"ماعت" تتقدم بمقترح قانون للإدارة المحلية للبرلمان المصري والوزراء

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مقترحًا لقانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان المصري، وزارة الشئون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء، والمسودة هي الأولى التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة التي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
جدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطوريرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، الخبراء الدستوريين، مستشاري مجلس الدولة، الباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وتم تعديل مسودة القانون بناءً على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورًا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابي، كما تضمنت المسودة مقترحًا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللا مركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014، وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.