مقترحات الأحزاب ل"قانون المحليات"

تعد انتخابات المحليات المزمع إجراؤها العام الجارى، هي المعركة القادمة التي تستعد لها الأحزاب، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع ممثلى المجتمع، بضرورة التبكير بها، موجهًا الشباب لضرورة الاستعداد لتلك الانتخابات.
كما أكد عليها وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز خلال لقائه الأسبوع الماضى، مع ممثلى شباب الأحزاب السياسية، حين أوضح أن انتخابات المحليات، ستكون بنهاية العام الجارى، وهو ما دعا الأحزاب، إلى الاستعداد لتدشين تحالفاتها ومرشحيها، لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، فضلًا عن مشروعات القوانين الخاصة بها، من أجل عرضها على الجهات المعنية.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التنمية المحلية عن انتهائها من إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية المقرر عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أعلن عدد من الأحزاب السياسية عن تبنيها مقترحات لتعديل بعض بنود قانون الإدارة المحلية الجديد قبل عرضه على مجلس النواب.
وترصد «البوابة» خلال السطور التالية، أهم الاختلافات في مشروعات قوانين الإدارة المحلية بين الأحزاب وبعضها البعض، والتي ينوى شباب الأحزاب، عرضها على وزير الشباب الأسبوع الجارى، كما سيتم عرضها على وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، خلال الأيام المقبلة، كما نرصد أيضًا استعدادات تلك الأحزاب سواء المادية أو البشرية للمنافسة في تلك الانتخابات، التي وصفها الرئيس السيسى ب«المهمة»، والتي نستطيع من خلالها القضاء على الفساد.
في هذا السياق، أعلن النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب أدلى بمقترحاته فيما يخص القانون، من خلال التعريف بصلاحيات عضو المحليات في المراقبة، وسحب الثقة من المسئولين، داخل الدوائر المحلية لهم، وتعريف الإدارة المحلية، منوهًا إلى أن المقترح الذي تقدم به الحزب يضم أربعة محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر، وهى إعادة الهيكلة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب والنزاعات وحل المجالس المحلية.
وأضاف السجينى ل«البوابة»، أن مقترح الوفد تضمن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى، لوحدات الإدارة، لتحقيق إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة، ويكون أكثر تركيزًا لوصول الخدمة للمستويات الأعلى في التنظيم، وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، إضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز.
وأشار السجينى، إلى أن مقترح الوفد تضمن خلق هيكل إدارى يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتى «المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء»، وما يماثلها من الوحدات المحلية، إضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية، ولكن بترتيب أكثر تنظيمًا لإبراز الغرض من التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وتحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا.
من جانبه أكد جهاد سيف، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر، أن الحزب انتهى من تجهيز مسودة قانون المحليات، تحت قيادة اللواء أمين راضى، الأمين العام للحزب، مشيرًا إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون، وتقديمه عن طريق الهيئة البرلمانية، إلى رئيس مجلس النواب.
وأضاف سيف ل«البوابة»، أن أبرز النقاط التي يهتم بها الحزب، في مسودة القانون، هو ما إذا كان الحديث عن حكم محلى، أم إدارة محلية، منوهًا بأن الفرق شاسع بينهما، بمعنى أن الحكم المحلى، هو الذي يعطى صلاحيات للمجالس المحلية، للضغط ورقابة الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه في حالة كونه إدارة محلية فقط، سيكون الأمر كعدمه، ولن تكون هناك أي سلطة للمجالس.
وأكد المتحدث الرسمى للحزب، أن القانون الذي يسعى الحزب إلى الانتهاء منه، يعتمد في الأساس على اللا مركزية في الحكم، بحيث تتمكن المحليات من القيام بمهام أكبر، وتكون لها اختصاصات أوسع، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى الاعتماد على المجالس المحلية، في تنفيذ بعض اختصاصات الجهات التنفيذية.
وبخصوص تقديم عضو المجلس المحلى، طلب إحاطة للمحافظ، قال جهاد: إن مسودة المشروع التي يجهزها الحزب، تقوم على أنه يجب منح كل عضو من أعضاء المجلس المحلى، حق تقديم طلب إحاطة للمحافظ أو مساعده أو أحد رؤساء المصالح والهيئات والشركات التي تتولى إدارة المرافق في نطاق المحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى إلى منحها حق المطالبة بحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن مسودة القانون، تتناول آلية اختيار المحافظ، سواء كان بالانتخاب أو التعيين، ووضع الصناديق الخاصة داخل المجالس المحلية، وكيفية رقابتها على الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أن الحزب سينتهى من مسودة القانون، خلال أيام لعرضه على مجلس النواب.
فيما قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن أهم المحاور التي يضع الحزب مقترحات لها أن يكون الحكم المحلى وليس إدارة محلية، وتطبيق الدستور في أن المجالس المحلية هي التي تراقب تنفيذ الخطط العامة للدولة، وتضع خطة الإنفاق ودعم اللا مركزية الإدارية.
وأضاف على في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه يجب أن تكون هناك مفوضية عليا هي التي تراقب الانتخابات المحلية، ولن نضع أرقاما قبل الترسيم الرسمى للمناطق حتى نضع الخطة المناسبة، موضحا أنه يجب وضع نسبة 25٪ شباب ومرأة.
في السياق ذاته، قال عماد رءوف، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار: إن أبرز المواد الموجودة في مشروع قانون المحليات، عمل خطة زمنية كى نتخلص من المركزية الموجودة ونعتمد على اللا مركزية في الحكم كما ينص الدستور، وقمنا بعمل صلاحيات حقيقية للمناصب الموجودة كمدير المدينة أو رئيس المدينة.
وأشار «رءوف» في تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن مشروع القانون يوجد به نظام يعتمد على عدم إهدار موارد الدولة، والتعامل مع المدن ذات الكثافة العالية، وتزيد على ميلون مواطن، كالمدينة التي يوجد بها 500 أو 300 ألف مواطن، حتى نصل في النهاية إلى نظام حكم إدارى فعال، وليس مجموعة موظفين موجودين فقط في مناصب وهم غير فعالين.
من جانب آخر، أكد أشرف رشاد، القائم بأعمال رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم اللا مركزية في قانون الإدارة المحلية المنتظر، مشيرًا إلى أنها أهم ما يتمنى الحزب تطبيقه.
كما أكد محمد عبدالسلام، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يستعد لتنفيذ مشروع تدريبى متكامل لانتخابات المحليات، منوهًا بأن الحزب بدأ في إعداد كوادره من خلال عدة معسكرات إقليمية بالقطاعات.
وقال عبدالسلام: إن الحزب يتلقى طلبات الراغبين للترشح للمحليات، لافتًا إلى أن المشروع الذي يجهزه الحزب يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب، والمشاركة الميدانية من خلال عدة برامج وفعاليات تشهدها أمانات المحافظات والوحدات الحزبية.
وأضاف أن الحزب يسعى إلى إعداد 50 ألف شاب، وتم إعداد خطة من قبل أمانة المجالس المحلية، وأمانة التدريب والتثقيف، للبدء في تنفيذها.
من جانبه أكد أحمد سامى، أمين لجنة التدريب والتثقيف، أن الخطة تضم 10 مراحل، وتنقسم إلى 6 تدريبات على مستوى القطاعات، و4 تدريبات مركزية، منوهًا بأنه سيتم الاختيار من الأعضاء الراغبين في الترشح بعد الانتهاء من هذه التدريبات، لافتًا إلى أن تدريبات الأعضاء المرشحين بالمدن والأحياء، تختلف عن تدريبات المرشحين بالمحافظات.
بينما تستعد قائمة «في حب مصر» لانتخابات المحليات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجارى، كشف مصطفى دياب، المتحدث الإعلامي للقائمة، أنهم يستعدون للدفع ب60 ألف مرشح من الشباب في كل محافظات الجمهورية، على أن تضم القائمة شبابا مرشحين من كل الأحزاب والتيارات، بالإضافة لعدد آخر من المستقلين، مشيرًا إلى أن القائمة تلقت عروضًا بالدعم من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية، كما أن قيادات القائمة تعمل على افتتاح مقرات بجميع المحافظات.
وأضاف دياب ل«البوابة»، أن القائمة الخاصة بانتخابات المحليات تعتبر استكمالًا لقائمة «في حب مصر» التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية، ولكنها بقيادات شبابية مختلفة في جميع أنحاء مصر، منوهًا إلى أن قيادات القائمة يعملون على رصد مشاكل البسطاء في كل ربوع البلاد لوضع برنامج انتخابى يطبق على أرض الواقع سواء في حالة إجراء انتخابات المحليات أو تأجيلها.