير الرسمية، وفى هذا المجال يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع أعتبره مشروعا قوميا، وفكرة لأول مرة تطرح فى مصر، وهى تحويل الرقم القومى للمنشأة الصغيرة إلى كارت ذكي، فمعنى أن المنشأة لديها رقم قومي، أنها استوفت كل الاجراءات والشروط والتراخيص وأن المشروع لديه ما يشبه شهادة الميلاد، لذلك فكرنا فى تفعيل هذا الكارت وعرضنا الفكرة على مختلف الجهات المانحة وجميعا أبدوا حماسا لتمويل هذا المشروع، والذى نستهدف من خلاله أن يقبل الايداع والسحب بالاضافة إلى وضع كل الحوافز التى تمنحها الدولة لهذه المشروعات على الكارت، وأعتقد أن اتمام هذه الفكرة سيعطى مصداقية غير طبيعية لجهود الدولة، ونفكر أن يكون هناك شرائح للمشروعات، «ألوان مختلفة» للكروت، بحيث يحمل كل كارت التيسيرات والمزايا المخصصة لكل شريحة، وفى هذه الحالة لا نحتاج لاقناع العميل ولكن عليه أن يسأل من استفاد بهذا الكارت وهذا أبرز دعاية ودليل على المصداقية، فنحن نحتاج إلى كسر حاجز الثقة لدى الشباب فى دعم الدولة لهم ولمشروعاتهم.
ماذا عن الورش وكيف نجذبها للانضمام للقطاع الرسمي؟
قمنا باعداد برنامج خاص لتنميتها ودمجها فى القطاع الرسمي، وهناك مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للحصول على 40 مليون يورو لتمويل أصحاب الورش، لذلك بدأنا فى حصر تجمعات الورش بالمناطق العشوائية لبدء البرنامج، والذى يستهدف تقديم قروض بسيطة بفائد ميسرة لأصحاب الورش لتطوير نظام عملها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة الى تزويدها بالدعم الفنى والتدريب من خلال شركات فرنسية ستقوم بمساعدته فى هذا التحول، حيث ستقوم الشركة الفرنسية بتقييم المنطقة ووضع تصور لتطويرها وتقسيم الخدمات بها، بحيث لا يعمل تجمع الورش فى حرفة واحدة، ويشاهد صاحب الورشة شكل ورشته قبل وبعد التطوير، والفرص التى ستعود عليه عند استخدام آلات حديثة توفر الطاقة وتزيد الانتاجية، بالتأكيد سيحدث هذا المشروع تحولا كبيرا فى تجمعات الورش حيث سيتم بناؤها بشكل حديث وسيخدم جميع الورش ولا يقتصر على الشباب أو المشروعات الجديدة.
هل سيحقق هذا المشروع فوائد وتكتب قصص نجاح للشباب فى المشروعات الصغيرة؟
بالتأكيد، والصندوق حاليا بصدد إنشاء مكتبة كاملة لكل قصص نجاح الشباب لعرضها فى كل المحافل الدولية التى نشارك فيها، وهناك اشادة بهذه القصص وتجربة الصندوق، حيث ساعدنا فى انشاء الصندوق الاجتماعى باليمن وكان يعمل بشكل جيد قبل الأحداث التى يشهده.
هل نعانى من غياب الرؤية للمشروعات الصغيرة بدليل نقل تبعية الصندوق لأكثر من وزارة خلال السنوات الماضية، خاصة وأنها الحل السحرى للخروج من مأزق البطالة ؟
حدثت مؤخرا نقلة كبيرة فى حياة الصندوق، وهى نقل تبعيته من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء، وهذا سيعطينا مرونة، لنعمل بطريقة مستقلة وبتوجيهات من الحكومة على أساس الأولويات، وبناء عليه يبدأ التوجه باستقلالية كاملة لتنفيذ هذه الأولويات، أضف لذلك أننا غبنا عن حضور العديد من المؤتمرات التى كان من الممكن أن تجذب استثمارات كبيرة للمشروعات الصغيرة، كما أن الجهات المانحة كان لها أولويات أخرى فى الفترة الماضية وكان التركيز على الطاقة والمشروعات القومية ، لذلك انكمشت حصة الصندوق بشكل كبير، فمنذ توليت رئاسة الصندوق فى نوفمبر 2011 سأتسلم أول شريحة من الجهات المانحة بقيم 33 مليون دولارا من صندوق خليفة، ليس معنى ذلك أننا متوقفون، ولكن نمضى بشكل سريع، ففى العام الماضى حققنا معدلات نمو 80% فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فمنذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى قمنا بتمويل 168 ألف مشروع باجمالى تمويل 3.4 مليار جنيه، ساهمت فى توفير 240 ألف فرصة عمل.
وأقول إن تعريف المشروعات الصغيرة متناهية الصغر هو الذى يحجم من نشاط الصندوق فى الفترة الماضية، فأين المشروع الصناعى الذى سيعمل بقرض مليون جنيه، هذا المبلغ كان مناسبا فى بداية عمل الصندوق عام 1991، أما الآن نحتاج لتغيير التعريف حتى نتوسع فى التمويل، وأنا ضد أن يكون رأس المال هو الحاكم فى ذلك، بل الايرادات هى الأصح فى التعريف.
هل معنى ذلك أن هناك مؤشرات نجاح للصندوق لم تتحقق من قبل؟
منذ بداية نشاط الصندوق عام 1991 بلغ اجمالى ما تم اقراضه حوالى 28 مليار جنيه، وخلال 2015 سيضخ الصندوق قروضا تصل نحو 4.475 مليار جنيه، أى ما يعادل نحو 25% مما حققه الصندوق على مدى 25 عاما، بما يعنى أن هذا العام حاسم فى مسيرة الصندوق وحققنا قفزة كبيرة.
كيف تتوزع محفظة قروض الصندوق وهل هناك تركيز على مكان أو قطاع بعينه؟
80% من محفظة الصندوق تتجه للصعيد ووجه بحري، بما يعنى أننا نركز على المناطق الفقيرة والأكثر فقرا، ونسبة 40% من اجمالى القروض تذهب للمشروعات أقل من 50 ألف جنيه، أى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما أن المرأة نسبتها 42% من اجمالى عدد المقترضين ونسبة 25% من قيمة القروض.
فقد نجحنا فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة ومعظم نماذج النجاح من المرأة، وما يدهش أن نسبة التعثر فى قروض المرأة صفر، وما يدلل على نجاحنا فى هذا الملف أن البرنامج الانمائى للأمم المتحدة نال جائزة على ملف التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يقوم به الصندوق الاجتماعي، وجه لنا الشكر على أننا كنا سبب حصوله على هذه الجائزة.
هل الحصر الحالى للمشروعات الصغيرة كاف أم يحتاج لتدقيق؟
هناك 2.4 مليون مشروع، وهذا الحصر منذ 3 سنوات وبالتأكيد يحتاج لتحديث وأن تكون بياناته شاملة وتتضمن معلومات أكثر عن نشاطها وكيفية الوصول إليها، فتعلمون أن نسبة القطاع الرسمى 17%، و60% منها فقط يتعاملون مع البنوك، وهذا يعكس أننا بحاجة لزيادة الوعى المصرفى وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.
ماذا عن نسب التعثر فى الصندوق وفرص التوسع؟
لا تتجاوز 1.4% منذ بداية نشاط الصندوق، وهذه معدلات هائلة وفقا للمعايير العالمية والتى ترى أن نسبة التعثر من 3 إلى 5% مقبولة، ونحن أقل من هذه النسب بكثير، لذلك كل الجهات المانجة تشيد بهذا الانجاز وتتساءل كيف تصلون لهذه النسبة؟ وأقول إن قطاع المشروعات الصغيرة لكى ينجح يحتاج لاقتصاد الحجم، بمعنى أن نستمر فى التمويل والتوسع ولا نتوقف عند التعثر؟
والصندوق بدأ يتوسع فكنا نتعامل مع 13 بنكا تم زيادتها إلى 16 بنكا، لها نحو 1800 فرع تخدم قروض الصندوق فى القروص المتوسطة والصغيرة، أم متناهية الصغر فهناك بنكان ونحو 450 جمعية أهلية تتعاون معنا بخلاف 31 مكتبا للصندوق بما يعكس قدرتنا على التغطية والانتشار ، كما أن لدى الصندوق اقراض مباشر للشرائح التى لا تغطيها البنوك مثل الورش الصغيرة.
هناك اعتقاد خاطئ لدى الشباب أننا نريد أن نأخذ منهم ولا نعطيهم، بالعكس نعمل على مساعدتهم وتوفير فرص لهم، كما أننا لنا دور فى المشروعات المجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة لتنفيذ هذه المشروعات.
هل هناك مبادرات أو مشروعات للشباب فى الفترة الحالية؟
لدينا شراكة مع صندوق تحيا مصر وسعينا لإبرام شراكة معه لتنويع موارد الصندوق بحيث لا يقتصر على الموارد الخارجية، وهذا التنوع سيؤمن برامجنا وتنوع محافظنا، كما أنه يحقق الفائدة للطرفين، وبدأنا مع تحيا مصر فى تنفيذ مشروع التاكسى وهو مبادرة للرئيس، والمشروع عبارة عن 1000 تاكسى صينى بسعر 75 ألف جنيه يدفع المستفيد 23.700 ألف جنيه والباقى على 6 سنوات ، ومجهز بوقود ثنائى بنزين وغاز، وهذا المشروع سيتم تنفيذه فى 10 محافظات وتقدم له نحو 3 آلاف شاب، والمدهش فى المشروع أن التاكسيات ستسلم برخصها، بحيث لا يتحمل الشاب أية معاناة فى استخراج الرخص.
وقد خاطبنا المحافظات حول احتياجات كل محافظة وفقا للحالة المرورية بها وكل محافظة حددت احتياجاتها، وسيتم تحديد المستفيدين وفقا لقرعة علنية يدوية سيجريها كل محافظ بمحافظته بمنتهى الشفافية، وحرصنا على أن يكون المتقدم للمشروع لا يعمل وألا يكون قد سبق له العمل، بحيث يكون التاكسى هو أول عمل له، وهناك شركة صيانة ستنشئ مراكز صيانة فى المحافظات التى ينفذ بها المشروع.