"التعاون الإسلامي" تشيد بإجراءات "السيسي" ضد الإرهاب

بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى مدينة إسطنبول، أمس الثلاثاء، اجتماعهم التحضيرى للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى «دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، التى تستضيفها تركيا بين 10 و15 إبريل 2016.
وفى بداية الاجتماع ألقى مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون متعددة الأطراف، ممثل رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، السفير هشام بدر، كلمة ثمن فيها الجهود التى بذلتها المنظمة خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المنظمة قامت على أساس تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وترسيخ العلاقات بين شعوب الأمة الإسلامية.
وأعلن السفير «بدر» عن توقيع مصر على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قرب تصديق مجلس النواب على النظام الأساسى لمنظمة المرأة التابعة للمنظمة أيضا، والتى تحتضن مدينة القاهرة مقرها.
بعد ذلك، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدنى كلمة أشاد فيها بالدور المهم لجمهورية مصر العربية بإرادة سياسية ثابتة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك فى إطار رئاستها للدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية، وثمن كل الجهود التى بذلتها لدعم العمل الإسلامى المشترك وتعزيز دور المنظمة إقليميًا ودوليًا.
وأكد «مدني» أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلا عن المساهمة فى تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التى تنتظر نتائج هذه الاجتماعات وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.
وأشار مدنى فى كلمته إلى أن التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التى تصب فى مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين «الإسلاموفوبيا»، هو أولوية الأولويات، وتطرق فى كلمته إلى القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين من أفغانستان وسوريا والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفى والأزمات الاقتصادية. وأضاف الأمين العام: «أعتز بهذه الفرصة لمخاطبة الاجتماع الوزارى التحضيرى للدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية، الذى يمثل محطة محورية للإعداد للقمة التى ستنطلق بمشيئة الله بعد يومين، وللتنسيق والتشاور بما يعزز العمل الإسلامى المشترك، وبما يخدم توحيد رؤيتنا حول القضايا الراهنة التى تواجه منظمة التعاون الإسلامي».
وقال مدني: «لا بد لى من الإشارة لما يشهده عالمنا الإسلامى من قضايا وتحديات ونزاعات متعاقبة، وغياب حلول دائمة للأزمات المتراكمة؛ وما ينتاب هذه الصراعات والنزاعات من تشابك وتدخلات خارجية تزيدها تعقيدًا وخطورة وتبعدها عن أفق التسوية، الأمر الذى يلزمنا بتكثيف الجهود للخروج بحلول عملية تستجيب لتطلعاتنا وتتماشى مع حقوق شعوبنا المشروعة فى السلام والأمن والتنمية».