نائب لبناني يطالب بضرورة إقرار اللجان النيابية لأي قانون للانتخابات البرلمانية بالإجماع

طالب النائب اللبناني آلان عون عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون بضرورة إقرار الانتخابات النيابية من قبل اللجان النيابية المشتركة بالإجماع وليس بالأغلبية قبل رفعه لمجلس النواب.
وقال عون - في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اللجان النيابية المشتركة التي أقرت صيغة لمشروع قانون الانتخابات النيابية تعرف باسم القانون الأرثوذكسي - "أتمنى أن نصل إلى إجماع في اللجان المشتركة ونخرج بصيغة يقتنع بها الجميع، ولكن في حال عدم حصول ذلك يجب إبقاء كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وهذا سيكون توجهنا في المرحلة المقبلة".
وتابع "أنه باستثناء الإجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد، فإن أي شيء آخر يخرج منها يكون هناك انقسام بشأنه، يجب أن يخضع للتصويت في مجلس النواب مثل قانون اللقاء الأرثوذكسي ، ويسبقه قانون اللقاء الأرثوذكسي في العرض على المجلس بحسب الترتيب".
وأضاف "أنه مع التأكيد على أهمية الوصول إلى حسم على صعيد قانون الانتخاب، بأي آلية يمكن أن نصل إليها، فيجب ألا ننسى أن قانون الانتخاب في لبنان هو بأهمية رئاسة الجمهورية وهو موضوع يتطلب أوسع قدر ممكن من الوفاق وهذا أمر صعب، ولكننا نواصل مساعينا".
وقال "المعيار في أي قانون انتخابات أنه يجب أن يعكس صحة التمثيل، وكل واحد في لبنان يراها على طريقته، لذلك لم نصل بعد إلى اتفاق".
وأضاف: "مازلت على رأيي أنه لا يمكن بل من المستحيل تحقيق أي فرق على صعيد قانون الانتخابات إلا إذا كان هناك متابعة سياسية من كل القوى وزعمائها، وان تكون جزءًا من تسوية سياسية تشمل قانون الانتخابات وأمورًا أخرى في البلاد".
وأشار إلى أن اللجان النيابية المشتركة قررت اليوم أن مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي (ينص على تصويت كل طائفة لنوابها) ليس مكانه على جدول الأعمال في اللجان المشتركة لأنه تم التصويت عليه وأحيل إلى مجلس النواب ومصيره يحدده المجلس وليس من خلال أي نقاش في اللجان المشتركة.