صراع محتدم على خلافة "خامنئي" في إيران

بعد أشهر من النقاش الخافت في دوائر صنع القرار بإيران حول الشخصية المرشحة لشغل منصب المرشد الأعلى الثالث، في ظل تدهور الحالة الصحية للمرشد الحالي علي خامنئي، انتقل الجدل في الآونة الأخيرة إلى العلن، وتجسد ذلك في خطابات خامنئي الأخيرة نفسه.
وفي إشارة إلى خطاب خامنئي الذي شدد فيه على ضرورة أن يكون المرشد المقبل "ثوريًا"، قال خطيب جمعة طهران أحمد جنتي إنه يترتب على مجلس خبراء القيادة اتخاذ قرار "ثوري"، في إشارة ضمنية إلى ضرورة التحرك لاختيار من سيتولى منصب الولي الفقيه المقبل، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وكان السياسيون الإيرانيون تفاعلوا مع النقاش المفتوح حول هوية المرشد المقبل، قبيل انتخابات مجلس خبراء القيادة التي جرت في 26 فبراير الماضي.
ويرى متابعون لتطورات هذا الأمر, أن حديث خامنئي عن ضرورة أن يكون خليفته ثورياً، لا يخرج عن أمرين اثنين، الأول رغبته في الدفع نحو تسمية خليفة له وهو على قيد الحياة، وربما ضرورة أن يكون له دور في ذلك شخصيًا، والثاني صحة ما يتردد عن إصابته بمرض السرطان وقرب وفاته.
وتطرح في إيران حالياً أسماء عدة لشغل المنصب، أبرزها نجل المرشد الحالي مجتبى خامنئي، حفيد المرشد الأول وحسن الخميني، ومحمود هاشمي شاهرودي، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، ورئيس الجمهورية حسن روحاني.
صلاحيات المرشد
ويحظى اختيار خليفة للمرشد الأعلى الحالي علي خامنئي بحساسية بالغة لأسباب عدة، في مقدمتها غياب مرشح حقيقي يحظى بتأييد غالبية الدوائر التي تتقاسم السلطة والقوة في قلب النظام، خصوصاً في ظل التنافس السلبي والعدوانية التي زادت حدتها خلال العقد الأخير بين كبار المسؤولين.
وبحسب المادة 109 من القانون الأساسي الإيراني فإن المرشد الأعلى أولاً يجب أن يملك الأهلية العلمية لإصدار الفتاوى في مختلف مجالات الفقه، وثانياً يجب أن يملك العدالة والتقوى المطلوب لقيادة الأمة، إلى جانب امتلاكه رؤية سياسية واجتماعية وتدبير وأيضاً الشجاعة والإدارة والقدرة اللازمة للقيادة، كذلك تنص المادة ذاتها على أنه في حال تعدد المرشحين يقع الخيار على من يملك الرؤية الفقهية والسياسية القوية.
وتطرح حاليًا خيارات عدة حول مستقبل منصب المرشد بعد خامنئي، لكن الأفق تسيطر عليه حالة من الضبابية في ظل الآراء ووجهات النظر المتباينة في الساحة السياسية الإيرانية، لكن هناك عوامل أساسية قد تكون حاسمة، مثل خامنئي نفسه والحرس الثوري.
ومن المتوقع أن تكون للحرس الثوري الكلمة الحاسمة إذا ما انجرفت البلاد للفوضى، لكنه من المستبعد أن يملك زمام الأمور في ظل تأكيد القانون الإيراني على ولاية الفقيه إلا في حال قيام الحرس الثوري بانقلاب عسكري.
بدوره، يعمل خامنئي هذه الأيام على تضعيف وتهميش من قد يكون لهم دور فاعل في تسمية المرشد المقبل خارج دائرة المرغوب فيهم.