أمين عام الصندوق الاجتماعى:مؤتمر مع الجهات المانحة لبحث تمويل المشروعات الصغيرة

كشفت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، عن عزم الصندوق عقد مؤتمر فى شهر سبتمبر المقبل بمشاركة كل الجهات المانحة،
لعرض رؤيتنا للسنوات الخمس المقبلة، والاحتياجات التمويلية المطلوبة فى قطاعى المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية المجتمعية وذلك حتى يتم الحصول على المنح والقروض وفق متطلباتنا واحتياجاتنا الحقيقية، وليس وفق رؤية الجهات المانحة.
وأوضحت أنه سيتم خلال المؤتمر طرح الأفكار والمشروعات المستهدفة، حتى يتم توجيه المساعدات للمناطق الفقيرة والتى بها فجوات تمويلية.
وقالت إن المفاوضات التى تجريها وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى، للحصول على قروض بقيمة 700 مليون دولار، تتضمن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة و200 مليون دولار لمشروعات التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعى نجح فى تخصيص كل القروض والمنح التى حصل عليها من الجهات المانحة والتى تصل لنحو 8 مليارات جنيه.
وقالت إن خطة الصندوق فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال هذا العام تسير بنسبة أعلى من المستهدف لتبلغ 112%، حيث تم خلال الفترة من بداية يناير وحتى 31 مايو تقديم قروض بنحو 2 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و600 مليون للمشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت أن نسبة 99% من إجمالى المشروعات فى مصر مشروعات صغيرة، وتستحوذ على نحو 85% من مجموع العمالة، حيث يبلغ عدد المشروعات الصغيرة فى مصر 2.41 مليون مشروع نسبة 99% منها تابعة للقطاع الخاص.
وأكدت أن 83% من المشروعات الصغيرة تندرج تحت القطاع غير الرسمى، فيما تبلغ نسبة القطاع الرسمى 17% فقط، وكشفت عن أن 60% فقط من القطاع الرسمى تتعامل مع البنوك، لذلك لابد من تغيير ثقافة التعامل مع البنوك وريادة الأعمال، حتى يتم دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.
وأكدت استعداد الصندوق للمشاركة فى تمويل الألف مصنع، موضحة أنه لا مانع من تمويل المشروعات الجيدة، وأن الصندوق ينتظر قائمة كاملة بهذه المشروعات للتعرف على احتياجاتها ونوع التمويل لتقديم المساعدة لها.
ولفتت أمين عام الصندوق الاجتماعى إلى أهمية المشروعات الصغيرة فى التنمية الاقتصادية، ودورها الفاعل فى توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن نسب البطالة فى الوطن العربى تصل إلى 26.2% ، أى هناك نحو 30 مليون عاطل، فيما يبلغ عدد المنشآت الصغيرة فى الوطن العربى 12 مليون منشأة، وتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى لنحو 50%، كما تسهم فى توظيف 60% من القوى العاملة، كما تشكل 90% من إجمالى المؤسسات العاملة فى الدول العربية .