وقع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس، على القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. وذلك بعد ورود إحالة في هذا الشأن من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن توقيع الرئيس على القانون يأتي بعد أن صادق عليه كل أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل السياسية يوم 23 مارس الماضي دون تحفّظ أو اعتراض. وأضاف البيان أن هذا يؤكّد حرص رئيس الدولة على احترام الدستور والإسراع في بناء المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. وكان رئيس الدّولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل النونسي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدد من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.