( حوار ) سها سليمان: خطة جديدة للنهوض بمشروعات ال SMEs بالتعاون مع مؤسسات دولية

يجري الصندوق الإجتماعي للتنمية مباحثات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول علي 700 مليون دولار منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و200 مليون دولار لمشروعات التنمية المجتمعية والبنية الاساسية.
قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية، أن الدولة تتبني استراتيجية قومية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها ، لما لها من أهمية وتأثير ايجابي علي الاقتصاد القومي ، مشيرةً إلى وضع الشروط المرجعية لصياغه الاستراتيجية مع بدء التشاور مع الجهات الدولية بشأن تعيين خبراء خارجيين لبدء مراحل الصياغة.
وأكدت في حوار ل "أموال الغد" أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يعمل مع الجهات المعنية علي وضع محفزات تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية للتحول إلى العمل تحت مظلة القانون والتي يُقدر نسبتها ب 83% من إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالسوق المحلية.
وكشفت عن إجراء مجلس الوزراء حوار مجتمعي حول التعريف الموحد الموحد لمنشآت ال SMEs في مصر والذي يمثل خطوة جيدة لدعم هذا النوع من المشروعات في ظل اعتماده علي حجم المبيعات/الإيرادات السنوية وحجم العمالة للمشروعات القائمة ، وحجم العمالة ورأس المال المدفوع للمشروعات الجديدة.
تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو التي من شأنها أن تقود النمو الإقتصادي.. فما هي أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز مشروعات ال SMEs ؟
تعمل الدولة علي وضع استراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة النمو التي ستمكن الحكومة من دفع معدلات الاقتصاد القومي الي النمو والازدهار وفي هذا الإطار تم وضع الشروط المرجعية لصياغه الاستراتيجية القومية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع بدء التشاور مع الجهات الدولية بشأن تعيين خبراء خارجيين لبدء مراحل الصياغة.
واتجه الصندوق إلى عقد 83 ندوة تعريفية بالمحافظات للتعرف علي الصندوق الاجتماعي للتنمية والخدمات المقدمة من خلاله وأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر والتعريف بمراحل تبني الصندوق لرواد الأعمال خلال دورة رائد الأعمال، بالاضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لإقامة مشروعات من خلال نحو 36 برنامج تدريبي حضرهم 800 شاب وشابة، هذا فضلا عن التعاون مع الجامعات بهدف نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال.
يعتبر التعريف الموحد أحد الخطوات التي اعتمدت عليها الحكومة لتوحيد فكر المؤسسات عند التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فما هي اخر التطورات بهذا الشأن ؟
تم تشكيل لجنة ممثلة من هيئات وزارة التجارة والصناعة والصندوق الإجتماعى للتنمية واحد البنوك العاملة فى مجال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وانعقدت عدة لقاءات أثمرت عن وضع مقترح تعريف موحد للمنشآت "متناهيه الصغر ، الصغيرة جداً ، الصغيرة ، والمتوسطة" وتم التوصل إلى مقترح تعريف موحد للمشروعات من خلال حجم المبيعات/الإيرادات السنوية وحجم العمالة للمشروعات القائمة وحجم العمالة ورأس المال المدفوع للمشروعات الجديدة.
ويستهدف مجلس الوزراء إجراء حوار مجتمعي حول التعريف الموحد المقترح للإطلاع علي أراء المعنيين ، ووفقاً للمقترح يتضمن التعريف 4 شرائح ، الأولي تخص المنشآت متناهية الصغر والتي تم تحديد مبيعاتها بأقل من مليون، ثم شريحة المشروعات الصغير جداً والتي حُددت مبيعاتها من مليون الى 10 ملايين جنيه ثم المشروعات الصغيرة من 10 ملايين الي 20 مليون جنيه ثم المشروعات المتوسطة والبالغ مبيعاتها 20 الى 100 مليون جنيه.
ومن وجهة نظركم ما هي التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .. وما هي جهود الصندوق في هذا الصدد ؟
يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صعوبة الحصول علي تمويل ميسر بشروط بسيطة ، وفي هذا الإطار قام الصندوق ببعض التيسيرات من بينها تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملاء الصندوق ومنها القروض العادية ، الحد الجاري المدين ، التأجير التمويلي ، التخصيم التجاري ، والتوسع في التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكلك تبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة من خلال المكاتب الاقليمية المختلفة بالصندوق.
كما تم تخفيض قيمة الحد الادنى للمساهمة الذاتية للمقترض لتصبح 25 % على الاقل بدلاً من 30% من قيمة السيارة (في حالة القروض الاكبر من 100 الف جنيه) و 20% بدلاً من 25% (فى حالة القروض اقل من 100 الف جنيه) وفى حالة قيام المقترض بتحمل قيمة شراء نمر السيارة يتم تخفيض قيمة المساهمة الذاتية الى 15% كحد ادنى بدلاً من 30% مع امكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد اقصى، كما تم احتساب معدل عائد مقطوع 5.5 % على كافة قروض السيارات وذلك تيسيراً على المقترض (تحديد قسط شهري ثابت)
وتواجه المشروعات الصغيرة مشكلة صعوبة الحصول على التراخيص والمستندات اللازمة للنشاط وفي هذا الإطار قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 1034 بتاريخ 30 إبريل 2015 والذي يهدف الى تمكين وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية للقيام بكافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر.
وجارى تطوير بطاقة الرقم القومي للمنشآت الخاصة بالصندوق الإجتماعى للتنمية للاستفادة منه واستخدامها في المعاملات المالية وتوحيد التعامل به مع الجهات الحكومية وعلى أن تقبل السحب والإيداع، وتحميل الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لشرائح التعريف الموحد، وذلك بهدف تحويل المنشآت التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى إلى العمل ضمن القطاع الرسمى للدولة.
يوجد بالسوق المصرية حجم كبير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل خارج مظلة القانون .. فما هي جهود الصندوق لتضمين تلك المشروع بالقطاع الرسمي ؟
تشكل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر فى القطاع الخاص أكثر من 99 % من المشروعات إلا أنها تتفاوت في طبيعة النشاط الاستثماري ولتلك المشروعات النصيب الأكبر من الوحدات الاقتصادية والإنتاجية بالاقتصاد المصري، كما أنها تساهم بحوالى 85 %من مجموع العمالة.
وبناء على نتائج التعداد الإقتصادى فى مصر لعام 12/2013 ، يبلغ تعداد المنشآت الاقتصادية 2,41 مليون منشآة كما تقدر نسبة القطاع غير الرسمي ضمن إجمالي عدد المنشآت وبناءا علي تقدير العديد من الدراسات بحوالى 83%، وفى هذا الإطار يقوم الصندوق بالمساهمة في دمج القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون من خلال تسهيل توفيق أوضاع تلك المشروعات عن طريق الشباك الواحد وتوفير حزم تمويلية ميسرة لها ، كما أنه جاري تطبيق مشروع تجريبي بقروض مباشرة حتى 20 ألف جنيه ، ويشارك الصندوق باللجنة القومية لإدماج القطاع غير الرسمي في الرسمي والمعنية بوضع حزم تحفيزية لتلك المشروعات ومنها توفير أراضي ، مشتريات حكومية ، حوافز ضريبية قطعية ، مع إستخدام الكروت الذكية لتحميل الحوافز.
وماذا عن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية غير التمويلي والمتمثل في تقديم الحلول الإدارية وتوفير المعارض الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر داخل مصر وخارجها ؟
قام الصندوق بتسجيل 1953 مستفيد من جميع المحافظات بالجهات الحكومية لتفعيل بند 10% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة بقيمة مناقصات 35,4 مليون جنيه، مع تسهيل خدمة تكويد المنتجات للعملاء (بار كود) حيث تم تكويد منتجات 146 عميل، وتسكين المشروعات بجميع فروع شركات القطاع العام والسلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والمحافظات لمساعدة العملاء في التسويق من خلال عرض منتجاتهم حيث تم تسكين 145مشروع بقيمة مبيعات بالقطاع العام 1,150 مليون جنيه.
وساهم الصندوق في ترشيح 94 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية وتنفيذ صفقات تكامل بين المشروعات من عملاء الصندوق لتغطية احتياجات المشروعات من مكونات العملية الإنتاجية بواسطة مشروع آخر B2B حيث تم تنفيذ 114 صفقة بقيمة 4,3 مليون جنيه.
كما سيبدأ الصندوق الإجتماعى بالتعاون مع المعهد المصرفى فى تدريب البنوك على إستخدام آليه القروض الممنوحة من الصندوق الإجتماعى للتوسع فى هذا القطاع من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة.
وهل دور الصندوق في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجعله يبتعد عن دعم المشروعات الكبري التي تعمل الدولة علي تنفيذها خلال الفترة الراهنة ؟
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة النواة التي توفر الصناعات المغذية للمشروعات الكبري .. كما يشارك الصندوق دائماً في دعم خطط الدولة المتعلقة بكافة أوجه التنمية وكان أخرها المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ حيث تم استحداث آلية جديدة لتنفيذ سياسة التمويل برأس مال المخاطر وتم تفعيلها والعمل بها في 27 مايو الماضي بحفل كبير حضره ممثلي البنك الدولي والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية الأمريكية وشركاء التنمية من البنوك وشركات القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات المالية.
هل هناك جهات خارجية يقوم الصندوق بالتفاوض معها فى الوقت الحالي للحصول علي قروض ومنح جديدة .. وما هو حجم التعاملات الخارجية للصندوق مع الجهات الدولية المانحة ؟
يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية علي تدعيم علاقات التعاون التنموية بين مصر ومختلف شركاء التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلى واستثمار علاقات الصندوق الدولية لخدمة أهداف التنمية المصرية ودمجها في الاقتصاد العالمي.
وبالفعل نجري حالياً مباحثات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول علي 700 مليون دولار منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و200 مليون دولار لمشروعات التنمية المجتمعية والبنية الاساسية، ويقدر اجمالى ما حصل عليه الصندوق من الجهات المانحة ب 8 مليارات جنيه ، وتم ضخ نحو 7 مليارات جنيه ولم يتبقى الا مليار جنيه سيتم الانتهاء من صرفها قريباً.
كيف يعمل الصندوق علي تحقيق الانتشار والوصول إلى الشباب والجمهور المستهدف ؟
يعمل الصندوق من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة علي مستوي المحافظات ككل بإجمالي 33 مكتب ، بالإضافة إلي وحدات الشباك الواحد OSS المتواجدة بهذه المكاتب ، وقام الصندوق بالتعاقد مع 15 بنكاً يتبعها حوالي 2500 فرع منتشرة علي مستوي المحافظات والقرى تستخدم كمنافذ إقراض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مستوي الجمهورية، كما تم التعاقد مع 450 جمعية أهلية لإتاحة التمويل متناهي الصغر.
ما هو حجم التمويل الممنوح من الصندوق الاجتماعي للتنيمة.. وما هي مستهدفات العام الجاري ؟
بلغ إجمالي ما ضخه الصندوق الإجتماعي للتنمية في الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة نحو 27,4 مليار جنيه ، منها قروض لعدد 2,2 مليون مستفيد بتمويل إجمالي 21,8 مليار جنيه ووفرت 3,5 مليون فرصة عمل ، وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة الجارية 5,1 مليار جنيه.
وتُقدر مستهدفات الصندوق خلال العام الجاري ب 4,675 مليار جنيه وبزيادة قدرها حوالي 35% عن المحقق فعلياً عام 2014 والذي بلغ 3,47 مليار جنيه، واستطاع الصندوق أن يضخ تمويل خلال الفترة من 1 نوفمبر 2014 حتى 31 مايو 2015 في الاقتصاد المصري قدره 3,091 مليار جنيه تم صرفها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والإشغال العامة بالمحافظات الفقيرة والمناطق العشوائية و المهمشة والمحرومة وخاصة القرى الأكثر فقراً ، ووفرت عدد 248,114 فرصة عمل خلال هذه الفترة.
وماذا عن نتائج أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية وقوائمه المالية ؟
تم الإنتهاء من إصدار القوائم المالية للصندوق الاجتماعي عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2014 بفائض تراكمي قدره 399 مليون جنيه بزياده قدرها 230 مليون جنيه عن عام 2013 والمُقدر نسبتها ب 136%، كما تم الإنتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للصندوق الاجتماعي عن عام 2015 بفائض متوقع قدره 325 مليون جنيه بنسبة نمو 89% عن 2014.