بعد إلغاء القانون الستينى: الانتخابات النيابية اللبنانية ما بين التمكين أو التأجيل!!

وضع رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، حدا للجدل السياسى الواسع النطاق فى أروقة الكتل النيابية، وفى الشارع السياسى اللبنانى، بدعوته اليوم اللجان النيابية المختصة ببحث مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية لمدة 4 أيام اعتبارا من بعد غد الإثنين، لتحديد الموقف النهائى من تطبيق أى قانون للبنان فى السنوات القادمة بعد موجة اقتراحات مقدمة من كل الأطياف السياسية.
وذلك على الرغم من أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يعتمد على النظام النسبى وإحالته إلى البرلمان، مما فتح شهية القوى السياسية على مواجهة الحكومة باقتراحاتها المغايرة.
وفى ظل الخلافات الواسعة بين الكتل النيابية فى لبنان على رؤية واحدة لقانون انتخابى جديد بعد التوافق على إلغاء القانون الستينى الحالى، وأمام تعدد الاقتراحات المتضاربة مع بعضها البعض.. يتساءل المواطن اللبنانى.. هل ستجرى انتخابات نيابية فى أوائل الصيف القادم أم سيصل لبنان إلى طريق مسدود يجبر على تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالى على الأقل، نظرا لصعوبة إجرائها فى الصيف، وأن رئيس البلاد والحكومة مع إجراء الانتخابات فى موعدها، لكن التباين فى الآراء قد يجبرهما على قبول التأجيل على مضض حفاظا على الاستقرار السياسى.
وفى أحدث اعتراض للمشروع الحكومى القائم على النظام النسبى، أبدى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، والمشارك أصلا فى الحكومة بأكبر عدد من الوزراء، تأييده المطلق لمشروع اللقاء الأرثوذكسى لكونه يضمن نصف المقاعد النيابية للمسيحيين على الأقل.
واعتبر أن كل القوانين التى تطرح فيها تحايل لمصالح معينة، وملوحا بأن القبول بمشروع فيه تحايل يعنى حرمان فريق من حقوقه، ومتسائلا هل تسقط الوحدة الوطنية إذا أخذ المسيحيون 64 نائبا؟، وقال ماهى الجرائم التى حصلت؟، وما الخطأ الآن لضرب الوحدة الوطنية؟.
وشدد على أن قانون اللقاء الأرثوذكسى يؤمن العدالة بين الطوائف والعدالة داخل كل طائفة، مؤكدا أن العيش المشترك ليس مهددا إلا بذهن من يريد ضرب هذا القانون الأفضل، ورفض كلمة "أكثرى".. وقال لا أريد أن أسمع عنه، لا أحد يحق له أن يقاطع الانتخابات، وسأطعن بأى قانون غير الأرثوذكسى.
ومن ناحيته، وصف رئيس اللجنة الفرعية المكلفة ببحث قانون الانتخاب النائب روبير غانم اقتراح القانون الأرثوذكسى بأنه مخالف للدستور شكلا ومضمونا، وهو خراب للبنان وللمسيحيين تحديدا فى المستقبل.
وأشار إلى أن النقاش فى القانون الجديد يدور حول وضع معايير جديدة وتحسين التمثيل المسيحى، مع المحافظة على توازنات ترضى الجميع، لافتا إلى أن الفرقاء السياسيين وصلوا إلى شبه إجماع بأن المساحة المشتركة هى اقتراح قانون مشترك بين النظامين النسبى والأكثرى.
وقال إنه حدد شكل المشروع الجديد إلا أنه لا يمكن التوصل إلى أرضية مشتركة إلا عبر النظام المشترك، لافتا إلى أن الأزمة التى نعيشها فى لبنان ليست ناتجة عن قانون الانتخاب، وشدد على أننا نعيش أزمة دستور لا تحل بقانون انتخابات، بل هى خطوة أولى لكسر الحائط الذى يقسم اللبنانيين إلى فريقين.
وأضاف غانم أننا اليوم السبت، سنتابع دراسة كل الملاحظات بالنسبة للاقتراحات التى تقدم بها الزملاء النواب حتى نتمكن من اتخاذ موقف ما بأرضية مشتركة ليتسنى لنا وضع العناوين الأساسية إلى اللجان المشتركة فى جلسة بعد الظهر، مشيرا إلى أنه فى حال لم نتوصل إلى شىء نهائى أو جامع مشترك، سنرفع التقرير وفقا للمعطيات التى سننتهى إليها.
وقد رفض رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية كل الاعتراضات.. قائلا بلهجة قوية "إننا ذاهبون إلى مجلس النواب للتصويت على القانون الأرثوذكسى، إذا تم طرحه على التصويت، هذا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، وهو لا يزال الأفضل وهو يحقق حسن التمثيل، لافتا إلى أن سلاح المال أقوى وأفعل من أى سلاح آخر، ونحن نسعى من خلال قانون الانتخاب للحد من الهجوم المالى علينا".
واعتبر أن الفريق المسيحى فى 14 آذار بدأ "عملية التكويع، فلنرى إلى أين سنصل، ولفت إلى أنه كان يقال فى النسبية تمويل قدره مليونا دولار أمريكى، للانتخابات فى كل لبنان، فأصبحت مع قانون الستين الحالى تكلف 30 مليون دولار فى كل قضاء، وهذا ما لم نكن متنبهين له آنذاك.
وذكر أن ما يجرى فى سوريا وهذا الجو وهذا التطرف الذى نشهد وهذا التسليح كله، حصل ويحصل بواسطة المال، لذلك نحن نتعرض لحملة كبيرة فى لبنان ونسعى من خلال قانون الانتخاب للحد من هذا الهجوم المالى على شعبنا.
وكشف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عن قرب انتهاء اللجنة الفرعية بالبرلمان اليوم من إعداد وصياغة اقتراح وصفه بالأقرب إلى التوافق من الاقتراحات العديدة المقدمة من الكتل النيابية، وتساءل عن أسباب رفض رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون أى اقتراح غير الأرثوذكسى المؤيد من معظم المسيحيين، ومشددا على أهمية التوافق من قبل الجميع إزاء قانون جديد لكل اللبنانيين.

وأمام الانسداد النيابى، أكد وزير العدل شكيب قرطباوى أننا ماضون بقانون اللقاء الأرثوذكسى ما لم يتقدم أى قانون يؤمن التوازن، وأننا نريد الوصول إلى النهاية وتوازن مسيحى مسلم فى الانتخابات، لافتا إلى أننا مرتاحون، وإذا بقى المسيحيون متحدين فإن "حزب الله" و"حركة أمل" ماضون باللقاء الأرثوذكسى.
وأشار إلى أن لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رأيه، وللمجلس النيابى رأيه أيضا، متسائلا لماذا يريد الرئيس السير ضد الأكثرية النيابية، خاصة إذا فيها إجماع مسيحى؟، مشددا على أنه لا يزال هناك وقت لإقرار قانون انتخاب جديد.