وكيل "لجنة التعليم": زيادة تدريجية في أجور المعلمين مع مراعاة الكفاءات

قال النائب عبد الرحمن محمد عبد الجواد، وكيل اللجنة التعليمية بمجلس النواب، إن اللجنة عندما قامت بمراجعة الخطط الخاصة بالتعليم منذ عام 2008 وحتى عام 2013 وجدت أنه لم يتحقق شيء من تلك الخطط، مرجعا ذلك إلى أن هذه الخطط "وهمية" ولم توضع على أسس لها علاقة بأرض الواقع وأيضا لم تكن ثابته لأنها تتغير بتغيرالوزير.
وأضاف النائب في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم، أن اللجنة تسعي لوضع خطة "تدريجية" للتعليم حتى يتسنى لهم تطبيقها، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة وبسيطة يسهل على أي أحد فهمها ومن ثم سهولة تنفيذها.
وتابع أن اللجنة ستجتمع بمجموعة من الخبراء "أساتذة جامعة ميدانيين" مثل:الدكتور جمال الدين الوسيمي، والدكتور محمود بكر، والدكتورة مديحة، لإشراكهم في وضع خطة متكاملة.
وأشار عبد الجواد إلى أنه سيكون هناك زيادة تدريجية نحو 4% لأجور المعلمين "نظرا لوجود الأزمة الاقتصادية"، مع مراعاة الكفاءات من المعلمين حيث لن تتساوي الكفاءات بغيرهم، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعمل مقارنة مع الدول الأخري ومحاولة الوصول لحل وسطي.
وأضاف أن القوانين المستخدمه للحد من الدروس الخصوصية أو الساعية لمنعها مثل فرض الضرائب على "مراكز الدروس الخصوصية" وغيرها، لن تجدي نفعا ولن تمنع المعلم من ذلك لأنه تعود ذلك وأصبح مصدردخل له بل ستدفعه لزيادة أسعار الدروس.
ومن ناحية أخرى، قال عبدالجواد إن اللجنة تبحث كيفية جذب الطلاب للمدارس مرة أخرى، بتفعيل الأنشطة وتنمية المهارات داخل المدرسة، مؤكدا أن الدولة ستقوم على بناء مدارس جديدة لكن الأزمة في الجودة التي تطبق داخل المدرسة.
وأشار إلى أن أكثر الأجزاء دقة في برنامج الحكومة هو الجزء الخاص بالتعليم الفني، حيث إن يتم تطبيق 15% من التعليم المزدوج كل عام وبناءً عليه سنصل لنسبة60% بعد أربع سنوات، مؤكدا أنه إذا تم تطبيق نظام "التعليم المزدوج" بشكل صحيح سيتغير مسار التعليم الفني بالكامل.