دون اتفاق..اختتام أعمال لجنة "قانون الانتخاب" اللبنانية

اختتمت اللجنة النيابية المكلفة ببحث قانون الانتخاب أعمالها السبت، في البرلمان اللبناني من دون التوصل إلى تصور مشترك لقانون الانتخاب "المنتظر".

وفي حين لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى التوافق على صيغة مشتركة رغم بحثها خمسة اقتراحات تقوم على مبدأ القانون المختلط الذي يزاوج بين صيغتي النسبية والأكثرية في آن معا، توافق ممثلو القوى الرئيسية داخل اللجنة على إقرار قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل والتوازن السياسي.

وأكد النائب روبير غانم رئيس اللجنة بعد اجتماعين عقدتهما اللجنة أمس، أن اللجنة المصغرة قطعت شوطا كبيرا في النقاش إلا أن الجلسات لم تفض إلى الخروج بتصور توافقي موحد على أي من الاقتراحات.

وأشار غانم حسبما ورد بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى أن المشاريع تقاربت في مكان ما والنقاش تطرق إلى نسب التوزيع بين النسبية والأكثرية وحجم الدوائر وحاولت كل الاقتراحات المقدمة التوفيق بين مسألتي صحة التمثيل والتوازن السياسي"، مؤكدا أنه سيتم رفع تقرير بأعمال اللجنة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعا أمس لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والشئون الخارجية والمغتربين، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والإعلام والاتصالات، إلى عقد جلسة مشتركة في المجلس النيابي، بدءا من صباح غد حتى يوم الخميس، وكذلك مساء الأيام المذكورة، لدرس قانون الانتخابات النيابية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد دعا أمس إلى إيجاد قانون انتخابي يمثل الجميع ويجمع لا أن يمثل كل فئة في موقعها وتموضعها، والذهاب في اتجاهات متنافرة، مشددا على أهمية تثبيت الصيغة اللبنانية التي أصبحت ضرورية للمجتمعات التعددية.

وفي كلمات مقتضبة إثر انتهاء أعمال اللجنة النيابية، أمل نائب حزب الله علي فياض الالتزام بخريطة اللجان المشتركة ومناقشة مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" كي يأخذ مسلكه التشريعي الكامل، قائلا: "إننا أعطينا الفرصة كاملة للتوافق"، بينما أعلن النائب الأرمني سيرج طورسركيسيان عن أن هناك شبه انتصار للقانون المختلط، لافتا إلى أن كل القوانين التي ناقشناها تدور حول النظام المختلط.

وفي حين تمسك النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت بمشروع تياره "التوافقي"، مشددا على أن أي مشروع انتخابي معزول سيؤدي لمشكلة بعد فترة، قال النائب عن التيار الوطني الحر آلان عون: "سنذهب الاثنين "غدا" للمضي قدما بالمشروع "الأرثوذكسي" الموجود على جدول أعمال اللجان المشتركة".

ويقابل انفتاح معظم الكتل النيابية على اعتماد القانون المختلط تراجع حظوظ اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي يقوم على أساس أن تنتخب كل طائفة نوابها. ويصر النائب ميشال عون بشكل رئيسي على التمسك بهذا الاقتراح باعتباره يضمن حسن التمثيل المسيحي، مدعوما من حليفه الأساسي حزب الله، خصوصا بعد إعلان أمينه العام حسن نصر الله أمس أنه سيصوت إلى جانب اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي".

وفي الإطار ذاته، قال رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية: "إننا ذاهبون إلى مجلس النواب للتصويت على القانون الأرثوذكسي إذا تم طرحه على التصويت، هذا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، وهو لا يزال الأفضل وهو يحقق حسن التمثيل".

في المقابل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عضو كتلة النائب وليد جنبلاط، أن القانون المسمى بقانون "اللقاء الأرثوذكسي" هو "مجرد فزاعة لتمرير قوانين أخرى، ومادة مزايدة من قبل بعض الأطراف لتحسين شروطها الانتخابية".