" ماعت" تتقدم بمقترح لقانون "الإدارة المحلية" للبرلمان ومجلس الوزراء

أرسلت مؤسسة "ماعت"، للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مقترح لقانون "نظام الإدارة المحلية"، للبرلمان، وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء، والمسودة هي الأولى التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة التي تعمل ك"بيت تفكير مستقل"، على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر مام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
جدير بالذكر ن مسودة القانون، تطورت بناء على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والخبراء الدستوريين، ومستشاري مجلس الدولة، والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذي طورته المؤسسة كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وتعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابي، كما تضمنت المسودة مقترحا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
تأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، الذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، إضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، وإقليم القاهرة الكبرى، وإقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.