جبهة محليات مصر تجرى اتصالات لحشد التأييد لمشروع قانون المحليات الجديد.. أحمد سماحة: انتهينا من الصياغة وننتظر الدعم السياسى.. والوفد: نتواصل مع الجبهة لصياغة قانون يرضى المواطن

تجرى جبهة "محليات مصر" اتصالات واسعة لحشد التأييد لمشروع قانون المحليات الذى انتهت إليه الجبهة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، وأرسلت الجبهة مشروع القانون إلى تحالف التيار الديمقراطى لدراسته وتوفير الدعم السياسى له، علاوة على تواصلها مع عدد من الكيانات الممثلة بالبرلمان، وعلى رأسها أحزاب "المصريين الأحرار ومستقبل وطن والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وائتلاف دعم مصر"، وذلك لكسب الدعم لمشروع القانون الخاص بالجبهة.
من جانبه، قال أحمد سماحة المتحدث الرسمى باسم جبهة محليات مصر، إن الجبهة بالتعاون مع حزب الوفد انتهت من صياغة مشروع قانون للمحليات، مشيراً إلى أن الجبهة تتواصل مع أطراف متعددة لدعم هذا المشروع داخل البرلمان، وذلك بعد وجود تحفظات على المسودة التى طرحت فى عهد الوزير السابق للإدارة المحلية اللواء عادل لبيب.
وأضاف سماحة ل"اليوم السابع"، أن الجبهة تتواصل مع أطراف كالتيار الديمقراطى بأحزابه الستة وتعمل على عقد ورش عمل معهم الآن للاتفاق على دعم مسودة القانون والنقاش حولها، مشيراً إلى أن الجبهة تتواصل مع أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وكذلك مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر للاجتماع بهم والنقاش حول مسودة القانون.
وأشار سماحة إلى أن الهدف من هذه المشاورات هو الاتفاق السياسى على مسودة قانون تحقق المواد المتواجدة بالدستور وكذلك رغبات المواطن فى تطوير منظومة المحليات، لتقديم خدمة أفضل، لافتا إلى أن الجبهة تطرح تدريب كافة الأطراف فى الكيانات التى تتواصل معها لإعداد كوادر جيدة تخوض انتخابات المحليات .
وأوضح سماحة أن مسودة القانون التى طرحت فى عهد الوزير السابق لا تغطى المطلوب من الإدارة المحلية، وكذلك لا تحقق ما جاء فى الدستور، حيث تعطى صلاحيات منتقصة للمجالس الشعبية المحلية وتزيد من صلحيات المجلس الشعبى المحلى للمحافظات، على عكس ما جاء بالدستور من إدارة الوحدات المحلية بطريقة غير مركزية.
وتابع سماحة أن مسودة 2014 متطابقة مع قانون المحليات لعام 79 فيما يقرب من 80 مادة ولم تقدم تغييرا فيها، وخصوصا فى المواد الخاصة بالإدارة المالية علاوة على أنها تنقص من صلاحيات المحافظ لصالح رئيس مجلس الوزارء على عكس الدستور والذى ينص على أن مجلس الوزراء هو الإدارة العليا للدولة ومهمته وضع الخطط وليس التدخل فى كل محافظة.
بدوره قال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب يتواصل مع جبهة "محليات مصر" وكل الجبهات الناشطة فيما يخص المحليات القادمة وقانون المحليات، مشيراً إلى أن الحزب يتواصل مع أطراف من داخل العمل المحلى للوقوف على نصوص بالقانون يمكن أن تطبق.
وأضاف السجينى ل"اليوم السابع" أن الحزب انتهى لمشروع قانونه، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو جلسات استماع لكل الأطراف، متابعا أن ورش الاستماع تشمل وزارء تنمية محلية سابقين علاوة على محافظين سابقين بهدف الوقوف على مسودة قانون تحقق تطلعات المصريين من الإدارة المحلية لمصر ويحقق رضى المواطن.
من ناحيته، قال المهندس عبد العزيز الحسينى عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار يدرس مقترح قانون المحليات المقدم للتيار من قبل جبهة محليات مصر، لافتا إلى أن محاولة الاتفاق على مسودة قانون للمحليات تأتى فى ظل التعاون المستمر بين جبهة محليات مصر والتيار الديمقراطى.
وأضاف الحسينى ل"اليوم السابع" أن التيار الديمقراطى اتفق مع جبهة محليات مصر على تدريب كوادر أحزاب التيار الستة "الدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبى والتيار الشعبى"، التى تنوى خوض انتخابات المحليات القادمة وفتح التدريبات امام الافراد المستقلين لتلقى هذه التدريبات.
موضوعات متعلقة:
أحمد السجينى: الوفد يتواصل مع جبهات ناشطة فى المحليات لصياغة قانون يرضى المواطن